هم‌زمان با انتشار خبر حذف یک میلیون و ۴۲۸ هزار نفر دیگر از فهرست دریافت یارانه دولتی، مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر ایران از «افزایش حداقل ۳۵ درصدی تعرفه‌ها و مبلغ قبوض برق» از مهرماه خبر داد.

این در حالی است که تشدید قطعی پیاپی برق در بهار و تابستان امسال مشکلات زیادی را برای مردم ایران به وجود آورده بود و علاوه بر خاموشی‌های گسترده در صنایع و تولیدی‌های کوچک، بسیاری از لوازم برقی مردم در منازل نیز به دلیل نوسان و قطعی برق دچار آسیب جدی شدند. به طوری که بسیاری از خانوارها ناچار شدند برای تعمیر یا تعویض وسایل خانگی هزینه‌های سنگینی بپردازند و تولیدکنندگان نیز از کاهش بازدهی، ضررهای مالی و توقف موقت خط تولید‌ها خبر دادند.

اکنون با افزایش قابل‌توجه تعرفه‌ها و حذف گسترده یارانه‌ها، فشار اقتصادی بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه دوچندان شده و نارضایتی عمومی از سیاست‌های اقتصادی دولت پزشکیان افزایش یافته است.

عبدالامیر یاقوتی، مدیر ارشد شرکت توانیر، درباره افزایش قیمت برق گفت: «در کمترین حالت، افزایش تعرفه‌ها حدود ۳۵ درصد بوده است. برای مثال، مشترکی که پیش‌تر با مصرف ۲۰۰ کیلووات ساعت برق، حدود ۲۰ هزار تومان پرداخت می‌کرد، اکنون در همان شرایط حدود ۳۰ هزار تومان پرداخت می‌کند.»

او در تشریح تغییر نرخ پایه تامین برق و افزایش تصاعدی بهای انرژی، افزود: «نرخ تامین برق از ۷۵۲ تومان به ۹۵۲ تومان افزایش یافته است و این رقم مبنای محاسبات تعرفه‌های جدید است. بنابراین هر تغییر جزئی در میزان مصرف، در صورت عبور از پله‌های تعیین‌شده، تاثیری قابل‌توجهی در مبلغ نهایی قبض خواهد داشت.»

وعده «آب و برق مجانی» برای ایرانیان یکی از اصلی‌ترین شعارهای روح‌الله خمینی، در بدو ورود به ایران در زمستان ۱۳۵۷ بود، اما حالا با گذشت بیش از ۴۶ سال، نه‌تنها چنین وعده‌ای محقق نشده، بلکه کم‌آبی شدید سراسر ایران را فرا گرفته و قیمت برق نیز علی‌رغم قطعی‌های پیاپی در دست‌کم شش ماه از سال، همواره در حال افزایش بوده است.

در حالی که دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی با تبلیغات گسترده از «یارانه‌های انرژی» سخن می‌گویند، واقعیت این است که افزایش تصاعدی تعرفه‌ها، حذف میلیون‌ها نفر از فهرست یارانه‌بگیران و فرسودگی زیرساخت‌های آب و برق، زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی را با بحران‌های جدی روبرو کرده است.

به‌عنوان نمونه، بررسی‌های ایندیپندنت فارسی نشان می‌دهد که طی ۱۰ سال اخیر، یعنی در بازه زمانی مهر ۱۳۹۴ تا مهر ۱۴۰۴، هزینه قبض برق ایرانیان دست‌کم ۵۰۰ درصد بالا رفته؛ رقمی که به‌طور میانگین، معادل افزایش سالی ۵۰ درصد است. این نرخ تورم در فروش برق در دولت‌های جمهوری اسلامی، نه‌تنها از تورم رسمی سالانه فراتر رفته، بلکه بیش از دو برابر رشد حقوق کارگران و کارمندان در همین بازه زمانی بوده که به معنای کاهش مداوم قدرت خرید خانوارها و تشدید فشار معیشتی بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه است.

مدیران وزارت نیرو در دولت مسعود پزشکیان هم اعلام کرده‌اند که از مهرماه امسال، مبلغ قبض برق مشترکانی که از نگاه این وزارتخانه، «پرمصرف» محسوب شوند، «تا پنج‌برابر» هم افزایش می‌یابد.

امروز اول آبان، وب‌سایت تجارت‌نیوز در ایران نوشت:‌ «قبض برق بسیاری از مشترکان افزایش چشمگیری را تجربه کرده است و مشترکانی که پیش‌تر قبض آن‌ها ۳۰ هزار، ۵۰ هزار یا ۶۰ هزار تومان صادر می‌شد، اکنون به ۷۰ هزار تا ۱۸۰ هزار تومان نیز رسیده است. از اول خرداد سال ۱۴۰۴، نرخ تامین برق افزایش یافته و ضریب پلکان‌های متفاوت نیز تغییر کرده است. همین موضوع باعث می‌شود اگر مشترکی بیش از الگو مصرف کند، افزایش نرخ قبض او بسیار پرشیب باشد.»

به بیان دیگر، اگر مشترکی تنها پنج کیلووات بیش از الگوی ۲۰۰ کیلوواتی در ماه‌های غیرگرم سال، برق مصرف کند، همان پنج کیلووات مازاد با نرخ پله بعدی و معادل ۱.۵ برابر نرخ تامین برق محاسبه می‌شود. به این ترتیب، در حالی که تا سقف ۲۰۰ کیلووات مصرف با ضریب ۰.۵ محاسبه می‌شود، تنها پنج کیلووات مازاد می‌تواند رقم قبض را به‌ میزان چشمگیری افزایش دهد.

همین تغییر ساختار محاسبه باعث افزایش ناگهانی قبوض برق شده؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر میزان مصرف مشترک نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و زیر الگو باقی مانده باشد، مبلغ قبض او حداقل ۳۵ درصد افزایش یافته است. حال اگر مصرف اندکی از الگو فراتر رود، تعرفه با شیب تند و تصاعدی بالا می‌رود و هزینه پرداختی به شکلی نامتناسب افزایش پیدا می‌کند.

اکنون در شرایطی که قدرت خرید بخش قابل‌توجهی از خانوارهای ایرانی تحت فشار شدید تورم یا بیکاری کاهش یافته، سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی در حوزه انرژی نیز نه‌تنها به مهار بحران معیشتی کمکی نکرده، بلکه آن را تشدید هم کرده است و افزایش چندبرابری تعرفه‌ها، حذف گسترده یارانه‌ها و ساختار جدید محاسبه قبوض، عملا بخش بزرگی از مردم را در برابر هزینه‌هایی قرار داده که فراتر از توان اقتصادی‌ آنان است.

در چنین وضعیتی، برخلاف وعده‌های اولیه حاکمیت مبنی بر حمایت از اقشار ضعیف، بخش عمده بار مالی ناترازی انرژی و فرسودگی زیرساخت‌ها بر دوش مردم افتاده است و این روند می‌تواند به گسترش نارضایتی‌های اجتماعی و تشدید بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت پزشکیان منجر شود.