با رسیدن نرخ دلار در بازار آزاد ایران به حدود ۲۷۰ هزار تومان، حداقل دستمزد پایه ماهانه کارگران به کمتر از ۶۲ دلار سقوط کرد. این رقم که با حقوق کارگران در بسیاری از کشورهای همسایه ایران فاصله قابل‌توجهی دارد، نشان می‌دهد چگونه افزایش اسمی دستمزدها در سال‌های گذشته، زیر فشار تورم و سقوط ارزش ریال کاملا بی‌اثر شده است.

در حالی که حداقل مزد کارگران ایران حتی به ۱۰۰ دلار نمی‌رسد، در کشورهای همسایه مانند ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و عراق، حداقل حقوق قانونی چند برابر این رقم است.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار دولت جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۴۰۵، حداقل دستمزد روزانه کارگران ۵۵۴ هزار و ۱۸۵ تومان و مزد پایه ماهانه آنان حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان است. این رقم با دلار ۲۷۰ هزار تومانی، تنها ۶۱.۶ دلار ارزش دارد. البته مزایایی مانند حق مسکن، بن کارگری و حق اولاد به دریافتی برخی کارگران افزوده می‌شود، اما در کشورهای دیگر نیز حمایت‌های رفاهی گسترده‌تری، از جمله تسهیلات بلندمدت خرید مسکن با دوره بازپرداخت چندده‌ساله در دسترس کارگران قرار دارد.

سقوط در یک دهه

مقایسه دستمزد کارگران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که کاهش ارزش دلاری حقوق، به یکی از مهم‌ترین پیامدهای بحران اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

در سال ۱۳۹۴، حداقل مزد پایه ماهانه کارگران حدود ۷۱۲ هزار تومان بود که با نرخ دلار آزاد آن دوره، تقریبا ۲۰۰ دلار ارزش داشت. یک سال بعد، در سال ۱۳۹۵، حداقل دستمزد به حدود ۸۱۲ هزار تومان افزایش یافت و ارزش دلاری آن به حدود ۲۳۰ دلار رسید.

اکنون حداقل مزد کارگران ایران با وجود افزایش چندین‌برابری به تومان، به کمتر از یک‌سوم ارزش دلاری آن در یک دهه پیش رسیده است. به بیان دیگر، ارزش دلاری مزد پایه کارگران از سال ۱۳۹۵ تاکنون حدود ۷۳ درصد کاهش یافته است.

این سقوط در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی، دارو، تجهیزات الکترونیکی، قطعات خودرو و مواد اولیه تولید، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد. در نتیجه، کارگران نه‌تنها امکان خرید بسیاری از کالاهای خارجی را از دست داده‌اند، بلکه برای تامین نیازهای معمول زندگی نیز با مشکلات بیشتری مواجه شده‌اند.

فاصله چندبرابری با کشورهای همسایه

بررسی‌های ایندیپندنت فارسی از دستمزد کارگران در کشورهای منطقه نشان می‌دهد که حداقل حقوق در جمهوری آذربایجان ۴۰۰ منات، معادل حدود ۲۳۵ دلار و در ارمنستان ۷۵ هزار درام، معادل حدود ۲۰۰ دلار است.

بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران جمهوری آذربایجان حدود چهار برابر و در ارمنستان بیش از سه برابر حداقل مزد پایه کارگران ایران است.

در عراق، حداقل دستمزد ماهانه بخش خصوصی ۳۵۰ هزار دینار، معادل حدود ۲۶۰ دلار اعلام شدهکه این رقم نیز بیش از چهار برابر حداقل حقوق کارگران ایرانی است.

در ترکیه، حداقل دستمزد خالص ماهانه کارگران برای سال ۲۰۲۶ معادل ۲۸ هزار و ۷۵ لیر تعیین شده است که با نرخ کنونی هر دلار آمریکا برابر با ۴۹.۳۴ لیر، حدود ۵۶۹ دلار می‌شود. به این ترتیب، حداقل حقوق کارگران ترکیه بیش از ۹ برابر حداقل مزد پایه ۶۲ دلاری کارگران ایران است.

در قطر، حداقل مزد پایه قانونی هزار ریال، معادل حدود ۲۷۵ دلار است و در صورتی که کارفرما مسکن و غذا تامین نکند، موظف به پرداخت کمک‌هزینه‌های جداگانه خواهد بود.

در دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز فاصله دستمزد با کارگران ایرانی بسیار بیشتر است. در عربستان سعودی، حداقل حقوق ماهانه کارگران و کارمندان شاغل در بخش خصوصی چهار هزار ریال سعودی، معادل حدود هزار و ۶۷ دلار است. در امارات متحده عربی حداقل دستمزد شهروندان شاغل در بخش خصوصی از ابتدای سال ۲۰۲۶ به شش هزار درهم، معادل حدود هزار و ۶۳۴ دلار افزایش یافته است.

در عمان، نیز حداقل حقوق ماهانه شاغلان در بخش خصوصی با احتساب مزایای ثابت، ۳۲۵ ریال عمان، معادل حدود ۸۴۵ دلار است. به این ترتیب، حداقل دریافتی این گروه از افراد در عربستان سعودی حدود ۱۷ برابر، در امارات بیش از ۲۶ برابر و در عمان نزدیک به ۱۴ برابر حداقل مزد پایه ۶۲ دلاری کارگران در ایران است.

بهای سیاست‌های هسته‌ای و جنگی جمهوری اسلامی ایران

سقوط ارزش ریال در سال‌های گذشته با تحریم‌های ناشی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، محدودیت‌های بانکی و تجاری و کاهش دسترسی اقتصاد ایران به منابع ارزی همراه بوده است.

سیاست‌های منطقه‌ای و نظامی جمهوری اسلامی ایران و درگیری‌های مستقیم با اسرائیل و آمریکا نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده‌اند. افزایش هزینه تجارت خارجی، نااطمینانی به آینده، خروج سرمایه و نگرانی از آغاز دور تازه‌ای از جنگ، فشار بیشتری بر بازار ارز و فعالیت کسب‌وکارها وارد کرده است.

در کنار این عوامل، کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی، فساد ساختاری، ضعف سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی نیز در تورم مزمن و کاهش قدرت خرید کارگران نقش داشته‌اند. نتیجه این مجموعه سیاست‌ها آن است که افزایش سالانه دستمزد، به‌جای بهبود رفاه، تنها بخشی از گرانی‌های گذشته را جبران می‌کند و با جهش بعدی نرخ ارز و قیمت کالاها، ارزش آن بار دیگر کاهش می‌یابد.

حقوقی که هزینه خوراک و مسکن را هم نمی‌دهد

سقوط ارزش دلاری حقوق در حالی ادامه دارد که بر اساس داده‌های مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه شهریورماه به ۸۹.۸ درصد و تورم خوراکی‌ها به ۱۲۱.۷ درصد رسید. هم‌زمان، فعالان کارگری هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار در کلان‌شهرها را بیش از ۱۰۰ میلیون تومان براورد می‌کنند.

با این محاسبه، حداقل مزد پایه یک کارگر حتی ۱۷ درصد هزینه براوردشده زندگی یک خانوار را نیز تامین نمی‌کند. بنابراین، بسیاری از خانوارهای کارگری برای پرداخت اجاره، خرید مواد غذایی و تامین هزینه تحصیل و درمان فرزندان، ناچار به اشتغال چند نفر از اعضای خانواده، اضافه‌کاری یا استقراض می‌شوند.

هرچند مقایسه دستمزدها بر اساس دلار به‌تنهایی نشان‌دهنده تفاوت کامل سطح رفاه نیست و هزینه زندگی در کشورهای مختلف تفاوت دارد، سقوط هم‌زمان ارزش ریال و قدرت خرید داخلی نشان می‌دهد که بحران دستمزد در ایران تنها یک اختلاف آماری با کشورهای همسایه نیست.

در شرایطی که تداوم سیاست‌های هسته‌ای و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، ادامه تحریم‌ها و احتمال جنگی دیگر چشم‌انداز اقتصاد را تیره کرده است، میلیون‌ها کارگر در ایران هر روز با پیامدهای این وضعیت مواجه‌اند و حاصل یک ماه کار تمام‌وقت آنان با نرخ کنونی ارز، حتی به ۶۲ دلار نیز نمی‌رسد.