تبعات صدور ویزا برای علیرضا زاکانی، شهردار تهران، هنوز گریبان دولت بلژیک و به ویژه حاجا لحبیب، وزیر خارجه این کشور، را رها نکرده است.

حاجا لحبیب روز دوشنبه، با انتقادی دیگری از سوی قانون‌گذاران بلژیکی مواجه شد که ممکن است برکناری او از مقام وزارت خارجه را جدی‌تر کند و ائتلاف دولتی را نیز به خطر بیندازد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران و از چهره‌های تندرو حکومت ایران، روز ۲۱ خرداد برای شرکت در مجمع عمومی شهرداران کلان‌شهرهای مهم جهان به بروکسل سفر کرد. این سفر با اعتراض گسترده شماری از مقام‌ها، نمایندگان مجلس و رسانه‌های بلژیک روبرو شد و به استعفای پاسکال اسمت، مقام مسئول در امور شهرسازی و تجارت خارجی منطقه بروکسل، انجامید. پس از آن، انگشت اتهام به سمت وزیر خارجه کشور بلژیک چرخید و برخی چهره‌های مطرح این کشور خواهان پاسخگویی و استعفای او شدند.

به گزارش پولیتیکو، بلژیک در شرایط کنونی در خطر شروع یک دوره دیگر از آشفتگی سیاسی سابقه‌دار خود است و این بار حاجه لحبیب، وزیر خارجه، است که می‌تواند اوضاع را به هم بزند.

وزیر خارجه بلژیک پیش‌تر در پاسخ به اعتراض برخی نمایندگان، پاسکال اسمت را به‌ دلیل دعوت از زاکانی به «کثیف کردن چهره» این شهر متهم و ادعا کرد که وزارت خارجه بلژیک سفر زاکانی به بروکسل را در شرایط کنونی مناسب تشخیص نداده بود، اما پاسکال اسمت بر این دعوت اصرار می‌ورزید. در مقابل، مسئول امور شهرسازی و تجارت خارجی منطقه بروکسل مدعی شد که هیچ تقصیری متوجه او نیست و دعوت از زاکانی بر اساس تصمیم نهایی وزارت خارجه بلژیک بوده است.

لحبیب که روز دوشنبه بار دیگر هدف انتقاد شدیداللحن قانون‌گذاران بلژیکی قرار گرفت، موقعیت دشواری دارد. برخی شرکای ائتلاف وزیر خارجه امیدوارند توجیه او درباره مخالفت با صدور ویزا برای مقام‌های جمهوری اسلامی پذیرفته شود، اما اگر چنین نشود، استعفای او عواقبی فراتر از خروج ساده یک وزیر از دولت به همراه خواهد داشت و درواقع می‌توان گفت که بقای حاجه لحبیب در سمت خود، بقای دولت است و استعفا یا برکناری او می‌تواند ضربه سختی به دولت وارد کند.

با اینکه الکساندر دی‌کرو، نخست‌وزیر بلژیک، هفته گذشته تلاش کرد اطمینان دهد پرونده جنجالی دعوت از شهردار تهران بسته شده است، حضور قبلی لحبیب در پارلمان بلژیک و توضیحات او نتوانست اعضای مخالف و حتی برخی از شرکای دولتی‌اش را متقاعد کند و او همچنان با انتقادهای گسترده‌ای روبرو می‌شود.

برای منتقدان، موضوع اکنون دیگر صرفا صدور ویزا برای هیئتی از جمهوری اسلامی نیست، بلکه نحوه مدیریت نادرست حاجا لحبیب در مواجهه با پیامدهای گوناگون است. اعضای حزب سبز و سوسیالیست‌ها وزیر خارجه بلژیک را به شفافیت نداشتن در مواجهه با اعضای پارلمان متهم می‌کنند.

برخی ناظران معتقدند اگرچه ممکن بود عذرخواهی صمیمانه لحبیب و تلاش او برای کسب اعتبار مجدد بتواند اوضاع را آرام کند، هنگامی که رئیس حزب او یعنی ژرژ لوئیس بوشز تاکید کرد که وزیر خارجه هیچ اشتباهی مرتکب نشده است، ماجرا کمی عوض شد. به‌ویژه آنکه این بوشز بود که حدود یک سال پیش این روزنامه‌نگار را بدون هیچ تجربه اجرایی سیاسی به عنوان وزیر خارجه منصوب کرد.

در چنین شرایطی، اگر سایر شرکای ائتلاف دولت بلژیک لحبیب را مجبور به استعفا کنند، بوشز ممکن است حزب خود را از ائتلاف هفت حزبی خارج کند و در نتیجه این امر، دولت بلژیک از اکثریت می‌افتد.

استعفای احتمالی حاجا لحبیب یا سقوط دولت برای اتحادیه اروپا نیز پیامدهایی خواهد داشت. حضور لحبیب که وزیر خارجه، وزیر تجارت و نماینده این کشور در اتحادیه اروپا است، برای ریاست بلژیک بر شورای اتحادیه اروپا در نیمه اول سال ۲۰۲۴ کلیدی است.

آماده کردن وزیر جدید برای ریاست طیف وسیعی از جلسات شورا در عرض چند ماه سناریویی است که دیپلمات‌های بلژیکی امیدوارند بتوانند از آن اجتناب کنند؛ اگرچه برخی از آن‌ها می‌گویند حتی شرایطی بدتر از این را هم پشت سر گذاشته‌اند؛ به عنوان نمونه سال ۲۰۱۰، آخرین باری که بلژیک ریاست شورای اتحادیه اروپا را بر عهده داشت، این کشور حتی دولت رسمی نداشت.