دولت سومالی روز جمعه ۲۶ ژوئن، ۱۵ معاهده بینالمللی دریایی را امضا کرد، اقدامی که بزرگترین بازنگری حقوقی در قوانین دریایی این کشور از زمان استقلال در سال ۱۹۶۰ به شمار میرود. به گزارش واینت، این معاهدات با مسیرهای انتقال تسلیحات ایران به حوثیهای یمن ارتباط دارد و میزان اثرگذاریاش به اجرای تعهدات سومالی بستگی خواهد داشت.
در بیش از دو سال گذشته، نیروهای دریایی آمریکا، بریتانیا و متحدانشان کارزاری برای رهگیری مسیر اصلی انتقال تسلیحات ایران به حوثیها آغاز کردهاند. این مسیر از بندرعباس آغاز میشود و به بندر صلیف میرسد، که در ساحل دریای سرخ و تحت کنترل حوثیها قرار دارد. فشار بر این مسیر باعث شده است جمهوری اسلامی مسیرهای جایگزین برای انتقال سلاح ایجاد کند و شاخ آفریقا، بهویژه سواحل سومالی، به یکی از مهمترین مسیرها تبدیل شود.
سومالی با دارا بودن طولانیترین خط ساحلی آفریقا و قرارگیری کنار خلیج عدن، جایگاه مهمی در این شبکه دارد. نیروهای آمریکایی پیشتر چندین شناور حامل تسلیحات ایرانی را در نزدیکی سواحل سومالی توقیف کردهاند. این شناورها قطعات موشکهای بالستیک میانبرد و موشکهای کروز را برای حوثیها حمل میکردند. به گفته خدمه یکی از شناورهای توقیفشده، سپاه پاسداران انتقال سلاح به حوثیها را از طریق سه مسیر دریایی انجام میدهد که یکی از آنها از آبهای سومالی عبور میکند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
مسیر نخست، انتقال مستقیم محمولهها از بندرعباس به بندر صلیف است، که بیشترین نظارت و رهگیری نیروهای ائتلاف بر این مسیر متمرکز است. مسیر دوم از امتداد سواحل سومالی عبور میکند و سپس، به سمت یمن بازمیگردد. مسیر سوم نیز محمولههای تسلیحاتی را در قالب بارهای تجاری به جیبوتی ارسال میکند و پس از انتقال پنهانی، آنها را به مقصد نهایی میرساند. هر زمان فشار بر مسیر نخست افزایش پیدا کرده، استفاده از دو مسیر دیگر بیشتر شده است.
به گزارش واینت، پژوهشگران مستقل صدها قبضه سلاح در سومالی شناسایی کردهاند که شماره سریال آنها متعلق به محمولههای ایرانی مرتبط با حوثیها است. همه این تسلیحات به یمن منتقل نشده و بخشی از آنها در اختیار گروه الشباب قرار گرفته، که وابسته به القاعده است و در شرق آفریقا فعالیت میکند. در نتیجه، جمهوری اسلامی علاوه بر حوثیها، شبکههای جهادی منطقه را نیز تسلیح کرده و سواحل فاقد کنترل موثر سومالی به مسیر عبور محمولههای غیرقانونی تبدیل شده است.
مهمترین بخش معاهدات جدید، پیوستن سومالی به کنوانسیون سال ۲۰۰۵ برای مقابله با اقدامهای غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی است. این کنوانسیون چارچوب حقوقی لازم را برای بازرسی، توقیف و پیگرد قضایی کشتیهای مظنون به قاچاق سلاح یا حمایت از تروریسم فراهم میکند. سومالی تاکنون این کنوانسیون را تصویب نکرده بود.
تصویب این کنوانسیون به دولت موگادیشو امکان میدهد از همکاری عملیاتی نیروهای دریایی خارجی بهرهمند شود، بازرسی کشتیها را با همکاری متحدان انجام دهد و قاچاقچیان را بر اساس چارچوبی حقوقی که بسیاری از کشورهای جهان از آن استفاده میکنند، تحت پیگرد قرار دهد. همچنین نیروهای دریایی آمریکا و بریتانیا که در منطقه حضور دارند، میتوانند در چارچوبی قانونی با دولت سومالی همکاری کنند و موگادیشو نیز از کشورهای غربی درخواست کمک نظامی کند، بدون آنکه واگذاری حاکمیت تلقی شود.
واینت مینویسد رهگیری هر قطعه موشک یا تجهیزات نظامی در سواحل سومالی، پیش از آنکه به دست نیروهای حوثی برسد، از انتقال تسلیحات به میدان نبرد جلوگیری میکند. مقابله با حوثیها علاوه بر رهگیری موشکها، به قطع مسیرهای تامین تسلیحات نیز وابسته است و معاهدات جدید ابزار حقوقی تازهای در راستای این هدف فراهم کردهاند.
با این حال، سومالی همچنان کشوری است که بخشهایی از قلمرو و سواحلش در کنترل دولت مرکزی نیست و گروه الشباب بر قسمتهایی از همان مناطقی که قرار است تحت نظارت قرار گیرند، تسلط دارد. دولت سومالی نیز تایید کرده دههها است نظارت موثر بر آبهای سرزمینیاش نداشته است.
امضای یک معاهده بهتنهایی موجب استقرار شناورهای گشتی، تغییر رفتار رهبران محلی یا قطع همکاری شبکههایی که سالها با قاچاقچیان همکاری کردهاند، نخواهد شد. گروه الشباب نیز که بارها به نیروهای دولتی و اهدافی در موگادیشو حمله کرده است، با امضای این توافقها به شریک مبارزه با تروریسم تبدیل نمیشود.
تهدید حوثیها همچنان ادامه دارد و در تهران، هیچگونه نشانه چشمپوشی از راهبرد گروههای نیابتی مشاهده نمیشود. این معاهدات در واقع ابزارهای حقوقی لازم برای همکاری بیشتر نیروهای دریایی و افزایش فشار بر دولت سومالی فراهم میکنند، اما اجرای موثر آنها به استمرار گشتهای دریایی، پیگیری آمریکا و متحدانش و ایجاد توانایی اجرایی در دولت سومالی برای اجرای مفاد توافقها بستگی دارد.
