دادگاه عالی طالبان چهارشنبه، هفتم دی اعلام کرد که هفت تن از متهمان را در استان‌های لغمان و پروان افغانستان شلاق زده‌اند.

در اعلامیه‌ دادگاه طالبان آمده است که در شهرستان «قرغیو» استان لغمان چهار مرد به اتهام «لواط» و یک زن و مرد هم به اتهام برقراری روابط جنسی خارج از ازدواج در ملاعام شلاق زده شدند.

در این اعلامیه آمده است که در هنگام جاری شدن «حد شرعی»، شماری از مقام‌های محلی استان لغمان، علمای دینی و ساکنان این استان حضور داشتند.

در این اعلامیه به نقل از علمای دینی لغمان آمده است که آنان از اجرای حکم شلاق زدن متهمان حمایت کردند و آن را در راستای «اصلاح جامعه و عبرت گرفتن شهروندان »مهم دانستند.

در اعلامیه دادگاه طالبان آمده است که یک ساکن روستای گلبهار، شهرستان جبل‌السراج استان پروان به اتهام خرید و فروش مواد مخدر شلاق خورده است.

دادگاه عالی طالبان تعداد شلاق بری متهمان را مشخص نکرده است.

طالبان به درخواست جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق‌بشربرای پایان شلاق زدن و قصاص متهمان در ملاعام عمل نکردند و همچنان بر ادامه آن تاکید دارند.

این درحالی است که درباره رسیدگی به پرونده‌های متهمان در دادگاه‌های طالبان نگرانی جدی وجود دارد و بیشتر قضات طالبان تحصیلات دانشگاهی ندارند و دانش‌آموخته مدارس دینی‌اند.

طالبان تمام قوانین نظام جمهوریت را منحل کردند و تاکید دارند که بر اساس «شریعت اسلامی» حکم صادر می‌کنند. اما منتقدان می‌گویند که برداشت طالبان از شریعت اسلامی کلی است و باید قانونی مدون در افغانستان اجرا شود.

ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان در آبان ماه سال‌جاری به قضات دستور داد که «حدود شرعی و قصاص» را برای متهمان در سراسر افغانستان اجرا کنند.

تاکنون دادگاه‌های طالبان حد شرعی شلاق را برای متهمان در استان‌های لوگر، بامیان، تخار، لغمان، کابل، غور، فراه، هلمند، زابل، جوزجان، هرات، پروان و کاپیسا اجرا کرده‌اند. طالبان از مردم نیز دعوت می‌کنند که در مراسم‌ شلاق ‌زدن و اعدام متهمان شرکت کنند، اما اجازه نمی‌دهند از این مراسم عکس و ویدیو گرفته شود.

طالبان در دوران نخست حاکمیت در نیمه دوم دهه ۹۰ میلادی نیز «حدود شرعی و قصاص» را اجرا می‌کردند.