نعیم‌الحق حقانی، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، دوشنبه، ۵ دی (۲۶ دسامبر) گفت که ۱۰ تن از متهمان را در شهرستان انجیل شلاق زدند.

او در حساب توییتر خود نوشت که این افراد به اتهام‌های خرید و فروش مشروبات الکلی، ایجاد مزاحمت برای زنان، و خرید و فروش مواد مخدر دستگیر شده بودند.

او در توجیه اجرای مجازات شلاق برای متهمان، نوشت: «اجرای حدود و احکام تعزیر بر متخلفان و اجرای عدالت شرعی، خواسته ملت متدین و مجاهد ما است.»

این مقام‌ محلی طالبان در هرات جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد.

طالبان هفته پیش هم ۱۰ تن را در شهرستان غوریان هرات در ملاء‌عام شلاق زدند.

ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر نامرئی طالبان، یکشنبه، ۲۲ آبان، به قضات این گروه در سراسر افغانستان دستور داد که «حدود شرعی و قصاص» را بر متهمان جاری کنند. پس از این دستور، یک مورد قصاص در استان فراه انجام شد و بیش از ۱۴۰ مورد شلاق‌زدن متهمان در ملاء‌عام به ثبت رسیده است.

تاکنون دادگاه‌های طالبان حد شرعی شلاق را برای متهمان در استان‌های لوگر، بامیان، تخار، لغمان، کابل، غور، فراه، هلمند، زابل، جوزجان، هرات و کاپیسا اجرا کرده‌اند. طالبان از مردم نیز دعوت می‌کنند که در مراسم‌های شلاق ‌زدن و اعدام متهمان شرکت کنند، اما اجازه نمی‌دهند از این مراسم عکس و ویدیو گرفته شود.

طالبان در دوران نظام سابق افغانستان نیز در مناطق تحت کنترل خود دادگاه‌های صحرایی برپا می‌کردند و متهمان را شلاق می‌زدند، سنگسار می‌کردند و به گلوله می‌بستند.

در دوران نخست حکومت طالبان در افغانستان در نیمه دوم دهه ۹۰ میلادی، نیز آنان متهمان را در دادگاه‌های صحرایی به کیفر می‌رساندند. هنوز هم عکس‌ها و ویدیوهایی از برخورد خشن طالبان در دادگاه‌های صحرایی، در فضای مجازی یافت می‌شود.

طالبان در جریان مذاکرات صلح با دولت پیشین ایالات متحده آمریکا در دوحه، مدعی بودند که در قیاس با دوران نخست حکومت خود تغییر کرده‌اند و به حقوق شهروندی و زنان پایبندند، اما وقتی با توسل به گزینه نظامی بر افغانستان مسلط شدند، تمام تعهدات خود را نادیده گرفتند و اجرای احکام قصاص و شلاق را عملی کردند.

این اقدام‌های طالبان با واکنش جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق‌بشر مواجه شده است، اما طالبان تاکید دارند که به هیچ قیمتی از اجرای «شریعت اسلامی» دست نمی‌کشند.

با گذشت یک‌ سال و نیم از حاکمیت طالبان در افغانستان، هنوز هیچ کشوری حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. بنا به شواهد عینی پرشمار، این گروه هیچ اعتنایی به حقوق‌ شهروندی و حقوق بشر ندارد و بر این مبنا، شمار کثیری از شهرونداهن افغانستان از جامعه جهانی می‌خواهند که به رسمیت شناختن حکومت طالبان را به رعایت حقوق شهروندی، حقوق بشر و حقوق زنان، و پذیرش و رعایت تعهدات پیشین آنان در مذاکرات صلح دوحه مشروط بدانند.