به فاصله کوتاهی از درخواست علی خامنه‌ای مبنی بر پایان دادن به اختلاف‌های مدیریتی و وضع سیاست‌های متناقض در اداره امور، با ابلاغ دستورالعمل شورای رقابت، عرضه خودرو در بورس متوقف شد.
شورای رقابت نهاد نزدیک به خودروسازان و از مهم‌ترین مخالف عرضه خودرو در بورس است که روز یکشنبه ۱۶ بهمن بالاخره نظر نهایی خود را در این زمینه را اعلام کرد و دستور داد که از این پس، «عرضه خودرو باید در سامانه یکپارچه انجام شود».
اعضای این شورا در هفته‌های اخیر بررسی این موضوع را در دستور کار داشتند و در نهایت روز یکشنبه مشخص شد این شورا پس از گذشت یک سال بار دیگر به جایگاه تصمیم‌گیری برای قیمت خودرو و تنظیم بازار بازگشته است. در این دستورالعمل به صراحت آمده است که بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، از این پس مشمول دستورالعمل شورای رقابت قیمت‌گذاری خواهد شد.
در بند ۵ ماده ۵ این دستورالعمل که مهم‌ترین موضوع این روزها است، آمده است که خودروسازان موظف‌اند محصولات خود را در سامانه یکپارچه فروش خودرو، ثبت و از این طریق به فروش برسانند. از این بند چنین بر‌می‌آید که عرضه خودرو در بورس کالا متوقف خواهد شد و همین مسئله به افزایش عرضه سنگین سهام گروه خودرویی و تشکیل صف فروش در بورس منجر شد.
خبرگزاری دولتی ایرنا هم گزارش کرد در پی این تصمیم شورای رقابت، بازار سرمایه و بورس نزولی و روند نزولی کاهش قیمت خودرو معکوس شد.
خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی انتقادی نوشت که در این دستورالعمل، «تناقض‌هایی» وجود دارد که «در شرایط فعلی نه‌تنها به‌نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده نیست بلکه وضعیت قیمت‌ها و بازار را متشنج‌تر از قبل خواهد کرد».
محسن علیزاده، یک عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار، از تهیه طرح یک استفساریه در واکنش به این تصمیم خبر داد و گفت احتمال طرح شکایت از این شورا به دیوان عالی کشور وجود دارد. او دستورالعمل شورای رقابت را «غیرقابل قبول و خلاف قانون» توصیف کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پیش از صدور این دستورالعمل، محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، عرضه خودروهای دنا، شاهین و پژو ۲۰۷ را در بورس کالا غیرمجاز اعلام کرده بود. گروهی از نمایندگان مجلس هم چندی پیش در نامه‌ای به شورای رقابت، خواستار دخالت این نهاد در مسئله قیمت‌گذاری خودرو شده بودند.
خودرو به یکی از زیان‌ده‌ترین و جنجالی‌ترین صنایع در جمهوری اسلامی و یکی از نشانه‌های آشکار سردرگمی و اغتشاش مدیریتی در دولت ابراهیم رئیسی تبدیل شده است. معضلاتی نظیر کیفیت پایین خودروهای تولیدی، واردات خودروهای خارجی و عرضه خودرو در بازار بورس در دولت سیزدهم تشدید شد و نه‌تنها چشم‌انداز روشنی برای آن متصور نیست که صدور یک دستورالعمل دیگر به تشدید این وضعیت کمک کرده است.
سردرگمی‌ها و اختلاف‌های مدیریتی در این صنعت که برآمده از منافع و فساد‌های پیدا و پنهان است، حتی صدای علی خامنه‌ای را هم در آورده است؛ به طوری از دولتی‌ها خواست برای رشد تولید و پیشرفت اقتصادی اختلاف‌ها و سیاست‌های متناقض و متضاد را کنار بگذارند.
تازه‌ترین گزارش‌های رسمی هم حکایت از آن دارد که شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات در سال‌های اخیر از نظر سودآوری بدترین وضعیت را داشته‌اند. این صنعت هرچند به نوعی در ایران ورشکسته شده است، همچنان از سود‌آورترین حوزه‌ها برای صاحبان قدرت و مافیا و جریان پیدا و پنهان اقتصادی در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.
گذشته از کیفیت پایین خودروهای تولیدی و واردات خودروهای خارجی، موضوع عرضه خودرو در بورس هم حالا به یکی دیگر از دعواهای صاحبان قدرت و منافع و سردرگمی و گیجی مصرف‌کنندگان تبدیل شده است. در صورتی که وزارت اقتصاد و وزارت صمت و شورای عالی بورس با این دستورالعمل شورای رقابت مخالفت کنند، پای شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای صدور رای نهایی به میان کشیده خواهد شد.
موافقان «خودرو بورسی» می‌گویند این عرضه خودرو در بورس توانسته بود صنعت خودروسازی را تا حدی از زیان‌دهی خارج کند و قیمت خودرو را کاهش دهد.
مخالفان هم می‌گویند عرضه خودرو در بورس کالا نتوانسته است بازار را تنظیم کند؛ از همین رو یا باید عرضه لغو و کار به دست شورای رقابت سپرده شود یا شیوه فعلی تغییر کند.
چنانچه به ادامه عرضه خودرو در بورس رای داده شود، سیستم قرعه‌کشی از طرح فروش خودرو حذف می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۲، تمام خودروهای داخلی (از حیث مدل نه تیراژ) روانه بورس کالا خواهد شد. البته تنها ۳۰ درصد ظرفیت فروش خودروسازان مشمول این موضوع می‌شود، زیرا طبق قانون مجلس، ۷۰ درصد دیگر باید در قالب دو طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اسقاط خودروهای فرسوده عرضه شوند.
تعدد سیاست‌گذاران و بازیگران در حوزه خودرو باعث شده است در ایران از هر دری صدا و تصمیمی به گوش برسد که با دیگر تصمیم‌ها تناقض‌های فراوانی دارد و به ادامه بی‌ثباتی و فساد در این صنعت و بازار آن منجر شود.
