درحالی‌که جمهوری اسلامی تهدید و فشارها علیه گروه‌های مختلف منتقدان خود از جمله زنان را در ایران افزایش داده، مسئله تشدید «کنترل حجاب زنان» جزء مواردی است که بیشترین تبلیغات و واکنش‌ها را در پی داشته است.

پس از انتشار تصاویر متعدد از نافرمانی زنان برابر حجاب اجباری در تابستان گرم امسال، سخنان محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کشور بازتاب‌های بسیاری به همراه داشت. او ششم شهریور مدعی شد می‌توان افراد به‌زعم او بدحجاب را از روی تصاویر دوربین‌های مترو و تطبیق با عکس کارت ملی شناسایی و برای آن‌ها جریمه تعیین و به درب منازلشان ارسال کرد.

بر اساس گزارش شهروندان و تصاویر منتشر شده طی ماه‌های اخیر میزان تذکر و استقرار مأموران گشت ارشاد در ورودی ایستگاه‌های مترو افزایش چشمگیر داشته است، اما تهدید شهروندان به تحت نظارت بودن آن‌ها از طریق دوربین‌ها حالا با خبری که باشگاه خبرنگاران جوان منتشر کرده است عملاً با تردیدهای جدی مواجه شده است.

این رسانه وابسته به صداوسیما به نقل از منبعی آگاه نوشته است: «دوربین‌های داخل قطار و سکو تصاویر را ضبط می‌کنند؛ اما پردازش آن انجام نمی‌شود و تنها راه‌حل آن بزرگ‌نمایی تصویر روی چهره فرد است.»

این خبر اما دست‌مایه اختلاف‌نظر کاربران در شبکه‌های مجازی شده است. چرا که به گفته برخی از شهروندان حاکمیت پس از وقایع سال ۸۸ با هزینه فراوان تلاش کرد اشراف خود بر خیابان‌ها و مکان‌های پرتردد همچون مترو و ایستگاه‌های راه‌آهن را افزایش دهد. مسئله‌ای که در فیلم‌های سینمایی و سریال‌هایی با موضوع امنیتی نیز بارها بر آن تأکید شده است.

اما بخش دیگری از کاربران مدعی هستند دبیر ستاد امربه‌معروف اطلاعات خود را نه از نهادهای مسئول که با دیدن سریال‌های تلویزیونی طرح کرده است.

فارغ از بحث توان فنی شناسایی شهروندان و انطباق تصاویر ضبط شده با عکس کارت ملی افراد، هنوز بحث قانونی‌بودن جریمه نقدی افراد بدحجاب هم روشن نشده است.

نعمت احمدی، از حقوق‌دانان باسابقه، در مورد این جریمه می‌گوید: «چه کسی قرار است متخلف را جریمه کند؟ جز قاضی دادگاه که کسی حق جریمه کردن ندارد. این حرف‌های بدون مسئولیت باعث ایجاد تقابل در جامعه می‌شود.»

استدلالی که حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، نیز بر آن تأکید کرده و گفته است: «این حرف‌ها نیست و چنین چیزی صحت ندارد. این‌طور نیست، این حرف جایگاه قانونی ندارد. تأکید می‌کنم که تفسیر شخصی قابلیت اجرایی‌شدن ندارد.»

غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده مجلس، نیز از اساس واگذاری چنین اختیاری به ستاد امربه‌معروف را رد کرده و می‌گوید: «هیچ‌گونه اختیار قانونی به ستاد امربه‌معروف در این باره داده نشده و بعید است چنین مصوبه قانونی در مجلس اصلاً به تصویب رسیده باشد.»

به نظر می‌آید در شرایطی که نه پشتوانه قانونی و نه توان فنی چنین نظارتی در اختیار ستاد امربه‌معروف و نیروی انتظامی نیست، سخنان دبیر این ستاد بیش از آنکه موجب افزایش کنترل زنان باشد باعث ناامنی روانی شهروندان شده است. ضمن آنکه جامعه درحالی‌که روزانه اخبار زورگیری و گسترش جرائم خشن در سطح معابر و خیابان‌ها منتشر می‌شود بیش از هر چیز انتظار دارد وجود چنین تجهیزاتی امنیت اجتماعی را افزایش دهد.