«سازمان حقوق بشر ایران» در تازه‌ترین گزارش خود، فهرست ۱۰۰ تن از معترضان بازداشت‌شده‌ای که در معرض صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند را منتشر کرد.

یافته‌ها و راستی‌‌‌آزمایی‌های «سازمان حقوق بشر ایران» همچنین نشان می‌دهد که از ابتدای شکل‌گیری خیزش سراسری در ایران، دست‌کم ۴۷۶ شهروند، از جمله ۶۴ کودک، در شهرهای کوچک و بزرگ ایران کشته شده‌اند.

در گزارش روز سه‌شنبه ۲۷ دسامبر (ششم دی‌ماه) «سازمان حقوق بشر ایران» همچنین به عنوان اتهامی، محل بازداشت، محاکمه و برخی دیگر از اطلاعات پرونده این افراد نیز اشاره شده است.

به‌گفته محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، «با وجود گذشت بیش از ۱۰۰ روز از آغاز اعتراضات سراسری، و کشتن صدها نفر و دستگیری هزاران نفر و صدور و اجرای احکام اعدام معترضان توسط حکومت، خیزش مردم برای یک تغییر بزرگ و رسیدن به حقوق بنیادین بشر خود ادامه دارد. مردم ایران بدون تردید به هدف خود خواهند رسید.»

شبکه خبری سی‌بی‌سی کانادا نیز روز شنبه این هفته در گزارشی به‌نقل از منابع خود نوشت: دست‌کم ۹۰ تن از معترضان بازداشت‌شده در جریان خیزش سراسری ایرانیان علیه نظام جمهوری اسلامی، به جرایمی متهم شده‌اند که مجازات آن اعدام است.

به‌نوشته سی‌بی‌سی احکام اعدام ۱۹ تن از معترضان صادر شده است و روند دادگاه و صدور احکام سایر متهمان ادامه دارد.

یافته‌های سازمان‌های مختلف حقوق بشری نشان می‌دهد «محاربه» و «افساد فی‌الارض»، معمول‌ترین «عنوان اتهامی» است که علیه معترضانی که در خطر حکم اعدام قرار دارند مطرح شده است.

طی هفته‌های گذشته، شمار زیادی از نمایندگان پارلمان‌های کشورهای مختلف غربی، کفالت سیاسی برخی از معترضان زندانی یا محکوم به اعدام را بر عهده گرفته‌اند.

«کفالت سیاسی» مقام‌های کشورهای غربی، به لحاظ حقوقی جایگاه خاصی ندارد، اما می‌‌تواند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را در صدور یا اجرای احکام اعدام محتاط کند و در نهایت جلوی گسترش اعدام‌ها را بگیرد.