سازمان توسعه تجارت ایران به تعاونی‌های مرزنشین اجازه داده است لوازم خانگی تولید کره‌جنوبی را وارد کنند. این خبر در شرایطی منتشر شد که ممنوعیت واردات رسمی لوازم خانگی بزرگ همچنان پابرجا است. به بیان دیگر، بازرگانان نمی‌توانند این کالاها را از مسیرهای تجاری معمول وارد کنند، اما ورود محدود آن‌ها در قالب رویه‌های مرزی مجاز است.
سازمان توسعه تجارت می‌گوید هدف تصمیم تازه یکسان کردن شرایط تعاونی‌های مرزنشین با کولبران و ملوانانی است که پیش‌تر اجازه داشتند این کالاها را وارد کنند.
این تصمیم نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری متناقض در بازار لوازم خانگی کشور است. علی خامنه‌ای، رهبر کشته‌شده جمهوری اسلامی ایران، در شهریور ۱۴۰۰ پس از درخواست گروهی که خود را «تولیدکننده داخلی» معرفی کردند، به دولت ابراهیم رئیسی دستور داد جلو واردات لوازم خانگی را بگیرد. فرمان او ممنوعیتی را که روند آن از سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود، به سیاستی برخوردار از حمایت مستقیم رهبر نظام تبدیل کرد و راه ورود رسمی رقبای خارجی را بست، با این حال نتوانست تقاضا برای آن‌ها را از میان ببرد.
تولیدکنندگان داخلی که ادعا می‌کردند از نظر کمیت و کیفیت، توان تامین نیاز بازار را دارند، عموما به مونتاژ قطعات لوازم خانگی خارجی روی آوردند و محصولاتی را که به قطعات وارداتی وابسته بودند، با نام تولید ایران، عرضه کردند. در حالی که حکومت ممنوعیت واردات را حمایت از تولید و راهی برای صرفه‌جویی ارزی اعلام کرده بود.
حاصل این سیاست برای خریداران، انتخاب کمتر و قیمت‌های بالاتر بود. در سال‌های پس از ممنوعیت لوازم خانگی پی‌درپی گران شد و انتقادها از کیفیت و خدمات پس از فروش محصولات داخلی، ادامه یافت. کاهش ارزش ریال و افزایش هزینه تولید هم در گرانی نقش داشت، اما ممنوعیت واردات فشار رقابت را از بازار برداشت و هزینه آن را به مصرف‌کنندگان تحمیل کرد.
این در حالی بود که لوازم خانگی خارجی باکیفیت نیز از بازار ایران ناپدید نشدند و اگرچه ورود رسمی آن‌ها ممنوع بود، از مسیرهای مرزی، واسطه‌ها و شبکه‌های غیررسمی به دست خریداران می‌رسیدند.
اکنون مقام‌های سازمان توسعه تجارت نیز تایید می‌کنند که تولیدات کره‌ای پیش از ابلاغیه تازه، از طریق رویه‌های کولبری و ملوانی وارد می‌شدند. ابلاغیه جدید همان امکان را به تعاونی‌های مرزی گسترش داده است، بی‌آنکه ممنوعیت تجارت رسمی را بردارد.
این شیوه اداره بازار به جای آنکه مسیر روشن و قابل‌رقابتی برای واردات ایجاد کند، میان ممنوعیت عمومی و مجوزهای استثنایی فاصله می‌گذارد. در این روش، دسترسی به مجوز، سرمایه، ارز و شبکه توزیع که به‌طور معمول در اختیار چهره‌هایی نزدیک به ساختار حاکمیت است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
درواقع نام مرزنشین بر مجوز واردات ثبت می‌شود، اما خرید محموله، انتقال آن از کشوری دیگر و رساندنش به بازار شهرهای بزرگ به سرمایه و سازماندهی نیاز دارد. به همین دلیل، این پرسش مطرح است که چه سهمی از سود فروش لوازم خانگی نصیب کولبر یا ملوان می‌شود و چه سهمی به کارگزاران یا صاحبان سرمایه می‌رسد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
حتی در آیین‌نامه تجارت مرزی نیز «کارگزار کولبر» فقط یک فرد حامل بار نیست و شرکت تعاونی یا دارنده کارت بازرگانی و پیله‌وری می‌تواند این نقش را بر عهده بگیرد. قانون برای واردات از این مسیر سازوکار و سقف تعیین کرده، اما سازمان توسعه تجارت درباره تعداد کالاهای مشمول تصمیم تازه، دریافت‌کنندگان مجوز و سهم هر یک از آنان از سود فروش، اطلاعاتی منتشر نکرده است. بدون انتشار این داده‌ها، ادعای حمایت از معیشت مرزنشینان قابل‌سنجش نیست و امکان تمرکز منفعت در دست واسطه‌های قدرتمند پابرجا می‌ماند.
مناقشه بر سر سود تجارت مرزی در دورانی شدت می‌گیرد که مسیرهای عادی مبادله کالا بر اثر جنگ و حصر اقتصادی گسترده دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران بسیار محدود شده‌اند. در میان گذرگاه‌های زمینی غرب ایران، مسیرهای ترکیه و عراق همچنان برای جابه‌جایی کالا اهمیت دارند، هرچند وضعیت مرزها در هفته‌های اخیر یکسان و ثابت نبوده است و به‌طور مثال در شهریورماه دو مرز زمینی اصلی با عراق به مدت ۱۰ روز بسته شدند.
جمهوری اسلامی ایران در سال‌های تحریم، دور زدن محدودیت‌ها را به بخشی از روش اداره تجارت خارجی تبدیل کرد. در چنین فضایی، شبکه‌های برخوردار از ارتباطات مالی، تجاری و حکومتی به امکاناتی دسترسی دارند که از اختیار یک مرزنشین عادی خارج است.
با این حال تلخی ماجرا برای کولبران بیشتر است. نیروهای مرزی حکومت سال‌ها به این افراد که برای تامین معاش بار حمل می‌کنند، شلیک کردند. بر اساس گزارش‌های حقوق بشری معتبر و آمارهای وب‌سایت کولبرنیوز، تنها در سال ۱۴۰۴ دست‌کم ۵۷ کولبر در مناطق مرزی ایران با ترکیه کشته یا زخمی شدند. اکنون همان حکومت هنگام نیاز به تامین کالا، کولبری را در شمار راه‌های مجاز واردات قرار داده است، بی‌آنکه خطر این کار یا نابرابری قدرت میان حامل بار و صاحب سرمایه را از میان برداشته باشد.
تحلیلگران بر این باورند که با توجه به ادامه تحریم‌های آمریکا و سقوط روزافزون ارزش پول ملی ایران، این مجوز تازه هم بر قیمت لوازم خانگی تاثیری نخواهد داشت. واردات رسمی نیز همچنان ممنوع است، ورود مرزی محدود مانده و معلوم نیست چه مقدار کالا به بازار برسد. آنچه روشن است، شکست وعده‌ای است که ممنوعیت را راه تامین بازار معرفی می‌کرد.
