در حالی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بر شتاب اجرای احکام اعدام افزوده است، یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت که قوه قضائیه فقط در شهرستان دلفان و مرکز آن شهر نورآباد، واقع در استان لرستان، برای نزدیک به دو هزار نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدری «حکم اعدام» صادر کرده است.

یحیی ابراهیمی، نماینده مجلس از شهرستان سلسله و دلفان در استان لرستان، روز چهارشنبه ۲۹ آذر با انتشار پیامی ویدئویی گفت: «برای حدود هزار تا دو هزار نفر از جوانان این شهرستان با اتهامات مرتبط با مواد مخدر حکم اعدام صادر شده» و این احکام برای اجرا ابلاغ شده است.

 طبق آمارهای رسمی، این شهرستان حدود ۱۴۳ هزار نفر جمعیت دارد که از این تعداد ۶۵ هزار نفر در «شهر نورآباد»، مرکز این شهرستان زندگی می‌کنند.

یحیی ابراهیمی با اشاره به بررسی‌های میدانی و دیدار هفته گذشته‌اش با خانواده‌های زندانیانی که در ارتباط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند، درباره شمار زیاد موارد صدور حکم اعدام برای ساکنان این شهرستان گفت: «بر اساس گزارشاتی که خانواده زندانیان اعلام کردند، هزار تا دو هزار نفر از جوانان شهرستان دلفان به‌علت فروش مواد مخدر حکم اعدام برای آن‌ها صادر شده [است] و در مرحله اجرای احکام هستند.»

ابراهیمی گفت: «من واقعا از این وضعیت متاثر شدم، هم برای خودم و هم برای مسئولینی که در طول ۴۴ سال گذشته زمینه‌های ارتکاب جرم و این اعدام‌ها را فراهم کرده‌اند.»

او با تاکید بر اینکه این افراد اکنون در آستانه اعدام قرار دارند گفت مسئولانی که زمینه ارتکاب جرم‌ و کشیده شدن این افراد به قاچاق مواد مخدر را فراهم آورده‌اند باید پاسخگو شوند و در واقع این مسئولان باید اعدام شوند.

یحیی ابراهیمی همچنین از ارسال نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، خبر داد و افزود که در این نامه از رئیس دستگاه قضا خواسته است که حکم اعدام این افراد را متوقف و لغو کند.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۲، نسبت به سال گذشته، به اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر شتاب بیشتری داده است. روز چهارشنبه ۲۹ آذر نیز هفت زندانی با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر در زندان‌های اردبیل و قائم‌شهر اعدام شدند.

شمار اعدام‌ها در ایران در سال گذشته نیز نسبت به سال پیش از آن افزایش یافته بود. بنا بر گزارش وب‌سایت هرانا، رسانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۱۴۰۱ «دست‌کم ۶۱۷ نفر، از جمله ۱۳ زن و ۶ کودک‌مجرم»، در ایران اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۴۰۰، بیش از ۸۰ درصد افزایش داشته است.

سازمان حقوق بشر ایران نیز در مهر امسال در گزارشی ویژه درباره اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر اعلام کرد که «در ۱۴ سال گذشته، تعداد افرادی که به اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند بیش از اعدام‌شدگان با هرگونه اتهام دیگری بوده است.»

در این گزارش آمده است که از اکتبر ۲۰۱۰ تا کنون (در ۱۳ سال گذشته) از میان ۷ هزار و ۵۳۰ مورد اعدام که این سازمان در ایران ثبت کرده است، «دست‌کم سه هزار و ۹۹۰ نفر در ارتباط با مواد مخدر اعدام شده‌اند» که نشان می‌دهد «۵۳ درصد اعدام‌ها در ارتباط با اتهامات مرتبط با مواد مخدر» بوده است.

در این گزارش تاکید شده است که «در قلمرو قضایی دادگاه‌های بدنام انقلاب، که اعدام‌های سیاسی نیز در حوزه‌ مسئولیت آن‌هاست، متهمان مرتبط با مواد مخدر برای اعتراف اجباری به‌طور سیستماتیک شکنجه می‌شوند، از دسترسی به وکیل محروم‌اند، و در دادگاه‌های جعلی، بدون روال عادلانه دادرسی، محاکمه می‌شوند.»

محمود امیری‌ مقدم، مدیر این سازمان حقوق بشری، نیز گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعتراف کرده‌اند که مجازات اعدام مانع قاچاق مواد مخدر نمی‌شود. اما آن‌ها همچنان به اجرای اعدام‌ها ادامه می‌دهند، زیرا برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر، به القای ترس در جامعه نیاز دارند.»