با انتشار فیش حقوق ۴۶ میلیون‌تومانی مسئول حراست شورای شهر تهران، شهردار این شهر ضمن رد نجومی بودن حقوق فرد موردنظر، وعده بررسی این موضوع را داد.

علیرضا زاکانی همچنین در جمع خبرنگاران تاکید کرد سوءاستفاده مالی اتفاق نیفتاده و مجموع حقوق پرداخت‌شده شامل معوقات است.

زاکانی، شهردار تهران، در حاشیه آغاز بهره‌برداری از «دژ باغ کن» مدعی شد رئیس حراست شورای شهر فقط حقوق خود را دریافت نکرده، بلکه مانده مطالبات و معوقات نیز در فیش حقوقی او منظور شده است.

زاکانی با اعلام اینکه این مسئله نیاز به بررسی بیشتر دارد، گفت: «دستور می‌دهم ریز مبلغ فیش مورد بررسی قرار بگیرد و سپس اطلاع‌رسانی شود.»

مسئله حقوق‌های نجومی در شهرداری و شورای شهر تهران پیش‌تر نیز با افشاء پرداخت حقوق خارج از سقف متعارف به یکی از کارمندان این مجموعه شهری مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته بود.

سیزدهم اسفند ۱۴۰۱، سایت دیده‌بان ایران گزارشی از حقوق نجومی کارمند زن شورای شهر که قبل از آن در یکی از مناطق شهرداری تهران مشغول به کار بود، منتشر کرد.

این کارمند با درخواست مهدی عباسی، عضو فعلی شورای شهر و رئیس کمیسیون شهرسازی تهران، به‌عنوان کارمند با رتبه بالا به شورا منتقل شده و طبق اسناد مالی، حقوقی غیرمتعارف دریافت کرده بود.

از زمان انتصاب علیرضا زاکانی در سمت شهردار تهران، موارد مختلفی از فساد اداری در این مجموعه افشا شده است که حتی مورد اعتراض چهره‌های اصولگرای حامی او نیز قرار گرفته، اما تاکنون شورای شهر برخورد قانونی با او انجام نداده است.

یکی از مهم‌ترین این تخلف‌ها در زمان شهرداری زاکانی ماجرای انتصاب داماد او و دخالت این فرد در تصمیم‌گیری‌های کلان شهری بود که به اعتراض برخی اعضای شورای شهر تهران منجر شد.

مسئولیت حسین حیدری، داماد شهردار تهران، به‌عنوان دستیار ویژه او در حوزه هوشمندسازی بارها مورد اشاره رسانه‌هایی قرار گرفت که تاکید داشتند در دوره تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، شهردار انتصاب نزدیکان سیاست‌مداران را جزء موارد فساد اداری در دولت قبل اعلام کرده بود. اما در پاسخ، زاکانی به انتشار یک توییت بسنده کرد و گفت دامادش هیچ دریافتی‌ از شهرداری ندارد و صرفا از تجربه و دانش علمی او در حوزه هوشمندسازی استفاده می‌شود.

اما ادعای قانونی‌ بودن انتصاب حیدری در شهرداری از طرف حقوق‌دانان مورد تردید قرار گرفت و به استناد ماده ۱۰ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، این موضوع غیرقانونی اعلام شد.

بر اساس این ماده، به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری تهران، واحدهای تابعه و بستگان اعضای شورای طی دوره مسئولیت در شهرداری، واحدهای تابعه و شورا شهر ممنوع است.

علی‌اصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران، نیز سال گذشته با اشاره به آسیب‌پذیربودن سازمان اطلاعات و فناوری شهرداری، از افول استانداردها در این بخش گفت و بدون نام‌ بردن از داماد زاکانی تشریح کرد دخالت افراد خاص که بدون هیچ سمت و منصبی در مجموعه فاوا فعالیت دارند، اجازه نمی‌دهند کارها به‌درستی پیش بروند.

انتصاب داماد زاکانی تنها پرونده تخلف در انتصابات شهرداری تهران نیست. آذرماه ۱۴۰۱، جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر، با نقد روند جابه‌جایی‌ها و انتخاب افراد در شهرداری گفت که انتصاب غلط باعث ترویج فساد می‌شود.

همچنین در یکی دیگر از موارد شبهه‌ناک، مهرماه ۱۴۰۱ مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر، در تذکری خواستار آن شد که شهرداری گزارشی در مورد سفرهای خارجی مدیرانش به شورای شهر ارسال کند.

اقراریان با اشاره به فرسودگی پارک‌های تهران تاکید کرد آقایانی که سفرهای خارجی زیادی می‌روند، لازم است پارک‌های کشورهای دیگر را مشاهده کنند.

درج‌ نشدن اطلاعات سفرهای خارجی مدیران شهرداری در سامانه شفاف‌سازی این سازمان، با وجود تذکر مداوم با بی‌توجهی علیرضا زاکانی مواجه شد.

پانزدهم اسفند ۱۴۰۱ نیز شهردار تهران در مورد شایعه دستگیری برخی مدیران این مجموعه به جرم فساد مالی، دریافت رشوه و پست فروشی، اعلام کرد پس از روشن‌ شدن ابعاد این پرونده‌ها در مورد آن به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود. او میزان فسادهای درون سازمان را قابل‌ مقایسه با اقدام‌های مثبت شهرداری در دوره مسئولیت خود ندانست.

عملکرد پرحاشیه زاکانی از زمان قرارگرفتن بر مسند شهرداری، نگرانی‌ها در مورد فساد سازمان‌یافته در این مجموعه را افزایش داده است.

منتقدان شهردار تهران، افزایش موارد تخلف در شهرداری، پاسخگو نبودن و مماشات شورای شهر به دلایل سیاسی با زاکانی را مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز فساد و تخلف مداوم در این سازمان می‌دانند.