همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، تصمیم اوپک برای کاهش دو میلیون بشکه‌ای ظرفیت تولید برای دو ماه آینده، با واکنش منفی کشورهای عمده مصرف‌کننده انرژی، مانند آمریکا، روبه‌رو شد. واکنش منفی دولت بایدن و در پی آن، دیپلماسی توییتری برخی از اعضای دولت آمریکا و نمایندگان هر دو حزب در سنا و مجلس نمایندگان، به این شائبه دامن زد که جنگ جدید قیمت نفت در حال وقوع است. باید در نظر داشت که در سال ۲۰۲۰ و چند ماه پس از آغاز همه‌گیری جهانی کرونا، افزایش اختلاف بین ریاض و مسکو باعث شد که جنگ قیمت نفت آغاز، و حتی برای نخستین بار در تاریخ، بهای نفت منفی شود. دولت دونالد ترامپ تلاش فراوانی کرد و حتی با تهدید عربستان، کوشید مانع ورشکستگی شرکت‌های نفت و گاز شیل آمریکا شود. دیپلماسی فعال انرژی ترامپ و اعضای کابینه او، در کنار حمایت سنا، باعث شد تا دامنه جنگ قیمت نفت کاهش یابد و بهای نفت در مسیر صعودی قرار گیرد. حال با توجه به تاثیر منفی تصمیم اخیر اوپک بر قیمت نفت و بنزین در آمریکا در آستانه انتخابات نوامبر، باید دید که دولت بایدن از چه ابزاری برای حفظ منافع آمریکا در بازار جهانی انرژی بهره می‌گیرد، و آیا دولت بایدن نیز مثل دولت ترامپ از توانایی تاثیرگذاری مثبت بر بازار انرژی برخوردار خواهد بود، یا خیر.

رضایت روسیه از تصمیم اوپک

روز یکشنبه، ۹ اکتبر ۲۰۲۲ (۱۷ مهر)، روسیه  با ستایش از تصمیم اخیر اوپک پلاس، آن را گامی در جهت «مقابله با آشفتگی ایجادشده از سوی آمریکا در بازار انرژی» ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، تصمیم اوپک از جانب کشورهای عضو این سازمان را «که حس  مسئولیتی در قبال تحولات  بازار» دارند، «اقدامی متعادل، متفکرانه و برنامه‌ریزی شده در مقابل اقدامات آمریکا» دانست. باید در نظر داشت که بایدن امیدوار است که پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای (که در آن، حزب دموکرات برای حفظ  اکثریت در کنگره می‌کوشد) مانع از افزایش مجدد قیمت بنزین شود. پسکوف ادعا کرد که واشنگتن خونسردی خود را در قبال تصمیم اوپک از دست داده است و حتی می‌کوشد حجم بیشتری از ذخایر استراتژیک خود را روانه بازار کند.

از سپتامبر گذشته، دولت بایدن بارها از کشورهای عضو اوپک پلاس، به ویژه روسیه و عربستان، خواسته بود که ظرفیت تولید نفت خود را افزایش دهند. بایدن اواسط تابستان سفری به ریاض داشت، و پیش از او نیز مشاور امنیت ملی کاخ سفید از ریاض دیدار کرده بود. ثبات در بازار جهانی انرژی، محور اصلی مذاکرات دولت‌های دو کشور در ماه‌های اخیر بوده است. راجر دیوون، کارشناس ارشد ناظر بر امور اوپک در شرکت «اچ‌پی گلوبال»، در یادداشتی نوشت که تصمیم اوپک برای کاهش تولید، نشانه بهره‌گیری این سازمان از سلاح نفت و ارسال پیام واضح این کارتل به بازار است. دیوون با اشاره به استفاده روسیه از سلاح صادرات گاز طبیعی علیه اروپا، تصمیم اخیر اوپک را گامی خصمانه از سوی عربستان برشمرد. به گفته او، این تصمیم باعث می‌شود که نه تنها قیمت نفت بیشتر شود، بلکه ریسک‌ها در بازار نیز افزایش یابند.

باید در نظر داشت که در بازار جهانی انرژی، هر کشوری به دنبال منافع خود است و طبیعی است که در مقاطعی، منافع ملی کشورهای مصرف‌کننده وتولیدکننده انرژی با هم در تضاد خواهند بود. برخی کارشناسان انرژی در آمریکا بر این باورند که در سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری زیادی در بخش پالایشگاهی نشده است. برخی پروژه‌های مهم انرژی، مانند خط ‌لوله «کیستون ایکس‌ال» که قرار بود با تکمیل ظرفیت آن، روزانه ۸۳۰ بشکه نفت از آلبرتای کانادا به نبراسکا حمل شود، به دلیل مخالفت طرفداران محیط زیست، صاحبان زمین، و قبایل بومی کانادا، به تعویق افتاد. سیاست زیست‌محیطی دولت بایدن نیز یکی دیگر از عوامل لغو احداث این خط لوله بود. 

در دو سال گذشته همزمان با شیوع کرونا، سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت در اکثر کشورها با وقفه روبه‌رو شد و این امر یکی  مشکلات عمده صنعت نفت در سال‌های آینده خواهد بود. صنعت نفت شیل آمریکا نیز نتوانست در سال‌های اخیر در این بخش سرمایه‌گذاری کند. بیشتر سرمایه‌گذاران در بخش انرژی، برای کسب درآمد بیشتر، منابع مالی خود را از صنعت نفت شیل آمریکا خارج کردند، و این مورد نیز باعث کاهش ظرفیت تولید برخی از شرکت‌های نفت شیل شد. ممنوعیت حفاری برای اکتشاف و استخراج نفت در زمین‌های فدرال نیز از عواملی بود که بر صنعت نفت آمریکا تاثیر منفی گذاشت. حدود ۱۰ درصد از نفت و گاز آمریکا در زمین‌های فدرال تولید می‌شود. برای روشن شدن ارزش حفاری در مناطقی که به دولت فدرال تعلق دارند، می‌توان گفت که در سال ۲۰۱۹، تولید نفت و گاز در زمین‌های فدرال حدود ۱۲ میلیارد دلار درآمد عمومی ایجاد کرد که بین دولت فدرال و ایالت‌ها تقسیم شد. از نقش ایجاد شغل در این بخش نیز نباید غافل بود.

تصویب  احتمالی لایحه «نو اوپک»

به نظر می‌رسد که یکی از گزینه‌های نهایی دولت بایدن برای کاهش تاثیرگذاری اوپک در بازار نفت، تصویب و اجرای لایحه «نو اوپک» باشد. در تابستان ۲۰۱۸، دولت ترامپ با توجه به قیمت بالای نفت، سیاستی تهاجمی در قبال اوپک در پیش گرفت. در آن زمان، زمزمه تصویب لایحه «نو اوپک» در رسانه‌های آمریکا مطرح شد. در مورد اهمیت تصویب این لایحه باید گفت که هدف آن احیای «قانون ضد تراست» شرمن است؛ قانونی که یک قرن پیش برای انحلال امپراتوری نفتی جان راکفلر به کار گرفته شد. لایحه «نو اوپک» به دادستان کل آمریکا اختیار می‌دهد که تحت قوانین ضد تراست، از کشورهای تولیدکننده نفت شکایت کند. با توجه به شرایط بازار و تاثیر امنیت انرژی (قیمت نفت) در امنیت ملی آمریکا و تصمیم اخیر اوپک‌ پلاس، احتمال تصویب این لایحه در کنگره آمریکا افزایش یافته است؛ هرچند، مسئله مهم‌تر پس از تصویب احتمالی این لایحه، نحوه به‌کارگیری آن از سوی جو بایدن خواهد بود. یکی از دلایلی که باعث شد تا اوپک به کاهش ظرفیت تولید اقدام کند، این بود که اعضای اوپک این بیم را داشتند که اگر اروپا علیه روسیه سقف قیمت نفت تعیین کند، در آینده می‌تواند این سیاست را علیه هر یک از کشورهای عضو اوپک به کار گیرد.

با توجه به ظرفیت بالای تولید نفت عربستان و میزان تاثیرگذاری این کشور در بین کشورهای عرب منطقه، بازار جهانی نفت به اوپک، به ویژه عربستان، نیاز دارد. با توجه به توازن جدید قوا در منطقه، کشورهای عرب منطقه درصدد بهره‌گیری از شرایط موجود و حفظ منافع خود در بازار انرژی، و در مجموع منافع ملی خود در عرصه روابط بین‌المللی‌اند. این کشورها در روابط خود با قدرت‌های بزرگ، می‌کوشند تا با به‌کارگیری همه ابزارهای موجود، از قبیل سرمایه‌گذاری، خرید سلاح، و نیز صادرات انرژی، منافع ملی خود را تضمین کنند. تمرکز دولت بایدن بر روی پروسه گذار انرژی و افزایش نقش انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌تواند در میان‌مدت در خدمت امنیت انرژی آمریکا قرار گیرد. اما در کوتاه‌مدت، بدون همکاری اوپک، امنیت انرژی آمریکا هم دچار چالش خواهد شد. بروز احتمالی جنگ جدید قیمت نفت، به چالشی جدی برای امنیت جهانی انرژی و به ویژه آمریکا، بدل خواهد شد. چنین جنگی نه تنها انتخابات میان‌دوره‌ای، بلکه انتخابات آینده ریاست جمهوری را آمریکا را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. اقتصاد جهانی با چالش رکود روبه‌رو است و هر گونه تنشی، باعث بدتر شدن اوضاع خواهد شد.

جنگ جدید و احتمالی قیمت نفت، برنده‌ای نخواهد داشت. طبیعی است که با توجه به تداوم تحریم روسیه، تصمیم فعلی اوپک می‌تواند به مسکو کمک کند تا شرایط اقتصادی خود را تا حدی بهبود بخشد و دامنه تاثیر تحریم‌ها بر صنعت انرژی روسیه را کاهش دهد. در گستره امنیت انرژی، دولت بایدن ماه‌های سختی در پیش رو دارد.