افزایش دیرهنگام اعتبار، طولانی شدن دورهٔ پرداخت معوقات فروشگاه‌ها، کاهش ارزش مبالغ کالابرگ با تورم اقلام خوراکی در ماه‌های گذشته و احتمال حذف بخشی از مشمولان، کارآمدی طرح حمایتی دولت را زیر سؤال برده است.
طرح کالابرگ الکترونیکی، که دولت آن را ابزاری برای حمایت از معیشت خانوارها معرفی می‌کند، با مجموعه‌ای از مشکلات مالی و اجرایی مواجه شده است. تأخیر در پرداخت مطالبات فروشندگان، توقف پذیرش کالابرگ در برخی مغازه‌ها، افزایش دیرهنگام اعتبار و انتشار اخبار دربارهٔ احتمال حذف بخشی از دریافت‌کنندگان، مهم‌ترین طرح حمایت معیشتی دولت چهاردهم را بی‌تأثیر کرده است. پیامد این وضعیت برای مردم، دشوارتر شدن دسترسی به کالاهای اساسی و برای کسب‌وکارهای کوچک، کاهش سرمایه‌ای است که باید صرف خرید دوبارهٔ کالا شود.
گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد برخی خانوارها، به رغم داشتن اعتبار، هنگام مراجعه به فروشگاه با پاسخ «با کالابرگ جنس نمی‌فروشیم» روبه‌رو می‌شوند. فروشندگان نیز می‌گویند تا زمانی که بهای کالاهای فروخته‌شده را دریافت نکنند امکان ادامهٔ همکاری ندارند. تسنیم در مردادماه از تأخیر حدود ۲۵ روزه در بخشی از تسویه‌ها خبر داد؛ تأخیری که به توقف پذیرش کالابرگ در شماری از واحدهای صنفی و سرگردانی خریداران منجر شده بود.
این اختلال‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که دولت پس از ماه‌ها وعده، افزایش اعتبار بخشی از مشمولان را اعلام کرده است. همزمان، گزارش‌هایی دربارهٔ احتمال کنار گذاشتن سه دهک بالای درآمدی منتشر شده که نگرانی از محدودتر شدن حمایت‌ها را افزایش داده است. هرچند تصمیم حذف این گروه‌ها هنوز قطعی و اجرا نشده، ابهام در سیاست دولت، پیش‌بینی میزان و استمرار حمایت را برای خانوارها دشوار کرده است.
مطالبات معوق؛ انتقال فشار مالی به مغازه‌های محلی
تأخیر در تسویهٔ مطالبات فروشندگان از مهم‌ترین مشکلات اجرایی کالابرگ است. سازوکار طرح بر این اساس است که فروشگاه کالا را تحویل دهد و وجه آن را از شبکهٔ پرداخت دریافت کند. هنگامی که این پرداخت عقب می‌افتد، بخشی از سرمایهٔ فروشنده در مطالبات وصول‌نشده باقی می‌ماند؛ در حالی که هزینهٔ خرید کالا، اجاره، دستمزد و تعهدات مالی او همچنان پابرجا است.
رسانه‌ها در ایران تصریح کرده‌اند که وجه برخی خریدهای کالابرگی بیش از ۱۵ روز به حساب فروشگاه‌ها واریز نشده بود. این در حالی بود که مهلت اعلام‌شده برای تسویه حداکثر ۷۲ ساعت عنوان شده بود. گزارش‌ها در ماه‌های اخیر نیز نشان می‌دهد برخی سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محلی، به دلیل دریافت نکردن پول، فروش کالابرگی را متوقف کرده‌اند.
وابستگی پرداخت‌ها به تأمین منابع در اظهارات مسئولان نیز تأیید شده است. علی لقمانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، دوازدهم مرداد اعلام کرد مطالبات فروشگاه‌ها متناسب با وصول منابع و با اولویت بدهی‌های قدیمی پرداخت می‌شود. او برای تسویهٔ باقی مطالبات نیز بازه دو تا چهار هفته‌ای پیش‌بینی کرد؛ توضیحی که نشان می‌داد پرداخت در مهلت کوتاه وعده‌داده‌شده در همهٔ موارد محقق نشده است.
برای مغازه‌های کوچک چنین تأخیری ممکن است مستقیماً به کاهش موجودی کالا منجر شود. فروشنده‌ای که بخشی از اجناسش را با کالابرگ فروخته، برای تأمین دوبارهٔ همان اقلام به پول نیاز دارد. افزایش قیمت خرید نیز فشار مضاعفی ایجاد می‌کند، زیرا مبلغی که با تأخیر دریافت می‌شود، ممکن است برای جایگزین کردن همان میزان کالا کافی نباشد.
موضوع دیگری که نارضایتی میان فروشندگان محلی را تشدید کرده است، پرداخت سریع‌تر مطالبات فروشگاه‌های زنجیره‌ای در مقایسه با مغازه‌های محلی است.
مالک یکی از سوپرمارکت‌های محلی تهران به خبرنگار ایندیپندنت فارسی گفت: «باور مالکان مغازه‌های محلی این است که دولت عمداً و آگاهانه قصد دارد مردم را به خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای سوق دهد، به‌ویژه آنکه برخی از مهم‌ترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا مستقیم به خود دولت تعلق دارند یا مانند افق کوروش در اختیار خانواده‌های اصلی تولیدکننده مواد غذایی‌اند. این وضع چه در توزیع کالای مشمول کالابرگ و چه در شیوهٔ تسویه حساب‌ها به تبعیضی آشکار انجامیده است.»
این وضعیت اختلاف مالی دولت و فروشندگان را به رابطهٔ مغازه‌دار و مشتری می‌کشاند. خانوار انتظار دارد بتواند از اعتبار اعلام‌شده استفاده کند و فروشنده نیز نمی‌تواند بدون دریافت وجه، نامحدود کالا تحویل دهد. دولت با تأخیر در عمل به تعهد خود، تنشی پدید می‌آورد که هزینهٔ آن را دو طرف معامله می‌پردازند.
افزایش اعتبار پس از ماه‌ها وعده و ابهام
مشکل دیگر، فاصلهٔ میان وعدهٔ افزایش اعتبار و اجرای آن است. کالابرگ قرار است بخشی از قدرت خرید خانوار را حفظ کند، اما ثابت ماندن مبلغ آن در دورهٔ افزایش قیمت‌ها، دامنهٔ این حمایت را کاهش می‌دهد. به همین دلیل، زمان اجرای افزایش اعتبار به اندازهٔ رقم اعلام‌شده اهمیت دارد.
دهم خرداد، تسنیم پس از اظهارات محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهوری، دربارهٔ قطعی بودن افزایش مبلغ کالابرگ، گزارش داد که زمان اجرای تصمیم همچنان روشن نیست و اعتبار سامانه همان یک میلیون تومان باقی مانده است. نوزدهم خرداد نیز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از دستور رئیس‌جمهوری برای یافتن منبع پایدار افزایش اعتبار خبر داد. این اظهارات نشان می‌داد وعدهٔ افزایش در شرایطی مطرح شده که تأمین مالی آن هنوز تعیین تکلیف نشده است.
ابهام تا مهرماه ادامه یافت. دوازدهم مهر، در آستانهٔ موعدی که وزیر کار برای آغاز تدریجی افزایش اعتبار تعیین کرده بود، جزئیات مبلغ، مشمولان و شیوهٔ اجرا هنوز روشن نبود. در عمل، خانوارها ماه‌ها خبر افزایش حمایت را می‌شنیدند، بدون آنکه بدانند چه زمانی و با چه شرایطی مبلغ اضافه را دریافت خواهند کرد.
تازه‌ترین اظهارات وزیر کار، از اجرای افزایش اعتبار برای بخشی از جمعیت حکایت دارد. احمد میدری هشتم آبان اعلام کرد اعتبار ۳۳.۵ میلیون نفر از ثبت‌نام‌کنندگان از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. او گفت پروندهٔ دیگر متقاضیان با همکاری وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه بررسی می‌شود و افزایش اعتبار این گروه‌ها از پانزدهم آبان اعمال خواهد شد.
نگرانی از حذف مشمولان و خطاهای شناسایی
در کنار مشکلات پرداخت، احتمال تغییر فهرست مشمولان نیز مطرح شده است. پنجم آبان اعلام شد طرح حذف سه دهک بالای درآمدی از دریافت کالابرگ روی میز دولت قرار دارد. برآورد مطرح‌شده آن است که با اجرای این طرح احتمالاً نیمی از جمعیت استان تهران و حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور از دریافت کالابرگ محروم شوند.
با این حال، سابقهٔ خطا در اطلاعات خانوارها نگرانی دربارهٔ حذف نادرست را تقویت می‌کند. بیستم مهرماه اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه برخی افراد، به رغم سکونت در ایران، در سامانهٔ «مقیم خارج از کشور» ثبت شده‌اند و کالابرگشان قطع شده است. چنین مواردی نشان می‌دهد دقت داده‌ها و امکان اصلاح سریع آنها پیش‌شرط هر تصمیم تازه در راستای محدود کردن مشمولان است.
کالابرگی که نام حمایت معیشتی گرفته در شرایطی با انواع مشکلات در اجرا مواجه است که ارزش اعتباری آن با در نظر گرفتن تورم اقلام خوراکی طی ماه‌های اخیر به حداقل ممکن رسیده است. با این حال، مردم در تنگنای اقتصادی امید داشتند همین مبلغ محدود نیز گوشه‌ای از نیازهای آنها را تأمین کند. اما اجرای معیوب طرح و کم شدن روز به روز فروشگاه‌های طرف قرارداد، همین امید را نیز کمرنگ کرده و استفاده از همین مبلغ اندک را به دشواری تازه‌ای برای شهروندان بدل کرده است.
مجموع این مشکلات نشان می‌دهد بحران کالابرگ به مبلغ اعتبار محدود نیست. تأمین مالی نامنظم، تسویهٔ دیرهنگام، وعده‌های طولانی و خطاهای شناسایی، کارآمدی طرح را تضعیف کرده‌اند. دولت موظف است میزان مطالبات معوق، زمان واقعی تسویه و ضوابط برخورداری از حمایت را شفاف منتشر کند. تا زمانی که اعتبار خانوار به خرید مطمئن و فروش کالا به دریافت به‌موقع پول منجر نشود، اعلام شارژ کالابرگ نمی‌تواند به‌تنهایی نشانهٔ موفقیت این سیاست باشد.
