سقوط جمهوریت و سلطه طالبان تنها دولت را در افغانستان عوض نکرد، بلکه شیرازه بسیاری از ارکان را نیز از هم پاشید و تقریبا هر آنچه را طی ۲۰ سال نظام جمهوریت شکل گرفته یا در حال شکل گرفتن بود، شدیدا دگرگون کرد؛ از جمله نظام حقوقی افغانستان که با ورود طالبان نخست تحولاتی فوری را شاهد بود و سپس تقریبا ویران شد. 

طالبان پس از تسلط بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱، تمامی دادستان‌های زن و اکثر دادستان‌های مرد را اخراج کردند. به علاوه، رد ده‌‌ها قاضی و دادستان شاغل در شهرهای مختلف افغانستان را پی گرفتند و پس از پیدا کردنشان، آنان را کشتند. تعداد معدودی هم که از مرگ نجات یافتند، با انواع شکنجه‌ها روبرو شدند. به همین دلیل بیشتر قضات و دادستان‌ها و حتی وکلا تلاش کردند از افغانستان خارج شوند. تعدادی هم که نتوانستند افغانستان را ترک کنند، مخفیانه در گوشه و کنار افغانستان زندگی می‌کنند.

طالبان در همان روزهای نخست سلطه خود، نظام حقوقی مبتنی بر حقوق بشر، ارزش‌های جهانی انسانی و قوانین کیفری مدنی افغانستان را ملغی کردند و یک نظام حقوقی مبتنی بر شریعت، آن‌هم با قرائتی به‌شدت عقب‌مانده و سنتی، به وجود آوردند. به این ترتیب تقریبا اکثر قاضی‌ها برکنار شدند و به جای آنان ملاها بر مسند قضاوت تکیه زدند. دانش بیشتر این ملاها درباره مفاهیم حقوقی شرعی هم در سطح ابتدایی است و به همین دلیل مجازات‌های شرعی صادره از چند گونه حد و قصاص فراتر نمی‌رود.

به گزارش مجله فوربس، سازمان ملل متحد در ژانویه ۲۰۲۳ در گزارشی، از وضعیت وخیم قاضی‌ها، دادستان‌ها و وکلای زن در افغانستان اظهار نگرانی کرده است. بر اساس این گزارش، «طالبان تلاش کرده‌اند همه زنان از جمله قاضی‌ها، دادستان‌ها و وکلا را کاملا از فعالیت در سیستم حقوقی منع کنند. در میان این حذف‌شدگان، بیش از ۲۵۰ قاضی زن و همچنین صدها وکیل و دادستان زن بودند. بسیاری از قاضی‌های زن به دلیل خطراتی که با آن مواجه‌اند، از این کشور گریخته یا مخفی شده‌اند. آن‌هایی هم که مانده‌اند، با چالش‌های جدی درگیرند که بسیار فراتر از موضوع اشتغال زنان است».

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در گزارش خود آورده است که نظام حقوقی مستقل افغانستان به‌کلی برچیده و به جای آن نظامی حقوقی جایگزین شده که با تمام معیارها و استانداردهای بین المللی در تعارض است: «در حال حاضر در امور کیفری یا مدنی هیچ رویه استاندارد یا قوانین اساسی وجود ندارد تا پلیس، قضات یا وکلا بتوانند به آن‌ها استناد کنند. برخی دادگاه‌های تخصصی از جمله دادگاه‌های ویژه رسیدگی به خشونت‌های جنسی و جنسیتی، منحل شده‌اند. قوانین و قواعد مربوط به رویه قانونی، انتصاب‌های قضایی و تشریفات محاکمه عادلانه که دولت قبل اجرا می‌کرد، به حالت تعلیق درآمده و استقلال قضات از بین رفته است زیرا علمای دین جایگزین قضات شده‌اند. مناصب کلیدی قضایی به جای کارشناسان حقوقی عمدتا با اعضای طالبان با تحصیلات دینی ابتدایی پر شده‌اند. جالب‌ترین مسئله این است که قضات طالبان به اصل وجود وکیل باور ندارند و اگرچه تعدادی از متهمان برای خود وکیل استخدام می‌کنند، رویه جاری به شکلی است که قاضی بدون حضور وکیل حکم می‌دهد و دفاع متهم از خود در برابر اتهامات را لازم نمی‌بیند.» 

طالبان با وجود مخالفت‌های جهانی و حتی جوامع اسلامی با برخوردهای جزایی خشونت‌بار، تاکنون صدها تن را در ملاعام شلاق زده‌اند، دستان برخی متهمان را بریده‌اند و برخی را هم به بازماندگان قربانیان نزاع تحویل داده‌اند تا خودشان آن‌ها را قصاص کنند. 

همین طالبان که در مواجهه با مخالفان خود به قساوت و خشونت بیش از حد حتی در روند حقوقی متوسل می‌شوند، در مقابل نیروهای خودی اعتدال و نرمی بیش از حد پیش می‌گیرند. در یک سال و نیم گذشته، نیروهای مسلح طالبان تعداد زیادی از شهروندان افغانستان را بی‌گناه به قتل رسانده‌اند اما با وجود پیگیری خانواده‌ها، قضات دادگاه‌های طالبان برای این نیروهای مجرم مجازات بسیار ملایمی در نظر گرفته‌اند یا حتی بدون هیچ محاکمه‌ای آن‌ها را آزاد کرده‌اند.

به نظر می‌رسد روش‌های حقوق و جزایی طالبان بیشتر برای زهرچشم گرفتن از مردم عادی تنظیم شده است و این رویه برای خودشان اجرا نمی‌شود. برای مثال چند روز قبل یک گروه حین آدمربایی دستگیر شدند اما به گفته رسانه‌ها، به دلیل وابستگی این افراد به امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، آزاد شدند و حتی اسلحه‌هایشان نیز به آنان بازگردانده شد. 

وضعیت حقوقی در افغانستان به حدی به‌هم ریخته و از هم پاشیده است که به باور کارشناسان حقوقی، در صورتی که جلو این از هم پاشیدگی حقوقی در افغانستان گرفته نشود، در آینده نمی‌توان به هیچ سیستم کیفری مدنی در افغانستان اعتماد کرد.