وزرای خارجه ۱۲ کشور در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با صدور بیانیه‌‌ای درباره نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند.

وزرای خارجه آلبانی، آندورا، بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، بلغارستان، کوزوو، لیختن‌اشتاین، مغولستان، هلند و رومانی روز شنبه ۲۸ بهمن (۱۷ فوریه) با صدور یک بیانیه مشترک که وزارت خارجه آلمان آن را منتشر کرد، تاکید کردند در یک سالی که از کنفرانس امنیتی مونیخ در سال ۲۰۲۳ می‌گذرد، حکومت طالبان برای حمایت از حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان هیچ گامی برنداشته‌ است.

این بیانیه خاطرنشان می‌کند که رژیم طالبان با حذف زنان از جامعه و تصمیم‌گیری‌های سیاسی، آینده افغانستان را به خطر انداخته‌‌اند و در ادامه، ضمن ابراز نگرانی از «آزار و اذیت جنسیتی سازمان‌یافته در افغانستان»، هشدار می‌دهد که این مسئله می‌تواند «مصداق جنایت علیه بشریت» باشد.

طالبان در واکنش به این بیانیه، نگرانی‌های بیان‌شده در نشست امنیتی مونیخ را بی‌اساس خوانده است. 

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه در صفحه اجتماعی اکس خود نوشته است که «حقوق همه شهروندان از جمله زنان محفوظ است.  مردم از امنیت شخصی، مالی، جسمی و معنوی برخوردارند. درهای محاکم به روی افغان ها بدون تبعیض و تمایز باز است و به حقوق آنها رسیدگی می‌شود.»

در این بیانیه، رژیم طالبان مسئول بدترین و وحشتناک‌ترین وضعیت در افغانستان از نظر حقوق بشر در جهان معرفی شده که به گفته امضاکنندگان، آینده نیمی از مردم این کشور را به خطر انداخته است.

بازداشت‌های خودسرانه، وضع محدودیت برای تردد آزادانه زنان، ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاه، بستن مدارس دخترانه بالاتر از کلاس ششم و ازدواج‌های اجباری از جمله مواردی‌اند که وزرای خارجه ۱۲ کشور جهان آن‌ها را مصادیق آشکار نقض حقوق اولیه زنان در افغانستان دانسته‌اند.

این بیانیه با انتقاد از بازداشت‌‌های خودسرانه اخیر زنان در افغانستان به بهانه حجاب، آزادی فوری و بی‌قیدوشرط دختران زندانی را خواستار شده است.

ماموران سازمان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در چند ماه گذشته، زنان و دختران جوان را در کابل و چند استان دیگر به بهانه «بدحجابی» بازداشت کرده‌اند. این عمل با واکنش‌ گسترده نهادهای حقوق بشری و مردم افغانستان در داخل و خارج از آن کشور مواجه شد. 

در بیانیه وزرای خارجه ۱۲ کشور تاکید شده که طالبان باید قوانین بین‌المللی به‌ویژه در زمینه حقوق بشر را به طور کامل اجرا کنند و به حقوق اساسی همه افغان‌ها از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی، احترام بگذارند. آن‌ها از طالبان خواسته‌اند به دختران افغان اجازه دهد تا طبق استاندردهای بین‌المللی تحصیل کنند.

این بیانیه از جامعه جهانی نیز خواسته است که به حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان توجه ویژه کنند و با استفاده از ابزارهای حقوقی که در اختیار دارند، برای پایان دادن به نقض قوانین بین‌المللی از جمله مقررات کنوانسیون‌های بین‌المللی که افغانستان آن‌ها را امضا کرده است، تلاش کنند.

این بیانیه خاطرنشان کرد که پایبندی طالبان به تعهدات بین‌المللی، به‌ویژه در زمینه حقوق بشر، یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای ادغام مجدد افغانستان در جامعه بین‌الملل است.

بیانیه مشترک ۱۲ کشور جهان در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان در حالی صادر می‌شود که طالبان در دو سال و نیم گذشته زنان را خانه‌نشین و از کار و تحصیل منع کرده‌اند. این گروه از زمان تسلطشان بر افغانستان ده‌ها فرمان محدودکننده علیه زنان در افغانستان صادر و آن‌ها را از تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی حذف کرده‌اند. بازداشت خودسرانه زنان و دختران جوان همراه با خشونت هم از آخرین برخوردهای ضدانسانی طالبان با زنان در افغانستان است.