با وجود مخالفت بسیاری از روحانیان و گروه‌های سیاسی داخل ایران و نهادهای بین‌المللی با صدور احکام سنگین و اعدام برای معترضان، اما کماکان قضات در جمهوری اسلامی به معترضان حکم اعدام می‌دهند. با اضافه شدن نام۲۳ نفر از معترضان اهل باغ‌ملک استان خوزستان به فهرست کسانی که با اتهام محاربه و افساد فی‌الارض مواجه‌اند، تعداد معترضان در خطر صدور حکم اعدام به ۷۰ نفر رسید.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران با انتشار دادنامه «رد اعتراض به قرار تامین کیفری»، از صدور حکم محاربه و افساد فی‌الارض برای تمامی این افراد خبر داد. سعید رایگانی، نیلوفر قهرمانی، محمد بخشی، مجتبی فرخواجه میری، مسلم نوروزی نسب، سید محمد طباطبایی، الهام صریری‌زاده، یوسف آخ شیخ، مصطفی کردی، ولی‌الله عادل‌زاده، محمدجواد کردی، محمد نظری، سجاد شفیعی، حمزه شفیعی، جمشید قاسمیان سرشت، جمال قاسمیان، ساسان زنگنه، شیرین مرعشی، مجید یوسفی، امین امیری، سلمان عیوضی‌نژاد، ارسلان کردی و میلاد زکوی، ۲۳ نفری‌اند که در این نامه از آن‌ها نام برده‌اند. به نظر می‌رسد برای این افراد کماکان دادگاهی تشکیل نشده است و شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان باغ‌ملک این اتهام را به این افراد اعلام کرده است. این شهروندان کماکان با تمدید قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برند.

بر اساس آمار منتشر شده در کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان اعتراضات، تعداد شهروندان در معرض خطر صدور حکم اعدام به ۷۰ نفر رسیده است.

دادستان شعبه ۱۰۲ کیفری زاهدان، روز شنبه ١٢ آذرماه، نیز منصور دهمرده، شهروند بلوچ را به محاربه و افساد فی‌الارض متهم کرد. منصور دهمرده متولد ۱۳۷۹، فرزند امان‌الله، اهل زاهدان است و از ناحیه دست و پای راست دچار معلولیت جسمی است. به گفته کانون حقوق بشر ایران، با مراجعه خانواده دهمرده به دادگاه انقلاب زاهدان، شمس‌آبادی، دادستان ۱۰۲ کیفری زاهدان، از صدور اتهام محاربه و افساد فی‌الارض خبر داده و گفته است که به‌زودی حکم اعدام او اجرا می‌شود. نیروهای اطلاعات سپاه در محل ایست و بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی زاهدان در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱، منصور دهمرده را بازداشت کردند. او به‌عنوان کمک‌راننده یک اتوبوس مسافربری در خط زاهدان به بندرعباس مشغول به کار بوده است.

اشکان مروتی، از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری مردم ایران، با انتشار تصویری از برگه اعلام وضعیتش با اتهام «محاربه» در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب… جانم نه یک‌بار، بلکه صد هزار بار فدای ایرانم. جانم فدای مردمم.»

اشکان مروتی، شهروند اهل سنندج، ششم آبان در جریان اعتراضات این شهر بازداشت شد. او پیش از این در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده بود که به قید وثیقه برای درمان بیماری‌اش آزاد شده است. اتهام محاربه ممکن است به صدور حکم اعدام برای این شهروند منجر شود.

از سوی دیگر خبرهای مربوط به شرایط سخت زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان خیزش سراسری در زندان‌ها کمابیش منتشر می‌شود. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، با انتشار نامه‌ای از زندان اوین، از آزار جنسی و فیزیکی زنان بازداشت شده در خیزش سراسری ایرانیان خبر داد. این فعال حقوق بشر اعلام کرده است گروهی از زنان که از سلول‌های انفرادی، بازداشتگاه‌های غیررسمی و زندان‌های دیگر به بند عمومی زنان زندان اوین منتقل شده‌اند، روایت‌های تکان‌دهنده‌ای از آزار جنسی داده‌اند. نرگس محمدی در نامه‌ای که بی‌بی‌سی فارسی بخش‌هایی از آن را منتشر کرده، گفته است که آثار شکنجه و خشونت جنسی را بر بدن زنان دیده و با وجود گزارش کردن این موارد به مسئولان، هیچ‌گونه پیگیری صورت نگرفته است. نرگس محمدی تعرض به زنان معترض را از جنایات حکومت توصیف کرده است که افشا نکردن آن موجب تداوم این شیوه سرکوبگرانه علیه زنان می‌شود.

مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان نیز روز جمعه ۲ دی، با اشاره به گزارش رسانه‌ها در خصوص مواردی از تعرض جنسی به قصد شکنجه در زندان‌های حکومت، با تایید این موضوع بر اساس گفته‌های برخی زندانیان گفت: «روایت تعرض جنسی به زندانیان زن را تایید می‌کند.»

نرگس محمدی پیش از این نیز در نامه‌ای به جاوید رحمان اعلام کرده بود که تعرض به زنان در بازداشتگاه‌ها، بخشی از برنامه سرکوب حکومت علیه زنان معترض و مبارز است.

احکام بلندمدت و سرکوب فعالان دانشجویی نیز کماکان ادامه دارد. شوراهای صنفی دانشجویان ایران نیز خبر داد که محمد بیگی منش، دانشجوی نقاشی دانشگاه هنر تهران که قریب به ۳ ماه پیش بازداشت شده بود، به پنج سال زندان محکوم شده است. بر اساس اخبار واصله، به‌دلیل فشار نهادهای امنیتی بر خانواده او مبنی بر رسانه‌ای نکردن خبر بازداشت و دادن وعده‌های دروغین تخفیف و تجدیدنظر در حکم بدوی، تاکنون نامی از او برده نشده بود و با این حال تغییری در وضعیت حکمش ایجاد نشده است.

هادی نوبهاری، مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه صنعتی شریف، اعلام کرد که «در ارتباط با وقایع اخیر، ۳۰۰ شکایت به کمیته انضباطی واصل شده است و تا به حال ۳۳ حکم بدوی صادر شده و هنوز احکام هیئت تجدیدنظر صادر نشده است».

به گفته او این احکام بسته به «نوع تخلف»، از تذکر و توبیخ کتبی تا یک یا ۲.۵ سال منع موقت از تحصیل که برخی به‌صورت تعلیقی است، صادر شده است. برخی از این احکام با احتساب سنوات و برخی نیز بدون احتساب سنوات صادر شده‌اند.

خبرگزاری مهر نیز خبر داد که در اطلاعیه ۱۲ آذر هیئت‌رئیسه دانشگاه اعلام شده است که احکام بدوی صادره، در فرایند تجدیدنظر، تحت تاثیر پایبندی افراد در فضای حقیقی و مجازی دانشگاه به منشور اجتماعی دانشگاه مورد بازنگری قرار می‌گیرد و بر همین اساس عمل می‌شود.