طبق گزارش منتشر شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با محتوای تخریب گسترده رفاه ملکی مردم ایران، رکورد فقر مسکن در این کشور شکسته شد. این در حالی است که طبق نظرسنجی شامخ از شرکت‌های ساختمانی، رکورد سه ساله رکود در بخش ساخت و فروش مسکن نیز در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ شکسته شده است.

شاخص تشخیص رفاه ملکی خانوارها در ایران متوسط دسترسی هر خانوار ایرانی به مسکن در استطاعت است که بر اساس شاخص فقر مسکن سنجیده می‌شود، این شاخص به این معنا است که اگر یک خانوار بیش از ۳۰ درصد از درآمد ماهیانه را صرف تامین مسکن کند، زیر خط فقر مسکن قرار دارد.

طبق آمار منتشر شده‌،  بیش از ۵۵ درصد از خانوارهای ایرانی زیر خط فقر مسکن قرار دارند و از مسکن مناسب محروم‌اند، همچنین از دهک دوم و سوم نیز بیش از ۸۵ درصد زیر خط فقر قرار دارند. این در حالی است که سال ۱۳۸۴ تنها ۲۴ درصد از خانوارهای ایرانی زیر خط فقر مسکن بوده‌اند.

پژوهش‌ها در ایران حاکی از آن است که عوامل مهم در رشد سریع نرخ تورم مسکن و رشد فقر مسکن که به شکستن رکوردها دراین‌خصوص طی چند سال گذشته منجر شده است، نخست تورم و بی‌ثباتی در متغیرهای اقتصادی و سپس سیاست‌های نادرست دولت در تامین مسکن را نشان می‌دهد که نتیجه آن رشد نرخ تورم برای خانوارهای نیازمند و کسری بودجه است.

در شرایطی که رشد افسارگسیخته نرخ تورم طی پنج سال گذشته به بیش از ۱۰۰۰ درصد رسیده است، رشد قیمت مسکن در مدت مشابه نزدیک به ۴۰۰ درصد بوده و شاخص کل قیمت‌ها برای خانوارهای شهری در همین مدت نزدیک به ۵۰۰ درصد افزایش داشته که همه این آمارها حاکی از آن است که دولت توان مهار تورم در حوزه مسکن را در ماه‌های پیش رو نخواهد داشت.

ضمن آنکه طرح‌های گسترده ساخت مسکن دولتی، بدون درنظرگرفتن منابع پایدار برای تامین مالی، به تشدید کسری بودجه و افزایش تورم منجر شده است و در نهایت دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن مناسب را دشوارتر کرده است.

همین‌طور محدودیت‌های وضع‌شده در برنامه‌های حمایتی حوزه ساخت‌وساز مسکن نیز موجب بالارفتن هزینه‌های زمین و احداث یک واحد مسکونی، به‌ویژه در مناطق شهری شده است که اعتبارات در نظر گرفته شده برای تامین آن محدود است و همه جامعه توان استفاده از آن را ندارند.

در حوزه ساخت‌و‌سازهای دولتی طی سال‌های گذشته، نبود برنامه‌ریزی مشخص در نحوه واگذاری واحدهای مسکونی موجب بالا رفتن انگیزه‌های سوداگری و خرید‌و‌فروش‌های خارج از برنامه هدف‌گذاری شده برای نیازمندن و اقشار ضعیف شده است. در این شرایط فاصله میان عملکرد دولت‌ها با هدف‌گذاری‌ها به‌ویژه در سال‌های اخیر، واقع‌بینانه نبوده ‌و عملا برنامه‌های دولت‌ها در ایران در حوزه سیاست‌گذاری و کنترل تورم و پایین آوردن نرخ فقر مسکن، توفیقی نداشته است.

این در شرایطی است که وعده دولت سیزدهم برای ساخت مسکن نیز در نامعادله پولی و نبود امکانات لازم گرفتار است. در واقع در شرایطی که زمین دولتی مناسب و تسهیلات و پشتوانه بانکی لازم برای ساخت انبوه مسکن در ایران فراهم نیست و اراضی دولتی بیرون از محدوده شهرها به‌دلیل نبود خدمات زیربنایی و امکانات لازم برای آماده‌سازی شرایط مناسب برای ساخت انبوه مسکن را ندارند، دولت توانایی عمل به وعده خود را ندارد و تنها با ایجاد بار روانی باعث برهم‌خوردن بیشتر نظم بازار شده است.

ضمن آنکه نتایج نظرسنجی شامخ مربوط به فروردین ماه سال ۱۴۰۲ از وضع مجموع ۸۱ شرکت ساختمانی، گویای رکود عمیق در بخش ساخت‌و‌ساز و معاملات مسکن است و نشان می‌دهد معاملات واحدهای آماده تحویل سازنده‌ها با تشدید رکود روبرو شده و کاهش شدید داشته است.

شامخ نشان می‌دهد که میزان فروش شرکت‌های ساختمانی در فروردین ماه، ۲۴ واحد محاسبه شده است که نسبت به ماه قبل از آن، ۳۴ واحد افت دارد و حاکی از سکته کامل فروش در این شرکت‌ها است.

از سوی دیگر، شامخ کل بازار ساختمان نشان می‌دهد فعالیت شرکت‌های ساختمانی در طول ماه‌های گذشته در محدوده رکود قرار گرفته و مقدار آن ۹۵.۳۳ بوده است.

نکته قابل‌تامل این است که در مجموع طی دو ماه نخست امسال، رکود فعالیت ساختمانی به حدی عمیق بوده است که نه‌تنها دو مورد اشاره شده، بلکه نمره شاخص مربوط به همه بخش‌های مسکن در محدوده رکودی (صفر تا ۵۰) قرار گرفته است.

شاخص سرعت انجام کار و تحویل سفارش در این ماه، ۳۵ واحد، شاخص موجودی مواد و مصالح اولیه، ۴۲ واحد، شاخص مصرف انرژی، ۳۷ واحد و شاخص موجودی تولیدات یا حجم پروژه‌های معوق و نیمه‌تمام نیز ۴۸ واحد گزارش شده است.

نکته قابل‌تامل دیگر نیز این است که اوضاع شرکت‌های ساختمانی در فروردین سال ۱۴۰۲، رکودی‌تر از ماه‌های مشابه سال‌های گذشته بوده، کمااینکه رقم شامخ کل ساختمان پایین‌ترین میزان این شاخص در سه سال اخیر گزارش شده است.