در پی شکل‌گیری یکی از فراگیر‌ترین اعتراض‌ها و اعتصاب‌های چهار دهه گذشته در ایران، چشم‌انداز اقتصاد این کشور چندان روشن به نظر نمی‌رسد. قطع اینترنت و توقف یا کاهش فعالیت بسیاری از کسب‌‌وکار‌های آنلاین، نزول شاخص بورس، تشدید خروج سرمایه و کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی از پیامد‌های بیش از یک ماه اعتراض در ایران‌اند که حالا سایر شاخص‌های اقتصادی را هم تحت تاثیر قرار داده است.

این تاثیر در گزارش‌های نهاد‌های اقتصادی در داخل و خارج ایران بازتاب می‌یابد و نشان خواهد داد که اقتصاد به چه میزان تحت تاثیر این خیزش سراسری قرار گرفته است و کدام بخش‌ها بیشترین تاثیر را گرفته‌اند.

پیش از آغاز خیزش سراسری در ایران، بسیاری از نماگر‌های اقتصادی و گزارش‌های رسمی حاکی از آن بود که وضعیت اقتصاد ایران در شرایط مطلوبی قرار ندارد. صندوق بین‌المللی پول هم به‌تازگی با انتشار گزارشی، پیش‌بینی کرد نرخ رشد سه درصدی اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲، در سال ۲۰۲۳ به دو درصد کاهش خواهد یافت.

در این گزارش، پیش‌بینی شد که نسبت تراز حساب جاری ایران (تراز تجاری و سرمایه) به تولید ناخالص داخلی، از ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد.

نتایج برخی گزارش‌های نهاد‌های رسمی در ایران هم نشان‌دهنده نبود چشم‌اندازی روشن برای اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۴۰۱ است. در تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در اتاق بازرگانی ایران، اطلاعات تازه‌ای از وضعیت وخیم صنایع در ایران اعلام شد. 

علی کریم‌‌پور، مدیر اجرایی نهضت احیای واحدهای اقتصادی، در این جلسه گفت: «آمار‌های مرکز آمار می‌‌‌گوید در میان واحدهای صنعتی، ۶۰ هزار و ۹۳۹ واحد نیمه‌فعال و ۱۲ هزار و ۶۷ مورد هم غیرفعال‌اند.»

کریم‌پور بر اساس همین آمار، تعداد واحد‌های معدنی نیمه‌فعال را پنج هزار و ۹۴۲ مورد و واحد‌‌های غیرفعال را شش هزار و ۹۳۳ مورد اعلام کرد. او در این جلسه گفت: «در میان واحدهای کشاورزی نیز ۷۵ هزار و ۱۶۱ واحد نیمه‌فعال و ۱۶ هزار و ۳۷۷ واحد غیرفعال‌اند.»

از این آمار چنین برمی‌آید که در مجموع بیش از ۳۵ هزار واحد اقتصادی در ایران غیرفعال‌اند که نتیجه آن، افزایش نرخ بیکاری، کاهش نرخ تولید و گسترش فقر در جامعه است.

مقام‌های دولت سیزدهم یک‌ سالی می‌شود که شعار احیای این واحد‌های اقتصادی را دنبال می‌کنند و امیدوارند با برخی حمایت‌ها، بتوانند واحد‌های غیرفعال را به چرخه تولید بازگردانند و مانع از تعطیلی واحد‌های نیمه‌فعال شوند. با این حال، فرشید دلجو، دبیر اجرایی «رویداد ملی احیاگران»، در این زمینه گفت که خالی ماندن ۶۰ درصد از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی در ایران به بحرانی «جدی» تبدیل شده است.

در این جلسه هشدار داده شد، چنانچه سازوکار مناسبی برای احیای واحد‌های غیرفعال پیش‌بینی نشود،  در این «نهضت» فساد بروز خواهد کرد.

مقام‌های دولت سیزدهم که سیاست‌های اقتصادی آن‌ها در یک سال گذشته، به تشدید وخامت حال‌وروز اقتصاد ایران منجر شد، همواره تلاش می‌کنند از برنامه‌ها و سیاست‌هایی سخن بگویند که اجرای آن‌ها به بهبود شاخص‌های خرد و کلان اقتصاد منتهی خواهد شد؛ اما واقعیت‌های کنونی اقتصاد نشان می‌دهد که در ایران، نه وضعیت کنونی و نه آینده اقتصاد، چندان روشن و امیدبخش نیست.

یک گزارش اتاق بازرگانی ایران هم که به‌تازگی منتشر شد، نشان می‌دهد فعالان اقتصادی معتقدند با اختلال در اینترنت فعالیت‌های اقتصادی در مهرماه به‌خصوص در بخش خدماتی، کاهش یابد. در این گزارش آمده است که بنگاه‌های اقتصادی به‌واسطه پایین بودن سطح تقاضا برای فروش محصولات خود به مشکل خورده‌اند و در حال حاضر، «تقاضای مشتریان و فروش داخلی در همه صنایع کاهش یافته است و بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نیروی کار و کارگر مواجه‌اند».

این گزارش می‌افزاید که بانک‌ها در ارائه تسهیلات به شرکت‌ها «تعلل بسیار» دارند و در بسیاری موارد، «از تشکیل پرونده برای بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات بانکی امتناع می‌کنند یا به وعده خود عمل نمی‌کنند».

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که بنگاه‌های اقتصادی «به دلیل کمبود شدید نقدینگی توان خرید مواد اولیه را ندارند و تولید با ظرفیت بسیار کمتر از توان واقعی انجام می‌شود».

با وجود این، مقام‌های دولت همچنان بر ادعاهای خود درباره بهبود شاخص‌های اقتصادی تاکید دارند؛ به طوری که در تازه‌ترین مورد، سخنگوی دولت از رشد پنج درصدی اقتصاد ایران خبر داده است.

روزنامه کیهان هم چندی پیش با انتشار گزارشی، مدعی شد که ریشه اعتراض‌های سراسری در ایران «موفقیت‌های اقتصادی» دولت است و برخی نگران‌اند که «موفقیت‌های فعلی از مسیر مقاومت کام ملت را شیرین کند». ادعایی که علی خامنه‌ای هم در دو سخنرانی اخیر خود مطرح و ادعا کرد که «دشمنان» جمهوری اسلامی از آنجا که نمی‌توانند ایرانی «قوی و پیشرفته» را تحمل کنند، تلاش‌ها برای گسترش اعتراض‌ها و جدایی مردم از نظام را در دستور کار قرار داده‌اند.