تولید ناخالص ملی عربستان سعودی در سه ماهه دوم ۲۰۲۲ نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱۲.۲ درصد افزایش یافت و این کشور توانست برای پنجمین بار متوالی رشد سه‌ ماهه اقتصادی را ثبت کند و رکورد ۱۱ ساله خود را بشکند.

به گزارش رویترز، رقم ۱۲.۲ درصدی رشد اقتصادی عربستان سعودی بیش از برآوردهای اولیه بود، زیرا دولت این کشور رقم رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال را ۱۱.۸ درصد تخمین زده بود اما افزایش فعالیت‌های نفتی عربستان سعودی برای این کشور رشد اقتصادی فراتر از پیش‌بینی‌ها را به همراه داشت.

براساس اعلام اداره کل آمار عربستان سعودی، رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه دوم سال جاری نیز نسبت به سه ماهه اول ۲.۲ درصد بود که آن نیز به افزایش بالای ۲۲.۹ درصدی فعالیت‌های نفتی این کشور در سال گذشته باز می‌گردد.

این گزارش می‌افزاید که اقتصاد نفتی عربستان نیز در سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه نخست سال جاری ۴.۴ درصد رشد کرد. فعالیت‌های غیرنفتی این کشور نیز نسبت به سه ماهه دوم سال پیش ۸.۲ درصد و نسبت به سه ماه اول امسال ۴.۵ درصد رشد کرد.

فعالیت‌های اقتصادی دولت هم در یک سال منتهی به ماه ژوئن ۲.۲۲ نیز رشد ۲.۴ درصدی را نشان می‌دهد که آن نیز نسبت به سه ماه اول سال جاری ۰.۴ درصد رشد یافت.

سرانه تولید ناخالص ملی این کشور برای هر نفر نیز به ۲۹۸۱۹ ریال رسید که در مقایسه با سه ماهه دوم سال قبل ۴۴.۶ درصد و نسبت به سه ماهه اول امسال ۱۰.۶ درصد افزایش یافته است.

مطابق با گزارشی که روز چهارشنبه ۷ سپتامبر (۱۶ شهریور) منتشر شد، سهم فعالیت‌های نفتی و گاز طبیعی از تولید ناخلص ملی عربستان، ۳۸.۷ درصد بود پس از آن نیز خدمات دولتی در رتبه بعد قرار دارد.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که اقتصاد عربستان تا پایان سال جاری میلادی تا ۷.۶ درصد رشد می‌کند و این یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی در جهان است.

پیش‌تر امین ماطی، رئیس هیئت صندوق بین‌المللی پول در عربستان سعودی، گفته بود: «عربستان سعودی پس از اجرای سیاست‌های شفاف اقتصادی و مالی، مدیریت خوب بحران کرونا و انجام اصلاحات اقتصادی که منجر به افزایش فرصت‌های شغلی و بهبود مستمر استانداردهای زندگی شده است، ثمره موفقیت خود را درو می‌کند.»

او با استناد به داده‌های تولید ناخالص داخلی عربستان در سه ماهه اول و دوم سال جاری گفت که «این بالاترین نرخ رشد در این پادشاهی در ۱۱ سال گذشته است و به اقتصاد ریاض اجازه می‌دهد که مشاغل بیشتری ایجاد کند و به بهبود استانداردهای زندگی ادامه دهد.»