تصمیم روز جمعه دولت بلژیک برای آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی، با موجی از واکنش‌ها در رسانه‌های بین‌المللی و اعتراض‌های گسترده کنشگران حقوق بشری و سازمان‌های سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی مواجه شده است.

اسدالله اسدی که در بلژیک به جرایم تروریستی محاکمه و محکوم شده بود، روز جمعه در قبال آزادی اولیویه فانده‌کاستیل، امدادگر ۴۲ساله زندانی در ایران، به مقام‌های سلطان‌نشین عمان تحویل داده شد و در نهایت به ایران بازگشت.

شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به خبر آزادی و مبادله اسدالله اسدی در پیامی در شبکه اجتماعی توییتر نوشت در دیدار با قانون‌گذاران و سیاستمداران اروپایی روی این نکته تاکید کرده است که معاوضه گروگان‌ها با تروریست‌های رژیم، نه تنها به گروگان‌گیری و تروریسم جمهوری اسلامی پایان نمی‌دهد که این رژیم را تشویق به گروگان‌گیری و اقدامات تروریستی بیشتر می‌کند.

به‌نوشته شاهزاده رضا پهلوی، راه‌حل پایان دادن به سیاست گروگان‌گیری حکومت ایران، اقدام هماهنگ و از موضع قدرت است. شاهزاده رضا پهلوی به طرف‌های اروپایی گفته است برای این کار باید «سفرایتان را از ایران فرا بخوانید و هم‌زمان سفرای رژیم را اخراج کنید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را فورا در لیست سازمان‌های تروریستی قرار دهید. به مردم ایران کمک کنید که به آزادی و دموکراسی که لایقش هستند و برایش جان و هزینه داده‌اند، دست یابند.»

محمود امیری‌مقدم، مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر ایران، آزادی اسدالله اسدی از بلژیک را یک «معامله امنیتی شرم‌آور» توصیف کرد که امنیت تمامی شهروندان اروپایی و افراد دوتابعیتی را که به ایران یا کشورهای همسایه ایران سفر می‌کنند، به‌‌خطر می‌اندازند.

وب‌سایت پولیتیکو شامگاه جمعه ۲۶ مه (پنجم خردادماه) در گزارشی تایید کرد که مبادله اسدالله اسدی با شهروند بلژیکی بازداشت‌شده در ایران، یک توافق دوجانبه میان تهران و بروکسل‌ بوده است و ربطی به قانون جنجال‌برانگیزی که سال گذشته دولت بلژیک به‌منظور توجیه حقوقی مسئله به پارلمان این کشور ارائه داد، ندارد.

فعالان حقوق بشری و سازمان‌های سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی، دولت‌های اروپایی را متهم می‌کنند که با مبادله زندانیان با حکومت ایران، عملا به جمهوری اسلامی باج می‌دهند و سیاست گروگان‌گیری حکومت ایران را تقویت می‌کنند.

خبرگزاری فرانسه عصر روز جمعه به‌نقل از الکساندر دو کرو، نخست‌وزیر بلژیک، نوشت: «برای من، انتخاب همیشه آسان بوده است. زندگی اولیویه همیشه اولویت اول بود. این مسئولیتی است که من بر عهده خودم گذاشتم و می‌پذیرم. در بلژیک، ما کسی را رها نمی‌کنیم.»

اولیویه فانده‌کاستیل روز جمعه بعد از ۴۵۵ روز بازداشت در ایران، به بلژیک بازگشت. این شهروند بلژیکی ۴۲ ساله در ایران، به‌اتهام جاسوسی برای دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای خارجی، همکاری با دولت ایالات متحده آمریکا، قاچاق ارز به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار و همچنین «پولشویی» به‌تحمل ۷۴ ضربه شلاق و ۴۰ سال زندان محکوم شده بود.

در ویدیویی که تلویزیون دولتی ایران بعد از بازگشت اسدالله اسدی به ایران منتشر کرد با او گفت‌‌وگو نشد، اما کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که در کنار اسدی نشسته بود، تایید کرد که علاوه بر دولت و دستگاه وزارت خارجه، برخی دیگر از نهادهای حکومتی هم برای آزادی اسدی تلاش کرده‌اند.

او اشاره‌ای به نام اشخاص یا نهادهای مرتبط نکرد. غریب‌آبادی در بخش دیگری از گفت‌وگو خود، اسدی را یک «دیپلمات» معرفی کرد که بر خلاف قوانین حقوق بین‌الملل بازداشت و محاکمه شده است.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز در واکنشی دوران بازداشت و محکومیت اسدی در بلژیک را «پنج سال اسارت» توصیف کرد.

دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک، نیز روز جمعه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی توییتر ضمن انتقاد از دولت‌های غربی در قبال سیاست باج‌خواهی نظام جمهوری اسلامی آزادی اسدالله اسدی را یک روز سیاه برای عدالت خواند.

به‌نوشته این عضو پارلمان بلژیک، در حالی که جمهوری اسلامی ایران مردم بی‌گناه را به گروگان می‌گیرد، باج‌خواهی می‌کند، در خاک اروپا برای حمله‌های تروریستی برنامه‌ریزی می‌کند، جهان همچنان اهمیتی نمی‌دهد و آن‌ها هرچه بخواهند انجام می‌دهند.

هم‌زمان سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه ضمن استقبال از آزادی اولیویه فانده‌کاستیل از زندان‌های جمهوری اسلامی نوشت این اقدام دولت بلژیک می‌‌تواند مقام‌های حکومت ایران را به ادامه سیاست گروگان‌گیری و سایر جنایت‌ها ترغیب کند.

در بیانیه روز جمعه سازمان عفو بین‌الملل، عوامل حکومت ایران متهم شده‌اند که این شهروند بلژیکی را در دوران بازداشت زیر انواع فشارها و شکنجه قرار داده‌اند.

اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، به اتهام اقدام به بمب‌گذاری در یکی از مراسم سازمان مجاهدین خلق، بازداشت شده بود. دستگاه قضایی بلژیک او را در بهمن ۱۳۹۹ به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم کرد.

در این پرونده، سه هم‌دست اسدی نیز بازداشت، محاکمه و به سال‌ها زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. امیر سعدونی، نسیمه نعامی، همسر امیر سعدونی، هر یک به تحمل ۱۸ سال زندان و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال حبس و سلب تابعیت بلژیک محکوم شد.