سازمان ملل متحد گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در امور افغانستان را منتشر کرده که در آن آمده است زنان در بازداشتگاهها و زندانهای طالبان با آزار، شکنجه و تجاوز جنسی مواجهاند.
در این گزارش با زنان و دخترانی که در ماه ژانویه ۲۰۲۴ به اتهام رعایت نکردن حجاب موردنظر طالبان بازداشت شدند، مصاحبه شده است. برخی از آنها به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر گفتهاند که نیروهای طالبان در بازداشتگاهها ضمن تحقیر، توهین و شکنجه، لباسهای آنان را پاره کرده و به بخشهای خصوصی بدن آنان دست زدهاند.
این گزارش تصریح میکند: «قربانیان روایت کردهاند که به پاسگاههای پلیس منتقل شده و هدف ضرب و شتم و توهین کلامی قرار گرفتهاند و در برخی موارد، به آنان تجاوز جنسی شده است.»
بخشی از این گزارش ریچارد بنت ماه اوت در نشست شورای حقوق بشر ارائه شد، اما نسخه کامل این گزارش بهتازگی در وبسایت سازمان ملل متحد منتشر شده است.
در گزارش به نقل از یکی از زنان جوانی که ماه ژانویه بازداشت و زندانی شده، آمده است: «آنها حین بازجویی مرا کتک میزدند و سرم را به دیوار میکوبیدند... یکی از آنها حجابم را پاره کرد و سپس به نقاط حساس بدنم دست زد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این گزارش تجاوز جنسی به زنان در زندانها و بازداشتگاههای طالبان را نیز تایید میکند و میافزاید: «اطلاعات دیگری از منابع معتبر نیز نشان میدهد که زنان در طول این سرکوب هدف تجاوز یا تعرض جنسی قرار گرفتهاند.»
این گزارش اشاره میکند که برخی از بازداشتشدگان هم با اینکه هنگام بازداشت هدف خشونت جنسی قرار نگرفتهاند، در خانواده و جامعه با بدنامی و طرد مواجهاند، زیرا خانواده و سایر افراد جامعه باور نمیکنند که به آنها تجاوز نشده است.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر رژیم طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت، به دستور ملا هبتالله آخندزاده، محدودیتهای فراوانی برای زنان و مردان وضع کرده است. در هفتههای نخست تشکیل کابینه طالبان، وزارت امر به معروف این گروه برقع سیاه را به عنوان «حجاب اسلامی» معرفی کرد و به زنان و دختران هشدار داد که از پوشیدن لباسهای رنگی خودداری کنند.
در سه سال گذشته، دهها تن از زنان و دختران در شهرهای مختلف افغانستان به اتهام اینکه حجاب موردنظر طالبان را رعایت نکردهاند، بازداشت، زندانی و شکنجه شدهاند. برخی از زنان و دختران که از زندان طالبان آزاد شدند، به رسانهها گفتهاند که ماموران طالبان برای آزاد کردن آنها از خانوادههایشان مبالغی هنگفت طلب کردهاند.
هنوز هیچ یک از بازداشتشدهها به صورت علنی در مورد تجاوز جنسی در زندانهای طالبان صحبت نکرده است. با این حال پیش از این، دو رسانه گاردین و رخشانه نیز در گزارشهایی نوشته بودند که به اسنادی دست یافتهاند که تجاوز جنسی به زنان را در زندانهای طالبان نشان میدهد. در گزارش ریچارد بنت در این مورد آمده است: «فرهنگ سکوت در برابر تجاوز و دیگر جرائم جنسی، به این معنا است که به احتمال زیاد، بسیاری از موارد [تجاوز جنسی] گزارش نمیشوند.»
طالبان با بازگشت به قدرت، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وزارت امور زنان و دیگر ساختارها و نهادهای حقوق بشری را منحل کردند. حتی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ساختمان وزارت امور زنان دولت پیشین افغانستان شروع به فعالیت کرد و امکانات و تجهیزاتی که طی ۲۰ سال فعالیت دولت جمهوری برای وزارت امور زنان تهیه شده بود، در اختیار نهادی قرار گرفت که فرمانها و دستورهایی علیه زنان صادر میکند.
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در این گزارش خاطرنشان میکند که خشونت علیه زنان در افغانستان در زمان دولت جمهوری نیز وجود داشت اما وضعیت در حاکمیت طالبان بدتر شده است. در زمان دولت جمهوری، نهادهای حقوق بشری به صورت منظم درباره وضعیت زنان و میزان خشونتها گزارش میدادند، اما در حاکمیت طالبان هیچ نهادی حتی یوناما حق ندارد درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحقیق و بررسی همهجانبه انجام دهد.
ریچارد بنت که آوریل ۲۰۲۲ گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان شد، از سپتامبر ۲۰۲۳ تاکنون اجازه نیافته است به این کشور سفر کند. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، اواخر اوت ۲۰۲۴ گفت که ریچارد بنت اجازه ندارد وارد افغانستان شود، چون «درباره مسائل کوچک بزرگنمایی میکند و از اوضاع افغانستان گزارشهای غیرواقعی ارائه میکند».
طالبان در حالی ورود گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر را به افغانستان ممنوع کردند که پیش از این، مخالفتشان با چندین طرح دبیرکل سازمان ملل به متوقف شدن طرحها و ناکام ماندن تلاشهای سازمان ملل در افغانستان منجر شده است.
دبیرکل سازمان ملل متحد نوامبر ۲۰۲۳، طرحی را به شورای امنیت ارائه کرد که بر اساس آن، روند گفتوگو میان طالبان و مخالفانشان آغاز و در نهایت دولتی فراگیر با حضور همه احزاب سیاسی و اقوام ساکن در افغانستان تشکیل شود. این طرح در شورای امنیت نیز تایید شد و قرار بود با انتصاب یک فرستاده ویژه دبیرکل در امور افغانستان آغاز شود اما طالبان با این طرح مخالفت کردند و دبیرکل و دیگر مقامهای سازمان ملل متحد هم آن را کنار گذاشتند.