امارت طالبانی و ادامه شلاق زدن متهمان

ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در آبان‌ماه به قضات این گروه دستور داد که قوانین شرعی «حدود و قصاص» را اجرا کنند

منابع مردمی ادعا کردند که این متهمان بین ۳۰ الی ۴۰ ضربه شلاق خوردند-AFP

دادگاه عالی طالبان، روز پنجشنبه ۱۳ بهمن (۲ فوریه)‌، اعلام کرد که ۱۶ تن را به‌اتهام‌های گوناگون در شهرستان گرشگ استان هلمند شلاق زده‌اند.

دادگاه عالی طالبان در حساب توییترش نوشت که این افراد را به اتهام‌های فساد، «ارتباط نامشروع» (روابط جنسی خارج از ازدواج)، لواط و جرم‌های دیگر شلاق زده‌اند.

دادگاه عالی طالبان نوشت که پرونده این متهمان در دادگاه ابتدایی بررسی شده است و تمام متهمان از حکم دادگاه رضایت داشتند و مقام‌های محلی شهرستان گرشک و شماری از شهروندان در این مراسم شرکت کردند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

منابع آگاه گفتند که به این متهمان بین ۳۰ الی ۴۰ ضربه شلاق زدند.

پیش‌تر، طالبان ۹ تن را به اتهام‌های گوناگون در استان قندهار شلاق زدند و شمار زیادی از ساکنان قندهار برای دیدن مراسم شلاق زدن متهمان، به استادیوم ورزشی رفته بودند که این اقدام با موجی از انتقادها در رسانه‌های اجتماعی مواجه شد.

ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در آبان‌ماه به قضات این گروه دستور داد که قوانین شرعی «حدود و قصاص» را اجرا کنند. نیروهای طالبان از آن زمان تا‌کنون بیش از ۲۰۰ تن را به اتهام‌های گوناگون در افغانستان شلاق زده‌اند و یک مورد حکم قصاص نیز در ۱۶ آذرماه در استان فراه در غرب افغانستان اجرا شده است.

از زمان سرنگونی دولت افغانستان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱‌، این نخستین بار بود که طالبان حکم قصاص را اجرا می‌کردند.

طالبان باور دارند که شلاق زدن و اعدام کردن متهمان در ملاعام، درس عبرتی برای شهروندان دیگر می‌شود و آمار جرائم در سطح جامعه کاهش پیدا می‌کند.

شلاق زدن و اعدام متهمان با واکنش تند جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شده است، اما طالبان از ادامه اجرای احکام شلاق‌ خبر دادند و تاکید کردند که با هیچ درخواستی برای پایان دادن به اجرای «حد شرعی» موافقت نمی‌کنند و کوتاه نخواهند آمد.

حکومت طالبان در حالی بر اجرای «حد شرعی و قصاص» در افغانستان تاکید می‌کنند که بسیاری از کشورهای اسلامی شلاق زدن، سنگسار و قطع دست متهمان را حذف کرده‌اند، اما طالبان می‌گویند که اجرای احکام شریعت اسلامی در راس امور حکومت اسلامی قرار دارد و باید اجرا شود.

البته نگرانی‌هایی هم مبنی بر تامین نشدن عدالت در دادگاه‌های طالبان وجود دارد و بیم آن می‌رود که در این دادگاه‌ها احکام به نفع مردان صادر شود.

طالبان در دوران حکومت پیشین افغانستان نیز در مناطق تحت کنترل خود دادگاه‌های صحرایی برپا می‌کردند، متهمان را شلاق می‌زدند، سنگسار می‌کردند و به گلوله می‌بستند.

در دوران نخست حکومت طالبان در افغانستان در نیمه دوم دهه ۹۰ میلادی، نیز آنان متهمان را در دادگاه‌های صحرایی مجازات می‌کردند. هنوز هم عکس‌ها و ویدیوهایی از برخورد خشن طالبان در دادگاه‌های صحرایی در فضای مجازی یافت می‌شود.