دولت سوییس تایید کرد که دوشنبه، ۳۰ آبان (۲۱ نوامبر)، هیات‌مدیره صندوق امانت مستقر در این کشور در مورد حدود سه و نیم میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده افغانستان، برای نخستین‌بار در ژنو تشکیل جلسه داد.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که دستورجلسه این نشست هنوز علنی نشده است.

با تسلط یافتن طالبان بر افغانستان، دارایی‌ها افغانستان در خارج کشور توقیف و مسدود شد. 

اخیرا دخایر ارزی مسدودشده بانک مرکزی افغانستان به «صندوق مردم افغانستان» منتقل شده است. مقام‌های آمریکایی گفتند که این اقدام، دارایی‌های افغانستان را از دسترس طالبان محافظت خواهد کرد. 

طبق اساسنامه این صندوق، هدف این نهاد و شورای عالی چهارنفره آن دریافت، حفظ، و مراقبت از دارایی‌های افغانستان و پرداخت  آن به نفع مردم این کشور است. اما زمان و چگونگی پرداخت‌ها هنوز مشخص نیست.

الکساندرا باومن، مقام وزارت خارجه سوییس، اسکات میلر، سفیر ایالات متحده در سوییس، انور احدی، رئیس سابق بانک مرکزی افغانستان و وزیر سابق دارایی، و شاه محرابی، استاد یک دانشگاه آمریکایی، در شورای عالی صندوق مردم افغانستان عضویت دارند.

این سه و نیم میلیارد دلار بخشی از هفت میلیارد دلار دارایی‌های افغانستان است که در ایالات متحده آمریکا نگهداری می‌شد. نیم دیگر این دارایی‌ها در پرونده‌های قضایی علیه طالبان در پیوند با حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی به ایالات متحده آمریکا، مورد مناقشه است و باید در آینده، متناسب با احکام دادگاه‌های مربوطه، به صندوق امانت جدید تحویل داده شود.

اواسط سپتامبر، آمریکا از ایجاد این صندوق و انتقال سه و نیم میلیارد دلار از ذخایر ارزی مسدودشده افغانستان در آمریکا خبر داد. آمریکا گفته بود که با استفاده از این صندوق، به ثبات اقتصادی در افغانستان کمک خواهد شد. 
اما بانک مرکزی افغانستان که اینک در کنترل طالبان است، با این تصمیم آمریکا مخالفت کرده و  خواستار آزادی کامل دارایی‌ها و تحویل آن به این نهاد شده ‌است.

با تسلط یافتن طالبان بر افغانستان، بحران اقتصادی شدیدی دامنگیر میلیون‌ها شهروند این کشور شده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، هم‌اکنون ۲۴ میلیون نفر از شهروندان افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. شهروندان افغانستان از جامعه جهانی می‌خواهند که در زمستان پیش رو کمک‌های بیشتری برای آسیب‌دیدگان خشکسالی و فقر در نظر بگیرند تا از بروز فاجعه انسانی در این کشور جلوگیری شود.

طالبان طی ۱۵ ماه حاکمیت خود بر افغانستان نتوانستند از بحران اقتصادی بکاهند و با گذشت هر روز، این بحران عمیق‌تر شده و فقر گسترش یافته است.