جو بایدن، رئیس جمهوری دموکرات آمریکا، و کوین مک‌کارتی، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه، ۱۷ مه (۲۷ اردیبهشت)، تاکید کردند که متعهدند برای افزایش سقف بدهی دولت فدرال که در حال حاضر ۳۱.۴ تریلیون دلار است، به زودی به توافق برسند. چنانچه این توافق حاصل نشود، آمریکا مجبور به نُکول بدهی‌های خود می‌شود که فاجعه عظیمی برای اقتصاد این کشور خواهد بود. حساسیت این ماجرا باعث شده است که بایدن سفر تاریخی خود را به آسیا و حوزه اقیانوس آرام نیز کوتاه کند. او قرار بود به پاپوآ گینه نو سفر کند تا نخستین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا باشد که به کشورهای این منطقه از اقیانوسیه می‌رود. اما این سفر هم در نهایت لغو شد تا بایدن بر مسائل داخلی کشورش تمرکز کند.
بایدن و مک‌کارتی پس از چند ماه رویارویی، سه‌شنبه پذیرفتند که مستقیما برای رسیدن به توافق مذاکره کنند. اگر توافقی تا اول ژوئن (یعنی کمتر از دو هفته دیگر) به دست نیاید، منابع مالی دولت فدرال برای پرداخت صورتحساب‌هایش تمام می‌شود و مجبور به نکول خواهد شد.
جو بایدن روز چهارشنبه کشورش را به مقصد آسیا ترک کرد. او قرار است از جمعه تا یکشنبه در نشست «گروه هفت» در هیروشیمای ژاپن شرکت کند. با این حال، او پیش از رفتن، در کاخ سفید به خبرنگاران گفت با کوتاه کردن سفرش، یکشنبه به واشنگتن بازخواهد گشت. در غیاب او مذاکرات در سطوح پایین‌تر ادامه می‌یابند. بایدن گفت: «باید همکاری کنیم چون راه چاره دیگری نداریم. البته باید تاکید کنم که این مذاکرات به شکل بودجه مربوط می‌شود و راجع به این نیست که آیا قرار است بدهی‌هایمان را پرداخت کنیم یا نه. رهبران کنگره همه توافق کرده‌اند: ما نکول نخواهیم کرد. تمام رهبران این را گفته‌اند.»
مذاکرات بایدن و مک‌کارتی ساده‌تر از صورت قبلی است که در آن پنج نفر حضور داشتند؛ این دو نفر به اضافه چاک شومر و میچ مک‌کانل، به ترتیب رهبران اکثریت دموکرات و اقلیت جمهوری‌خواه سنا، و حکیم جفریز، رئیس دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان.
در عین حال، گروهی از سناتورهای دموکرات در نامه‌ای به بایدن، خواهان این شدند که با استفاده از متمم چهاردهم قانون اساسی، سقف بدهی را یک‌طرفه و بدون دخالت کنگره افزایش دهد. در متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا آمده است که «اعتبار بدهی دولتی که در قانون تجویز شده… نباید زیر سوال برود». به گزارش روزنامه واشنگتن‌پست، این نامه را دست‌کم پنج سناتور امضا کرده‌اند و نشان می‌دهد برخی دموکرات‌ها از روند مذاکرات کاخ سفید و مک‌کارتی راضی نیستند. پیش‌بینی می‌شود که بایدن برای راضی کردن جمهوری‌خواهان، بودجه برخی برنامه‌ها را کاهش دهد و پرداخت برخی کمک‌هزینه‌های دولت فدرال را به اشتغال دریافت‌کنندگان مشروط کند.
جمهوری‌خواهان اکثریت مجلس نمایندگان را در اختیار دارند و ماه‌ها است که خواهان کاهش بودجه‌های اجتماعی شده‌اند و پذیرش افزایش سقف بدهی را مشروط به آن کرده‌اند. آمریکا مجبور است مدام سقف بدهی خود را افزایش دهد، چون هزینه‌هایش بیشتر از درآمد مالیاتی آن است و به‌ویژه از زمان دولت اوباما به این‌سو، شاهد بوده‌ایم که قوه مقننه از اکثریت خود استفاده می‌کند تا در این زمینه امتیاز بگیرد.
سناتورهای دموکرات خطاب به بایدن نوشتند: «جمهوری‌خواهان به روشنی نشان داده‌اند که حاضرند کل اقتصادمان را گروگان بگیرند تا شما به خواسته‌های آن‌ها برای نهادن بار کاهش کسری بودجه بر گرده خانواده‌های کارگران تن دهید. چنین چیزی اصلا پذیرفتنی نیست.» برنی سندرز، سناتور سوسیالیست ایالت ورمانت، و چهار سناتور دیگر این نامه را امضا کرده‌اند: الیزابت وارن و ادوارد مارکی از ماساچوست، تینا اسمیت از مینه‌سوتا، و جف مرکلی از اورگون. این پنج نفر سه‌شنبه دیداری در کاپیتول داشتند و پیش‌بینی می‌کنند که افراد دیگری هم این نامه را امضا کنند. شلدون وایت‌هاوس از رودآیلند جزو امضاکنندگان احتمالی است.
مک‌کارتی چهارشنبه به خبرنگاران گفت احتمال دارد تا پیش از بازگشت بایدن در روز یکشنبه، توافق بر سر افزایش سقف بدهی به دست آید. او افزود: «فرصت‌مان خیلی کم است. این باعث می‌شود که کار سخت‌تر باشد. اما باید بدانید که من آدمی نیستم که هیچ‌وقت دست از کار بکشم. جنم و استقامت لازم را دارم و به هدفمان خواهیم رسید.»
به گفته کاخ سفید، بایدن روز یکشنبه، و پیش از بازگشت به آمریکا، در هیروشیما نشست خبری خواهد داشت.
خبر مذاکرات بایدن و مک‌کارتی ظاهرا تاثیر مثبتی بر بازار داشت و چهارشنبه شاهد صعود بازار سهام در آمریکا بودیم.
به‌گفته مک‌کارتی هرگونه توافق به رای مجلس نمایندگان گذاشته می‌شود و سپس به سنا فرستاده خواهد شد. دموکرات‌ها در سنا اکثریت ۵۱ به ۴۹ دارند، اما طبق قوانین داخلی این نهاد، هرگونه توافقی، به همراه شدن دست‌کم ۹ سناتور جمهوری‌خواه نیاز خواهد داشت.
