نشریه فایننشال‌تایمز در گزارشی فاش کرد که جمهوری اسلامی برای تشخیص تشعشع در فعالیت‌های هسته‌ای از ابزارهای بهره می‌گیرد که حاوی قطعات ساخت بریتانیا، تولید یک شرکت مستقر در منطقه کرویدون در جنوب لندن‌اند.

در این گزارش آمده است شرکتی در تهران به نام «ایمن‌گستر رامان کیش» از تولید چندین دستگاه مرتبط با تشعشع‌ها خبر داده است که در آن از لامپ‌های گایگر‌ــ‌مولر، تولید شرکت «چنترونیک» (Centronic Ltd) استفاده می‌شود؛ شرکتی که با وزارت دفاع بریتانیا نیز همکاری دارد و سال گذشته گروه صنعتی «اکسوسنز» (Exosens) فرانسه آن را خریداری کرد.

طبق این گزارش، شرکت ایرانی ایمن‌گستر را یکی چهره‌های مرتبط با سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی جمهوری اسلامی ایران موسوم به «سپند» و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اداره می‌کنند. به نوشته فایننشال‌تایمز، این فرد محمدرضا زارع زغالچی نام دارد که از مقام‌های سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی جمهوری اسلامی است که در ماه اکتبر به دلیل کارهای تدارکاتی که گفته می‌شود «کاربردهای مستقیمی در توسعه سلاح‌های هسته‌ای» دارد، از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم شد.

این نشریه همچنین افزود که معاون رئیس این شرکت به نام علی فولادوند نیز ریاست تحقیقات سپند را برعهده دارد که او نیز تحت تحریم‌های ایالات متحده است.

برخی تجهیزات شرکت ایمن‌گستر در بروشورهایی که مرکز صادرات وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران عرضه می‌کند، تبلیغ شده‌اند. این مرکز با نام مختصر «میندکس» پهپادهای شاهد، زیردریایی‌های غدیر و چندین موشک بالیستیک را نیز به بازار عرضه می‌کند.

فایننشال‌تایمز در ادامه نوشت که در ارتباط با شرکت سنترونیک، به این رسانه گفته شده است که هیچ معامله یا رابطه تجاری با نهادهای ایرانی نداشته‌اند.

این شرکت اعلام کرد که رویه‌های سختگیرانه‌ای برای کنترل صادرات اعمال می‌کند و مشتریان را از نظر خطرات صادرات مجدد ارزیابی می‌کند و بررسی خواهد کرد که چگونه قطعاتش ممکن است در دستگاه‌های ایرانی به کار رفته باشند. در این گزارش همچنین اشاره شده که هیچ مدرکی پیدا نکرده‌اند که نشان دهد شرکت سنترونیک یا تولیدکننده غربی دیگر آگاهانه، اقلامی را به جمهوری اسلامی یا شرکت‌های نظامی یا هسته‌ای تحریم‌شده آن صادر کرده باشند.

به  نوشته این رسانه، مشخص نیست قطعات ساخت بریتانیا چگونه به دست جمهوری اسلامی رسیده‌اند، اما نهادهای ایرانی برای تهیه اقلام دومنظوره غربی در بحبوحه تحریم‌ها سابقه استفاده از واسطه‌ها و شرکت‌های صوری را دارند.

این روزنامه نوشت که بررسی‌های جدیدش درباره استفاده از قطعات ساخت بریتانیا در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با الگوی وسیع‌تری از شبکه‌های تدارکاتی مرتبط با سپند در اروپا و آسیا مطابقت دارد. گزارش‌های قبلی نیز از ارتباط پنهانی تهران با مسکو برای به دست آوردن فناوری‌هایی که می‌تواند کاربردهای مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای داشته باشد، حکایت داشت.

وب‌سایت فایننشال تایمز در هفته‌های گذشته نیز با انتشار گزارشی، خبر داده بود که تعدادی از متخصصان جمهوری اسلامی ایران سال گذشته برای دومین بار مخفیانه به روسیه رفته بودند؛ سفری که به گفته ایالات متحده، در راستای تلاش‌های این کشور برای دستیابی به فناوری‌های دومنظوره با کاربرد بالقوه در ساخت تسلیحات هسته‌ای انجام شد.

این گزارش با استناد به برخی اسناد و داده‌های مسافرتی لورفته و سایر مکاتبات تاییدشده، خبر می‌دهد در این سفر که قبلا فاش نشده بود و بین ۷ تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۴ انجام شد، فیزیک‌دان‌ها و مهندسانی که گذرنامه دیپلماتیک داشتند، به روسیه رفتند و با مسئولان موسسات روسی مرتبط با تحقیقات نظامی ملاقات کردند.

بر اساس این گزارش، این تبادلات بخشی از یک الگوی ارتباطی گسترده‌تر بین مراکز تحقیقاتی مرتبط با ارتش روسیه و سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) بوده است.

این یافته‌ها در حالی منتشر می‌شوند که نهادهای اطلاعاتی غربی از سال‌ها پیش اعلام کرده‌ بودند نهاد موسوم به سپند شبکه‌های تدارکاتی مخفی را در اروپا و آسیا برای تهیه تجهیزات دو منظوره اداره می‌کند. واشینگتن بیش از ۳۰ دانشمند و چندین نهاد وابسته به سپند را تحریم کرده و گفته است که این سازمان بر «فعالیت‌های تحقیق و توسعه با کاربرد دوگانه مربوط به سلاح‌های هسته‌ای و سیستم‌های تحویل سلاح‌های هسته‌ای» نظارت دارد.

در سال گذشته، مجلس شورای اسلامی شرکت سپند را به رسمیت شناخت، آن را تحت اختیار رهبر جمهوری اسلامی قرار داد و بودجه آن را از نظارت مجلس معاف کرد.

تهران مدعی است برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز دارد، با این حال، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها درباره سطح بالای غنی‌سازی اورانیوم در ایران که نزدیک به سطح تسلیحاتی دانسته می‌شود، ابراز نگرانی کرده است. از طرفی تهران هنوز وضعیت هیچ‌یک از تاسیساتی را که هدف حمله قرار گرفتند و نیز وضعیت موجودی اورانیوم خود را که شامل موادی با غنای تا ۶۰ درصد (بسیار نزدیک به حدود ۹۰ درصد سطح تسلیحاتی) است، به آژانس انرژی اتمی اطلاع نداده که با واکنش جامعه جهانی مواجه شده است.