سخنان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه روز یکشنبه ۴ آذر، مبنی بر اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، توجه‌ها را به خود جلب کرده است. این اظهارنظر و فرایند بررسی اصلاحات در کمیسیون‌های مجلس احتمالا بر مسئله بررسی قانونی نحوه انتصاب در جمهوری اسلامی تاثیر سیاسی و حقوقی خواهد داشت.

قالیباف اشاره کرده است که سخنان مهدی فضائلی، عضو دفتر رهبر جمهوری اسلامی، را در موردنظر علی خامنه‌ای مبنی بر موافقت با اصلاح این قانون تایید می‌کند. او گفت: «همان‌طور که پیش‌ازاین گفتم، صحبت‌های آقای فضائلی موردتایید است، اما در نهایت اختیار با مجلس است که لایحه اصلاح قانون انتصاب در مشاغل حساس را بررسی کند.»

این سخنان قالیباف پس از آن مطرح شد که حمید رسایی، یکی از مخالفان اصلاح این قانون، در صحن علنی مجلس به اظهارنظر فضائلی اعتراض کرد و نسبت داده شدن این نظر به علی خامنه‌ای را زیر سوال برد. او با انتقاد از این اظهارنظر، فضائلی را عضوی از دفتر رهبر جمهوری اسلامی دانست که نباید جایگاه سخنگویی علی خامنه‌ای را داشته باشد.

پس از آنکه قالیباف اظهارات فضائلی را تایید کرد، رسایی با پذیرش صحت اعلام نظر علی خامنه‌ای، سوالاتی را مطرح کرد. این نماینده تندرو مجلس شورای اسلامی گفت: «آقای فضائلی بیان داشته که آقای مجید انصاری گفته رهبری شخصا به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون درباره تابعیت قهری موافقم. اکنون این سوال مطرح می‌شود که آنچه در لایحه دولت آمده، کدام یک از این موارد است و اصلا در لایحه دولت به مسئله قهری و غیرقهری اشاره‌ای شده است؟»

مخالفان اصلاح این قانون که پیش‌تر به یک فوریت بررسی آن رای منفی داده‌اند، معتقدند برخی چهره‌های نزدیک به دولت مانند مجید انصاری می‌کوشند با انتشار اعلام نظر علی خامنه‌ای، رای نمایندگان مجلس را به اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس تغییر دهند.

تحلیل سیاست‌های دولت و مجلس در اصلاح قانون

به نظر می‌رسد درخواست اصلاح این قانون که اولین لایحه ارسالی دولت سیزدهم به مجلس است، در راستای حفظ برخی افراد منصوب‌شده در دولت در سمت‌های فعلی انجام شده باشد.

قانون انتصاب در مشاغل حساس که در مجلس یازدهم تصویب شد، به دلیل ممانعت از به‌کارگیری افرادی که خود یا نزدیکانشان تابعیت کشوری دیگر را دارند، به چالشی میان دولت و مجلس تبدیل شد. مخالفان این قانون معتقدند برخی افرادی که به دلیل این قانون امکان فعالیت در مشاغل دولتی رده‌بالا را از دست می‌دهند، سفرا و نمایندگان ایران در رده‌های دیپلماتیک، دانشگاهی و ماموران دولتی‌اند که فرزندانشان در زمان ماموریت آن‌ها در کشورهای دیگر به دنیا آمده‌اند.

این قانون که در مجلس یازدهم به تصویب رسید، ابتدا به طور خاص برای افرادی در نظر گرفته شد که خودخواسته برای دریافت تابعیت دوگانه از یک کشور دیگر اقدام کرده‌اند. اما با گذشت زمان و تغییر در تفسیر این قانون، دایره محدودیت‌ها گسترش یافت.

اصلاحات پیشنهادی و چالش‌های حقوقی

اولین پیش‌نویس این قانون سال ۱۳۹۲ با عنوان «طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌ و پرورش» به مجلس ارائه شد، اما از زمان ارائه پیش‌نویس اولیه تا زمان تصویب تغییرات زیادی یافت

در بند الف ماده ۲ نسخه تصویب‌شده این قانون در مجلس یازدهم آمده است: «انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است.»

پس از تصویب این قانون و به دلیل حواشی ممنوعیت انتصاب برخی چهره‌ها در دولت سیزدهم، مانند محمدجواد ظریف، دولت سیزدهم با ارسال لایحه‌ای خواستار اصلاح بخش‌هایی از این قانون شد.

در صورت تایید اصلاحات، افراد دارای تابعیت قهری از این قانون مستثنی خواهند شد. تابعیت قهری به شرایطی گفته می‌شود که فرزند به دلیل تولد در خارج از کشور و به تبعیت از اصل خاک، تابعیت آن کشور را دریافت کرده باشد.

دلالت‌های سیاسی و امنیتی

به نظر می‌رسد این قانون که به طور عمده در مجلس یازدهم تصویب شد، علاوه بر جنبه‌ سیاسی و جناحی، بیشتر به هدف جلوگیری از نفوذ امنیتی در بدنه اجرایی جمهوری اسلامی مصوب شده باشد، اما کارشناسان این نکته را مطرح کرده‌اند که تصویب این قانون بیش از آنکه به ادعای حامیانش با هدف جلوگیری از نفوذهای امنیتی در بدنه اجرایی باشد، به‌صورت پنهانی در راستای منافع جناحی قرار دارد.

عزت‌الله یوسفیان، مستشار سابق دیوان عالی کشور، معتقد است: «شان نزول این قانون این بود که برخی پست و مقام گرفتند و بعد به اعتبار آن پست و مقام، برای فرزندانشان تابعیت گرفتند. این افراد دیگر نباید در مشاغل حساس مشغول به کار شوند.»

او همچنین به ایراد قانونی و حقوقی این قانون اشاره کرد و گفت که در برخی موارد، افراد ممکن است به دلیل تابعیت قهری فرزندانشان مشمول این قانون شوند، درحالی‌ که هیچ نقشی در درخواست تابعیت نداشته‌اند.

تغییرات در سیاست‌های کلان و تحلیل‌های راهبردی

با توجه‌ به تحولات اخیر، به نظر می‌رسد اصلاح این قانون بیش از آنکه یک تغییر حقوقی باشد، بازتاب تغییر عمده در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی است.

چهره‌هایی در دولت فعلی و اعضای دولت‌های پیشین که در توافق‌های بین‌المللی با غرب نقش داشته‌اند، از جمله افرادی‌اند که این قانون مانع حضور آن‌ها در دولت‌های بعد شده است.

پذیرش نظر علی خامنه‌ای در خصوص اصلاح این قانون می‌تواند نشان‌دهنده تغییراتی باشد که به معنای یک تمایل جدید به مذاکره با غرب در هسته سخت قدرت حکومت اسلامی است.

در نهایت، اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، فراتر از یک اصلاح حقوقی ساده، به نظر می‌رسد که به تقابل‌های سیاسی و جناحی در جمهوری اسلامی مربوط می‌شود.

در حالی‌ که این اصلاحات می‌تواند به کاهش موانع برای چهره‌های خاص در دولت کمک کند، هم‌زمان درباره امنیت ملی، نفوذهای خارجی و تحولات آینده سیاست خارجی ایران پرسش‌هایی مطرح کرده است.