چند هفته حمله و ضدحمله بین کاخ سفید و اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان سرانجام به یک توافق ختم شد: اگر کنگره پیش از پنجشنبه این قانون را تصویب کند، آمریکا تعهدات بدهی خود را نکول نخواهد کرد.

کوین مک‌کارتی، رئیس مجلس نمایندگان و جو بایدن روز ‌شنبه اعلام کردند که مذاکرات به پایان رسیده و تا اواخر عصر در مورد معاهده‌ای توافق حاصل شده است و متن خود قانون نیز به‌زودی منتشر می‌شود. توافق جدید هم اولویت‌های جمهوری‌خواهان را دربرمی‌گیرد و هم حافظ دستاوردهای قانونی جو بایدن است.

اما این [توافق] بعد از چندین هفته جنگ تلخ حاصل شد. جمهوری‌خواهان، کاخ سفید و دموکرات‌های کنگره را به [صرف] هزینه‌های خارج از کنترل و نادیده گرفتن یادآوری‌های تمسخرآمیز رقبایشان درباره بدهی ناشی از کاهش مالیات که با هدایت جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۱۷ تصویب شد و تا حد زیادی به نفع آمریکایی‌های ثروتمند بود، متهم کردند. دموکرات‌ها نیز جمهوری‌خواهان را به دلیل گرو گرفتن رتبه اعتباری کشور و توانایی پرداخت وام‌های آن و تلاش برای کاهش برنامه‌های رفاه اجتماعی مانند کمک‌ غذایی به خانواده‌های نیازمند سرزنش کردند.

با نزدیک‌تر شدن به مهلت پنجشنبه، به روشی که رهبران واشنگتن برای خروج از بن‌بست پیش گرفتند، نگاهی می‌اندازیم:

دیگر موضوع بدهی وجود ندارد (فعلا)

نخستین و مهم‌ترین دستاورد این توافق افزایش سقف بدهی تا پایان سال ۲۰۲۴ است. این امر ضامن آن است که حزب جمهوری‌خواه نتواند جنگ تازه‌ای سر این موضوع راه بیندازد؛ به‌ویژه که اواخر امسال و سال بعد، فصل رونق کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری است.

هرگونه درگیری سقف بدهی در طول فصل مبارزات انتخاباتی به‌ویژه در تابستان یا پاییز ۲۰۲۴، جو بایدن را از مسیر کارزار انتخاباتی خارج و تمرکز او را به‌شدت بر واشنگتن معطوف می‌کند؛ آن هم در زمانی که هر یک از رقبای احتمالی او در انتخابات عمومی یعنی دونالد ترامپ و ران دسنتیس آزادند به فعالیت سیاسی خود ادامه بدهند.  

در مجموع، این توافق خواستار افزایش سقف بدهی آمریکا به میزان چهار تریلیون دلار است. امضای این اهرم فشار برای سال آینده برای محافظه‌کاران کنگره در مجلس نمایندگان و سنا کاری بسیار دشوار است، به‌ویژه آنکه در این قانون در انتظار تصویب تسهیلات مهم دیگری وجود ندارد.

سقف هزینه

با پیروزی بزرگ جمهوری‌خواهان در فرایند مذاکره، این قانون قرار است هزینه‌های فدرال تا سال ۲۰۲۴ را به استثنای بودجه نظامی، در سطح فعلی نگه دارد و چنانچه کنگره نتواند در ژانویه ۲۰۲۵ در مورد هزینه‌ها به توافق موقت برسد، رشد این هزینه‌ها به یک درصد محدود خواهد شد.

این امر برای دولت فدرال در سال آینده محدودیتی شدید به وجود می‌آورد و به‌ویژه بر آنچه اعضای کنگره در جریان آخرین مبارزه بر سر سقف بدهی در سال ۲۰۱۹ با آن توافق کرده بودند، محدودیت‌های هزینه‌ای بسیار سختگیرانه‌تری اعمال می‌کند.

متنی که افزایش هزینه‌های دفاعی را مجاز می‌داند، در حالی که هزینه برنامه‌های داخلی را در حد فعلی ثابت نگه می‌دارد، همین حالا نیز مترقیانی را که مدت‌ها است استدلال می‌کنند بودجه هنگفت ارتش ایالات متحده آمریکا باید در صدر فهرست اصلاحات قرار بگیرد، آزرده است.

سقف تعیین‌شده در این توافق بزرگ‌ترین پیروزی و شکست توامان برای جمهوری‌خواهان است. هرچند سقف هزینه‌ها به طور قطع بیشتر از چیزی است که دموکرات‌ها خواستار آن بودند، این توافق امکان استفاده جمهوری‌خواهان از سقف بدهی را برای حذف واقعی برنامه‌هایی که پیش‌تر دولت بایدن در قالب قانون کاهش تورم و سایر قوانین اجرا کرده است، نیز از بین می‌برد.

این یعنی دستور کار قانونی بایدن در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۱ با وجود درخواست‌های محافظه‌کاران برای بازگرداندن بخش‌های بزرگی از آن مثل تلاش برای بخشش وام‌های دانشجویی یا توسعه تولید انرژی سبز، تاحد زیادی به همان شکل باقی می‌ماند.

الزام‌های شغلی برای برنامه‌های تغذیه

یکی از تلاش‌های جمهوری‌خواهان برای جلوگیری از موج هزینه‌های فدرال بر موضوع ارائه کمک غذایی به خانواده‌های کم‌درآمد متمرکز است. در قانون جدید قرار است الزامات شغلی برای برنامه اسنپ (SNAP) از سقف سنی فعلی ۴۹ سال به سقف جدید ۵۴ سال افزایش یابد؛ این یعنی آمریکایی‌هایی که در آن محدوده سنی قرار دارند، باید برای دریافت مزایا مدارک شغلی ارائه بدهند.

این موضوع ممکن است برای جمهوری‌خواهان از این جنبه خاص به نظر برسد که توانایی آمریکا در پرداخت بدهی‌هایش را حفظ می‌کند، اما محدودتر کردن کمک‌های فدرال همواره از اهداف حزب جمهوری‌خواه بوده است و این حزب در اصل قصد داشت آن الزامات شغلی را برای دریافت خدمات درمانی نیز لحاظ کند.

الزامات شغلی جدید تا سال ۲۰۳۰ ادامه می‌یابد، مگر آنکه پیش از آن کنگره جمهوری‌خواه تمدیدش کند.    

توقف بودجه آی‌آراس

یکی دیگر از درخواست‌های خاصی که جمهوری‌خواهان موفق شدند در توافق با کاخ سفید به آن برسند، توقف دست‌کم جزئی برنامه‌ای بود که برای تامین بودجه طرح‌های جدید استخدام در خدمات درآمد داخلی (IRS) سازمان جمع‌آوری مالیات آمریکا مطرح شده بود.

این سازمان که در تنگنا قرار دارد، بنا بود برای مامورانی که به گفته دولت فدرال برای کمک به تشکیل پرونده برای مالیات‌دهندگان و تقویت قابلیت‌های سازمان مالیاتی از آن‌ها استفاده می‌شود، بودجه بیشتری دریافت کند؛ اما جمهوری‌خواهان این موضوع را تلاشی برای استخدام لشکری از بازرسان مالیاتی برای تعقیب مالیات‌دهندگان مشکوک به تقلب مالیاتی محسوب کردند؛ امری که برای حزبی که همواره تلاش کرده است تا قدرت و توان آی‌آراس و سایر سازمان‌های فدرال را به‌ویژه در میان جناح محافظه‌کار خود کاهش دهد، شدنی نیست.

با این همه، برخی محافظه‌کاران همین حالا نیز از ناکافی بودن این کاهش‌ها گلایه‌مندند. چیپ روی، نماینده کنگره، بعد از اعلام این توافق با عصبانیت فریاد زد که «۹۸ درصد» این بودجه همچنان برای گسترش خدمات آی‌آر‌اس صرف می‌شود.

کمک کووید

این توافق برای جمهوری‌خواهان برد کوچک دیگری هم دارد‌ــ‌ بندی برای بازگرداندن بودجه کمک به کووید که هنوز تخصیص داده نشده است. دولت فدرال هنوز میلیون‌ها دلار از این کمک را خرج نکرده است، اگرچه دموکرات‌ها تاکنون از آن برای تامین مالی تعدادی از برنامه‌های سلامت فدرال استفاده کرده‌ و هشدار داده‌اند اگر این کمک‌ها به‌کل قطع شوند، ممکن است این برنامه‌ها تعطیل ‌شوند.