دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان دوشنبه، سوم ژوئیه (۱۲ تیر)، نقشه راه فعالیت خود را برای سال‌های ۲۰۲۳ – ۲۰۲۵ در افغانستان اعلام کرد. در این راهبرد، بر حمایت از مردم افغانستان و تلاش برای کمک‌رسانی به آن‌ها تاکید شده است.  

سند چارچوب استراتژیک سازمان ملل متحد برای افغانستان در ۷۴ صفحه منتشر شده است و در آن، حمایت از حقوق اساسی دختران، کودکان، زنان، آوارگان داخلی، پناهندگان، عودت‌کنندگان و گروه‌های قومی و مذهبی، ضروری دانسته شده است.  

در بخش‌هایی از نقشه راه سازمان ملل برای افغانستان، از فعالیت گروه‌های تروریستی در این کشور در حکومت طالبان ابراز نگرانی شده است.  

در بیانیه سازمان ملل آمده است: «وضعیت حقوق بشر، حکومتداری، فعالیت‌های بشردوستانه و توسعه افغانستان که پیش‌تر نیز از چندین دهه درگیری و بی‌ثباتی آسیب دیده بود، پس از تسلط طالبان در اوت ۲۰۲۱، به شدت وخیم‌تر شده است.» 

در این بیانیه همچنین ذکر شده است که برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در افغانستان، بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ حدود ۳۳۰ درصد کاهش یافته است. 

بنا به این بیانیه، شرایط افغانستان به‌شدت بحرانی است و ۲۴.۴ میلیون شهروند این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. 

سازمان ملل و شرکای آن در این نقشه راه برای افغانستان، تذکر داده‌اند که صرفا کمک‌های بشردوستانه برای رسیدگی به «رنج‌های انسانی» مردم افغانستان کافی نخواهد بود و برای رفع نیازهای اساسی شهروندان، باید تلاش‌های بشردوستانه بیشتری انجام گیرد.  

در نقشه راه سازمان ملل، سه اولویت برای رسیدگی به نیازهای اساسی مردم افغانستان در نظر گرفته شده است: خدمات اساسی پایدار، فرصت‌های اقتصادی و معیشتی و انسجام اجتماعی، شامل تامین برابری جنیسیتی، حقوق ‌بشر و حاکمیت قانون. 

در این نقشه راه ذکر شده است که سازمان ملل و کشورهای کمک‌کننده درباره ضرورت کاهش ناامنی غذایی و میزان مرگ‌و‌میر مادران و کودکان،  به توافق رسیده‌اند. 

در بیانیه سازمان ملل به نقل از رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل این نهاد بین‌المللی برای افغانستان، آمده است که چارچوب راهبرد درازمدت این نقشه راه، تنظیم و تامین یک بسته خدماتی قوی برای کمک به مردم افغانستان به منظور رفع نیازهای اولیه انسانی آن‌ها است.  

دانيل اندرس، معاون دبیرکل سازمان ملل و هماهنگ‌کننده‌ کمک‌های بشردوستانه‌ این نهاد، می‌گوید که عملی شدن کامل این چارچوب راهبردی، به اقدامات گروه طالبان و حمایت تامین‌کنندگان مالی آن وابسته است.  

در نقشه راه سازمان ملل متحد برای افغانستان آمده است که طالبان از زمان دستیابی به قدرت تاکنون، از شناسایی و مشروعیت بین‌المللی برخوردار نبوده‌اند و این باعث شده است که هیچ پیشرفتی در خصوص سیاست‌های ملی نداشته‌ باشند و فعالیت نهادهایی مانند کمیسیون مستقل حقوق ‌بشر افغانستان و وزارت امور زنان نیز قطع شده است. 

در این نقشه راه ذکر شده است: «مقام‌های حکومت کنونی طالبان از تنوع جنسیتی، نژادی، مذهبی، سیاسی و جغرافیایی برخوردار نیستند. سنت‌های فرهنگی قدیمی، با رهبری مردانه پیوند خورده و مشروعیت داده شده، و این امر به ابطال روند پیشرفت زنان انجامیده است.» 

در بیانیه سازمان ملل همچنین آمده است که در دوران حکومت طالبان، فعالیت‌های جامعه مدنی، مدافعان حقوق‌بشر و رسانه‌ها محدود شده است.  

در نقشه راه سازمان ملل آمده است: «در حالیکه بهبود چشمگیری در وضعیت امنیتی به دست آمده است، گروه‌های تروریستی خشونت‌آمیز همچنان فعال‌اند و تنش‌ها و درگیری‌های موجود، به پایداری و کار سازمان ملل [در افغانستان] آسیب می‌زند.» 

سازمان ملل هشدار داده است که با ممنوعیت کار زنان در روند کمک‌رسانی به دستور طالبان، ادامه ماموریت‌های نجات‌بخش شهروندان افغان بسیار دشوار شده و توانایی جامعه بین‌المللی در راستای ارائه خدمات بشردوستانه به مردم افغانستان به شدت کاهش یافته است. 

حکومت پیشین افغانستان در اوت ۲۰۲۱ به‌دست طالبان سرنگون شد و با وخامت اوضاع اقتصادی، سازمان ملل متحد و چندین نهاد امدادرسان روند کمک‌رسانی برای شهروندان افغان را از سر گرفته‌اند. طالبان توجه چندانی به بهبود وضعیت اقتصادی شهروندان و مقابله با فقر ندارند و به همین دلیل، دفترهای سازمان ملل و نهادهای امدادرسان می‌کوشند از بروز فاجعه انسانی در افغانستان جلوگیری کنند.