درحالی‌که هیئت‌رئیسه و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، از اعلام اسامی نمایندگان دریافت‌کننده خودروهای شاسی‌بلند طفره می‌روند، احمد علیرضابیگی، نماینده افشاگر خودروهای رانتی، به دادسرا احضار و تفهیم اتهام شد. برمبنای گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت، آخرین دفاعیات این نماینده مجلس در دادسرا اخذ و قرار تامین کیفری برایش صادر شده است.

احمد علیرضابیگی در جریان استیضاح دوم سید رضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، افشا کرد که حدود ۷۵ نماینده در دور اول استیضاح، از وزارت صمت خودرو شاسی‌بلند دریافت کردند تا از استیضاح فاطمی‌امین منصرف شوند. علیرضابیگی پس از اینکه با اتهام ارائه اطلاعات دروغین مواجه شد در سخنانی جدید نیز گفت که این خودروها را یک شرکت واسطه به نمایندگان واگذار کرده است، اما این شرکت «صوری» بوده، به‌طوری‌که وقتی به شماره تماس آن زنگ زده، صدای مرغ و خروس شنیده است.

پس از آن نیز شماری دیگر از مقام‌های حکومتی اصل واگذاری خودروهای شاسی‌بلند را تایید کردند. با این حال، مرکز رسانه قوه قضاییه، روز سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت، در گزارشی علیرضابیگی را به «ادعای بدون سند» متهم کرد و نوشت پرونده او برای بررسی به شعبه بازپرسی ارجاع شده‌ است.

علیرضابیگی پیش‌تر در واکنش به تهدیدهای پس از افشاگری‌اش، گفته بود وقتی با نماینده‌ مجلس چنین برخوردی می‌شود، با افرادی که مصونیت قانونی ندارند چگونه برخورد خواهد شد؟

به‌رغم جرم‌انگاری افشاگری علیرضابیگی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، اذعان نمایندگان مجلس و دیگر مقام‌های حکومتی نشان می‌دهد که اصل واگذاری خودروهای رانتی واقعی بوده است.

اندکی پس از افشاگری علیرضابیگی، ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد، نیز این خبر را تایید و تکمیل کرد و گفت که ۵۷ نماینده خودروهای شاسی‌بلند را برای اقوام، دوستان و آشنایان خود گرفتند. برخی برای امام‌جمعه‌ها و فرمانداران و پنج نماینده هم به نام خودشان خودرو دریافت کرده‌اند.

ابوترابی همچنین فاش کرد اسامی نمایندگان‌ دریافت‌کننده خودروهای شاسی‌بلند در اختیار هیئت‌رئیسه و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است.

به فاصله کمی بعد از اعلام این خبر، موسی غضنفرآبادی، سخنگوی هیئت‌ نظارت بر رفتار نمایندگان، مدعی شد که هیچ فهرستی شامل اسامی نمایندگان دریافت‌کننده خودرو به این نهاد ارائه نشده است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، هم در صحن علنی مجلس، افشاکننده‌های خودروهای شاسی‌بلند را تهدید کرد و با ادعای «صیانت از آبروی مجلس» گفت که آن‌ها را مورد پیگرد قرار می‌دهد. درحالی‌که قالیباف مدعی حفاظت از آبروی مجلس بود، حسین جلالی، نماینده عضو جبهه پایداری، افشا کرد که رئیس مجلس از این موضوع با خبر بوده و این کار با موافقت شخص او انجام شده است.

بررسی‌های رسانه‌ها و سخنان برخی نمایندگان آشکار می‌کند دامنه رانت خودروهای شاسی‌بلند وسیع‌تر از مجلس است و تا سازمان بازرسی کل کشور، سپاه پاسداران و بسیج هم امتداد دارد.

وحید اشتری، مسئول سابق بسیج دانشگاه تهران، اعلام کرد شرکت صوری واسطه در انتقال خودروهای شاسی‌بلند در آدرسی ثبت شده که ساختمانش متعلق به بنیاد تعاون بسیج است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که چندین شرکت کاغذی دیگر نیز در همین آدرس ثبت شده‌اند که همگی‌ آن‌ها به نهادهای حکومت وابسته‌اند.

برخورد دستگاه قضایی با افشاکنندگان واگذاری خودروهای شاسی‌بلند دیگنیتی و فیدلیتی، محصول بهمن خودرو، نشان می‌دهد که در تازه‌ترین نمونه فساد و رانت در جمهوری اسلامی نیز مانند موارد پیشین، به جای مجازات مفسدان قرار است افشاکنندگان مورد پیگرد قرار بگیرند.