بر اساس پیش‌نویس بیانیه‌ای که قرار است روز پنجشنبه در پایان یک نشست منطقه‌ای صادر شود، اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) توافق کرده‌اند برای مقابله با قاچاق انسان، کنترل‌های مرزی و اجرای قانون را گسترش دهند. این اقدام آموزش و آگاهی عمومی برای مبارزه با سازمان‌های جنایی که کارگران را به کشورهای دیگر قاچاق می‌کنند، ارتقا می‌دهد؛ جایی که این کارگران که به شرکت در اقدام‌های غیرقانونی در فضای مجازی وادار می‌شوند.

اعضای آ‌سه‌‌آن قرار است در شهر توریستی لابوان باجو در اندونزی گرد هم بیایند. بر اساس پیش‌نویس بیانیه‌ای که به دست آسوشیتدپرس رسیده است، انتظار می‌رود که این اتحادیه از افزایش سوءاستفاده از فناوری در تسهیل قاچاق انسان در آسیای جنوب شرقی و در سطح جهان ابراز نگرانی کند. این بحران در پی سوءاستفاده از رسانه‌های اجتماعی و سایر شبکه‌های آنلاین گسترش یافته است.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سازمان‌هایی که در جرائم سایبری دست دارند، با بهره‌گیری از رسانه‌های اجتماعی و سایر رسانه‌های آنلاین تلاش‌ برای مبارزه با قاچاق انسان را پیچیده کرده‌اند و تعداد و مقیاس موارد قاچاق و کلاهبرداری هم چند برابر شده است.

کلاهبرداری‌ سایبری در این منطقه به یک معضل مهم تبدیل شده است و درباره مردم آسیا و مناطق دیگر که با هدف گرفتن شغل در کشورهایی مانند میانمار و کامبوج فریب خورده‌اند، گزارش‌های متعددی شنیده می‌شود. آن‌ها به جای یافتن شغل، اغلب در دام بردگی مجازی می‌افتند و مجبور می‌شوند در کلاهبرداری‌هایی شرکت کنند تا افراد بیشتری را در فضای مجازی هدف قرار دهند.

شبکه‌های کلاهبرداری که اغلب با جرائم سازمان‌یافته فراملی ارتباط دارند، در کشورهایی که از نظر اجرای قانون ضعیف‌اند راه‌اندازی می‌شوند. این سازمان‌های غیرقانونی جوانان تحصیل‌کرده را با وعده‌ درآمد بالا جذب می‌کنند و پس از به دام افتادن، آنان را در معرض انزوا و تهدید به خشونت قرار می‌دهند، مگر اینکه موفق شوند با تقلب، قربانیان تلفنی دیگری را برای پرداخت مالی به حساب‌های بانکی موردنظر سازمان‌های کلاهبردار راضی کنند.

رهبران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا توافق کردند همکاری در مدیریت مرزی، تحقیقات، اجرای قانون، پیگرد قانونی و بازگرداندن قربانیان را افزایش دهند. آن‌ها در این راستا همچنین گسترش تلاش‌های پیشگیرانه ملی از جمله راه‌اندازی کارزارهای آگاهی عمومی و افزایش استفاده از فناوری پیشرفته را خواستار شدند.

مقام‌های اندونزی روز یکشنبه اعلام کردند که ۲۰ شهروند این کشور در میانمار آزاد شده‌اند. این شهروندان به میانمار قاچاق و به کلاهبرداری‌های سایبری مجبور شده بودند.

کارگران برخی کشورهای جنوب شرقی آسیا نیز قربانی این جرائم شده‌اند. مقام‌های فیلیپین اخیرا اعلام کردند تعدادی از قربانیان فیلیپینی نیز از میانمار نجات داده شده‌اند و قرار است به خانه‌های خود بازگردند. مقام‌های فیلیپین اخیرا بیش از هزار قربانی قاچاق انسان از ۱۰ کشور از جمله ۱۴۳ اندونزیایی را نجات داده‌اند که به کشورهایشان بازگردانده خواهند شد.

رتنو مرسودی، وزیر خارجه اندونزی، هفته گذشته گفت که دولت او در حال تلاش برای کمک به کارگران اندونزیایی است که برای شرکت در کلاهبرداری‌های آنلاین در کامبوج، تایلند، ویتنام، لائوس و فیلیپین فریب خورده‌اند.

علاوه بر جرائم سایبری، قاچاق انسان و سوءاستفاده از کار هنوز در جنوب‌شرقی آسیا رایج است. وزیر خارجه اندونزی گفت اندونزیایی‌ها به کشورهایی مانند مالزی قاچاق شده و تحت شرایط ناخوشایند مجبور به کار در مزارع شده‌اند. رتنو مرسودی با ابراز نگرانی گفت: «حتی حقوق آن‌ها پرداخت نمی‌شود و اگر بخواهند به خانه برگردند، شکنجه می‌شوند.»