هم‌زمان با خیز اتحادیه اروپا برای وضع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، خبر داد که جمهوری اسلامی ایران هم تحریم‌هایی را علیه کشورهای اروپایی و بریتانیا اعمال می‌کند. او اخبار مرتبط با اعزام مستشار و ارسال تجهیزات از روسیه به ایران برای سرکوب اعتراض‌ها را هم رد نکرد و گفت که همکاری‌های دو کشور با هدف تامین منافع مشترک در زمینه‌های مختلف دفاعی ادامه دارد. کنعانی «سرکوب سیاسی» در ایران را نیز حرف‌ رسانه‌های «معلوم‌الحال» خواند و گفت که جمهوری اسلامی به این حرف‌ها توجه نمی‌کند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز دوشنبه ۲۱ آذر، بار دیگر کشورهای خارجی را به «دخالت در امور داخلی ایران» متهم کرد و حمایت آن‌ها از معترضان ایران را که تحت سرکوب شدید قرار دارند، «غیرسازنده، مردود و متناقض با منشور سازمان ملل متحد» دانست.

او در نشست خود به کشتار، دستگیری، شکنجه و ارعاب معترضان در ایران که برخلاف موازین حقوق بشری انجام می‌شود، اشاره‌ای نکرد اما در واکنش به اعتراض گسترده کشورهای خارجی به سرکوب معترضان در ایران گفت: «این دسته از کشورها را ارجاع می‌دهیم به اقدامی که داخل کشور خودشان در ارتباط با معترضان انجام می‌دهند و خشونت را به صورت رسمی و علنی اعمال می‌کنند.»

ناصر کنعانی برای ادعاهای خود به هیچ منبع و مصداق مشخصی اشاره نکرد اما مدعی شد که اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب معترضان در جهت «ایجاد آرامش و امنیت» انجام می‌شود و کشورهای خارجی حق ندارند درباره آن اظهارنظر کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه نشست خبری روز دوشنبه خود، تحریم‌‎های جدید کشورهای خارجی علیه جمهوری اسلامی را «غیرقانونی» خواند و گفت که ایران از «حق واکنش متقابل» خود استفاده می‌کند.

اعدام محسن شکاری، جوان معترض ۲۳ ساله در ایران و صدور احکام اعدام برای شماری دیگر از معترضان، موجی از واکنش‌های چهره‌های مطرح و مقام‌های کشورهای خارجی در پی داشت و کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، نیوزیلند و بریتانیا علیه نهادها و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های جدیدی وضع کردند.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز اعلام کرد که با توجه به کمک نظامی جمهوری اسلامی به روسیه در جنگ اوکراین و مسائل حقوق بشری داخل این کشور، در نشست روز دوشنبه شورای وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع می‌شود.

در اقدامی متقابل، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که فهرست تحریم‌های جدید علیه برخی مقام‌ها و نهادهای اتحادیه اروپا و بریتانیا روز دوشنبه اعلام می‌شود. کنعانی این اقدام تلافی‌جویانه را «استفاده از ظرفیت و توانمندی حقوق قانونی به منظور ایجاد بازدارندگی در رفتار غلط و غیرسازنده» کشورهای اروپایی توصیف کرد و گفت: «مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی بدون واکنش نخواهد بود.»

او در ادامه مدعی شد که کشورهای خارجی به منظور «اخذ امتیاز از جمهوری اسلامی ایران» به وقایع داخلی ایران واکنش نشان می‌دهند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه، رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران را برای چندمین‌بار به «اقدام‌های تروریستی» متهم کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران ضمن احضار سفیر بریتانیا در تهران، اقدام‌هایی را در خصوص این رسانه‌ها طراحی کرده‌ است. او در ادامه ادعاهایش، کشتار معترضان در ایران را به رسانه‌های فارسی‌زبان مستقر در لندن نسبت داد و گفت: «این رسانه‌ها برای ایجاد آشوب و حمایت از اغتشاشگران، آموزش رفتارهای تروریستی و مقابله با نیروهای مسلح اقدام‌هایی را انجام دادند که شهروندان ایرانی دچار آسیب شدند و تعدادی جان خود را از دست دادند.»

او در ادامه افزود: «مسئولیت دولت انگلستان در میزبانی از این شبکه‌ها و فضایی که برای این‌ها فراهم کرده، انکارناپذیر است.»

بریتانیا، یک روز پس از اعدام محسن شکاری، ۱۰ مقام حکومتی از جمله رئیس‌کل دادگستری استان تهران و برخی از روسای دادگاه‌های انقلاب اسلامی را در فهرست جدید تحریم‌های این کشور قرار داد. همچنین سیدمهدی حسینی متین، کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، را نیز احضار کرد. جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا نیز اعدام محسن شکاری را «نفرت‌انگیز» خواند.

چین در کنار کشورهای عربی

ناصر کنعانی در نشست خبری روز دوشنبه، بیانیه مشترک چین و عربستان را نیز محکوم کرد و مدعی شد که آن‌ها «با نادیده گرفتن پایبندی کامل ایران به برجام و قوانین بین‌المللی» نکاتی را درباره برنامه‌ هسته‌ای جمهوری اسلامی بیان کرده‌اند.

جمهوری خلق چین و عربستان سعودی به‌تازگی در بیانیه‌ای مشترک، از جمهوری اسلامی ایران خواستند از مداخله در امور کشورهای دیگر بپرهیزد و با آژانش بین‌المللی انرژی اتمی نیز همکاری کند. چین در بیانیه مشترک دیگری با کشورهای شورای همکاری خلیج‌ فارس، از مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه نیز حمایت کرد. این اقدام چین با توجه به اینکه مقام‌های ایران همواره ادعا می‌کردند این کشور شریک راهبردی جمهوری اسلامی است، موجی از واکنش‌ها را در پی داشت.

ناصر کنعانی در نشست خبری روز دوشنبه بیانیه شورای همکاری خلیج‌ فارس را هم محکوم کرد و گفت: «این جزایر جزو لاینفک و ابدی جمهوری اسلامی‌اند و ادعاها در خصوص این جزایر را دخالت در امور داخلی و قلمرو سرزمینی ایران می‌دانیم.» او افزود: «همان‌طور که گفتیم، تکرار مواضع غیرسازنده در پایان نشست‌ها به مناسبات دوجانبه و همکاری‌های سازنده منطقه‌ای کمکی نخواهد کرد.»

کنعانی در عین‌ حال که از توسعه روابط سیاسی چین و ایران «در سایه اراده سیاسی رهبران دو کشور» سخن می‌گفت، از احضار سفیر چین به وزارت امور خارجه در ارتباط با موضع اخیر این کشور خبر داد و گفت: «در ارتباط با موضوع‌های مرتبط با منافع اساسی جمهوری اسلامی ایران و موضوع‌های مرتبط با تمامیت ارضی جمهوری اسلامی با هیچ طرفی مصالحه و مسامحه نخواهیم کرد.» از سخنان او چنین برمی‌آید که مواضع جدید چین در قرارداد همکاری ۲۵ ساله دو کشور تاثیری نخواهد گذاشت و اجرای این قرارداد ادامه می‌یابد.

اخراج جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن

ناصر کنعانی با طرح این ادعا که اخراج جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد در میان کشورهای عضو مخالفانی دارد، گفت: «این رویکرد دولت آمریکا با مخالفت جدی تعداد قابل‌توجهی از کشورهای عضو روبرو است و دولت آمریکا در تلاش است با استفاده از ابزارها و رویکردهای مختلف سیاسی و غیرسیاسی موافقت این کشورهارا جلب کند.»

او در ادامه ادعاهایش افزود: «آمریکا در اقدامی غیرسازنده، تلاش می‌کند با روش‌های غیرقانونی، جمهوری اسلامی ایران را از حق قانونی‌ خود برای حضور در یک سازوکار بین‌المللی خارج و بی‌بهره کند.»

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایالات‌ متحده آمریکا را به نقض حقوق زنان متهم کرد و درباره تعلیق معاهده تبادل زندانیان با بلژیک نیز گفت: «متاسفیم که موضوع‌های مرتبط با همکاری‌های قضایی دو کشور ایران و بلژیک با یک نگاه سیاسی تحت تاثیر قرار گرفت.»

عالی‌ترین نهاد قضایی بلژیک شامگاه پنجشنبه هشتم دسامبر (۱۷ آذر) اعلام کرد که توافقنامه تبادل زندانی‌ بین این کشور و جمهوری اسلامی ایران را به حالت تعلیق در می‌آورد. در بیانیه دادگاه قانون اساسی بلژیک، آمده بود: «بلژیک می‌داند یا باید بداند که ایران حکم [محکومیت اسدالله اسدی] را حقیقتا اجرا نخواهد کرد.»