ممنوعیت رجیستری ۲۴ مدل تلفن همراه بازار موبایل ایران را با محدودیتی تازه روبه‌رو کرده است؛ تصمیمی که همزمان افت شدید واردات تجاری، نگرانی از افزایش قیمت، گسترش معاملات غیررسمی و بلاتکلیفی خریداران را تشدید می‌کند.

درحالی‌که محدودیت منابع ارزی مبنای دفاع از کنترل واردات کالاهای گران‌قیمت است، فعالان صنفی هشدار می‌دهند بستن مسیر رسمی تقاضا را از بین نمی‌برد و تأمین گوشی را به شبکه‌های پرهزینه‌تر و ناشفاف‌تری منتقل می‌کند که سودش نصیب مافیای قاچاق تلفن همراه می‌شود.

پس از محدودیت ثبت سفارش تجاری گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو، فهرستی شامل ۲۴ مدل از مارک‌های مختلف برای ممنوعیت رجیستری مسافری و تجاری به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است. همچنین ثبت اولیهٔ گمرکی مدل‌های مشمول نیز متوقف شده است. با این حال، گزارش‌های جدید جزئیات کافی دربارهٔ وضعیت دستگاه‌های واردشده پیش از این ابلاغ، مدت اجرای محدودیت و نحوهٔ رسیدگی به تعهدات قبلی واردکنندگان ارائه نمی‌کند.

این تصمیم در بازاری اجرا می‌شود که پیش‌تر نیز با توقف ثبت سفارش و کاهش عرضه روبه‌رو بوده است. اکنون اختلاف اصلی میان دولت و منتقدان بر سر پیامد اقتصادی محدودیت‌ها است؛ در این زمینه، ممنوعیت رجیستری آیفون در سال‌های گذشته حاصلی جز افزایش قاچاق و بالا رفتن قیمت تمام‌شدهٔ محصول برای مشتریان نداشت.

افت واردات تجاری؛ مسافران در جایگاه تأمین‌کنندگان بازار

آمارهای تازه ابعاد عقب‌نشینی واردات رسمی را نشان می‌دهد. براساس اطلاعات گمرک، در شش‌ماههٔ نخست سال ۱۴۰۵، ارزش واردات تجاری تلفن همراه بیش از ۲۹۰ میلیون دلار و واردات مسافری حدود ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. به این ترتیب، مسیر مسافری نزدیک به ۴۱ درصد ارزش مجموع واردات ثبت‌شده از این دو رویه را تشکیل داده است؛ سهمی چشمگیر برای مسیری که ماهیت آن تأمین نیاز شخصی مسافران است.

برای سنجش افت واردات تلفن همراه، مقایسه دوره‌های یکسان تصویر روشن‌تری ارائه می‌کند. بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران که دهم آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، ارزش واردات تجاری گوشی در پنج‌ماهه نخست سال جاری به حدود ۲۱۰ میلیون دلار رسیده است؛ درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ حدود ۶۸۰ میلیون دلار بود. این آمار از کاهش بیش از ۶۹ درصدی ارزش واردات تجاری حکایت دارد.

همچنین در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۲۹۰ میلیون دلار گوشی از مسیر تجاری و حدود ۲۰۰ میلیون دلار از مسیر مسافری وارد کشور شده است. این در حالی است که در کل سال ۱۴۰۴، ارزش واردات تجاری تلفن همراه حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و واردات مسافری ۴۹۰ میلیون دلار اعلام شده بود. سهم قابل‌توجه واردات مسافری در کنار کاهش شدید واردات تجاری، از وابستگی چشمگیر بازار تلفن همراه ایران به مسیری حکایت دارد که اساساً برای تأمین نیاز شخصی مسافران طراحی شده است.

به باور کارشناسان بازار، محدودیت واردات تجاری تأمین مستمر بازار را به ظرفیتی وابسته می‌کند که برای فعالیت تجاری سازمان‌یافته طراحی نشده است. در چنین وضعیتی، تفاوت در دسترسی به مسیرهای ورود کالا می‌تواند به فرصتی برای واسطه‌گری بدل شود.

کاهش واردات تجاری نتیجهٔ ممنوعیت اخیر نیست. شهریورماه اعلام شد ثبت سفارش موبایل، پس از حدود پنج ماه و نیم توقف، دوباره برقرار شده است. براساس گزارش فعالان بازار تلفن همراه، بازار طی بخش بزرگی از سال از محل موجودی و ثبت سفارش‌های قبلی تأمین می‌شد و بازگشت ثبت سفارش نیز به ضوابط ارزی و سهمیه‌های تازه وابسته بود. بنابراین، ممنوعیت جدید به زنجیره‌ای از محدودیت‌های پیشین اضافه شده است.

پیامد احتمالی این روند، کاهش امکان برنامه‌ریزی برای واردکنندگان و فروشندگان است. وقتی زمان ثبت سفارش، تأمین ارز و مجاز بودن مدل‌ها پیش‌بینی‌پذیر نباشد، عرضه‌کننده نمی‌تواند دربارۀ خرید بعدی و جایگزینی موجودی اطمینان داشته باشد. این نااطمینانی احتیاط در فروش و افزایش فاصلۀ قیمت خرید و عرضه را تشدید می‌کند؛ هرچند میزان تأثیر آن به موجودی بازار، نرخ ارز و شدت تقاضا بستگی دارد.

هشدار صنفی و پارلمانی؛ تقاضا با بخشنامه حذف نمی‌شود

میثم دوست‌محمدی، سخنگوی انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، دربارهٔ کنار گذاشتن شبکهٔ رسمی توزیع از تأمین نسل‌های جدید گوشی هشدار داده است. به گفتهٔ او، تداوم تقاضای مصرف‌کنندگان سبب می‌شود محدودیت رجیستری الزاماً به جلوگیری از خروج ارز منجر نشود.

او همچنین تأکید کرده است استفادهٔ تجاری از ظرفیت واردات مسافری هزینهٔ واسطه‌گری را افزایش می‌دهد. در مقابل، واردات تجاری امکان عرضه با ضمانت معتبر، خدمات پس از فروش و مسئولیت مشخص فروشنده را فراهم می‌کند. نگرانی دیگر انجمن، کوچک شدن فعالیت شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کننده و تأثیر آن بر اشتغال زنجیرهٔ فروش است.

این هشدار به تفاوت میان محدود کردن دسترسی و از بین بردن تقاضا اشاره دارد. ممنوعیت رجیستری ممکن است بخشی از خریداران را به مدل‌های ارزان‌تر سوق دهد یا خرید آنان را به تعویق اندازد، اما نمی‌توان نتیجه گرفت کل تقاضای مدل‌های ممنوع‌شده حذف خواهد شد. موضوعی که در دورهٔ ممنوعیت رجیستری مدل‌های مختلف آیفون شاهد آن بودیم و تقاضا برای این نشان تجاری در ایران هرگز متوقف نشد.

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز از این تصمیم انتقاد کرده است. او محدودیت واردات را زمینه‌ساز تقویت بازار غیررسمی، افزایش هزینهٔ مصرف‌کننده و کاهش درآمدهای دولت دانسته و گفته است در صورت تأمین نشدن نیاز از مسیر رسمی، تقاضای ارز به بازار غیررسمی منتقل می‌شود. او همچنین از کاهش نقش مجلس در این تصمیم‌گیری‌ها انتقاد کرده است.

کارشناسان حوزهٔ فناوری معتقدند نبود شفافیت در این گونه تصمیم‌گیری‌ها پرسش‌های جامعه را بی‌پاسخ می‌گذارد. دولت باید اعلام کند سهم مدل‌های مشمول از تقاضای ارز چقدر است، چه میزان جایگزینی با گوشی‌های ارزان‌تر رخ خواهد داد و چه بخشی از خرید به مسیرهای خارج از شبکهٔ رسمی منتقل می‌شود. بدون این داده‌ها، صرفه‌جویی ارزی همچنان هدفی اعلامی باقی می‌ماند که بر مبنای تجربهٔ پیشین حاصلش افزایش سود شبکهٔ قاچاق و مافیای تلفن همراه است.

سابقهٔ آیفون؛ هزینه‌ٔ تغییر مقررات بر دوش خریدار

سابقهٔ ممنوعیت و آزادسازی واردات آیفون، نمونه‌ای از دشواری اجرای سیاست‌های متغیر در این بازار است. نهم آبان ۱۴۰۳، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، از حل مشکل رجیستری آیفون با مصوبهٔ هیأت دولت خبر داد. با این حال، اعلام رفع ممنوعیت پایان فرایند نبود و تعیین ضوابط اجرایی و وضعیت دستگاه‌های موجود به تصمیم‌های بعدی نیاز داشت.

در اسفند همان سال، گمرک شرایط رجیستری آیفون‌های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ را که پیش از مصوبه در کشور موجود بودند اعلام کرد؛ مقرراتی که احراز وضعیت دستگاه و پرداخت حقوق ورودی را دربر می‌گرفت. این سابقه نشان می‌دهد اعلام تصمیمی کلی لزوماً بلاتکلیفی خریدار و فروشنده را برطرف نمی‌کند و فاصلهٔ میان مصوبه و اجرای سامانه‌ای آن نیز اهمیت دارد.

در محدودیت تازه نیز روشن شدن مرز اجرا ضروری است. ممنوعیت ثبت دستگاه جدید، توقف ثبت سفارش و وضعیت گوشی قبلاً فعال‌شده، موضوعاتی متفاوت‌اند. خبر ممنوعیت ۲۴ مدل به‌تنهایی مبنای کافی برای نتیجه‌گیری دربارهٔ قطع خدمات دستگاه‌های رجیسترشده نیست. همین ابهام‌ها زمینهٔ شایعه، خرید شتاب‌زده یا فروش با وعده‌های نامطمئن را فراهم می‌کند.

بازار موبایل اکنون بیش از فهرست‌های تازهٔ ممنوعیت، به مقررات روشن و پایدار نیاز دارد. دولت باید مبنای تصمیم، دامنۀ اجرا، تکلیف خریدهای پیشین و نتیجهٔ ارزی مورد نظر را منتشر کند. در غیر این صورت، سیاستی که با هدف کنترل واردات اجرا می‌شود ممکن است هزینهٔ بیشتری به مصرف‌کننده تحمیل کند، بی‌آنکه اثر آن در کاهش پایدار خروج ارز اثبات شده باشد.