بازارها از غافلگیری خوششان نمی‌آید و نیمهٔ نخست ماه اکتبر سرشار از اتفاقات نامنتظره بود. در روزهای شش تا ۱۲ اکتبر، موشک‌ها و پهپادهای حوثی‌ها سه فرودگاه عربستان سعودی را، از جمله فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، که پایگاه اصلی شرکت هواپیمایی ریاض ایر محسوب می‌شود، هدف قرار دادند. دست‌کم ۲۰ نفر کشته شدند. شرکت‌های هواپیمایی خارجی پروازهایشان را لغو کردند و یکی از شرکت‌های ارائه‌دهندهٔ خدمات ارزیابی خطرات حریم هوایی به خطوط هوایی توصیه کرد که به‌کلی از ورود به حریم هوایی عربستان سعودی خودداری کنند. نشست «ابتکار سرمایه‌گذاری آینده»، رویداد شاخص ریاض برای جذب سرمایهٔ جهانی، به سال آینده موکول شد. قیمت نفت خام برنت نیز به حدود ۱۰۸ دلار در هر بشکه افزایش یافت.

نتیجه‌گیری سریع این بود که طرح عربستان سعودی برای متنوع‌سازی اقتصاد از طریق توسعهٔ هوانوردی، گردشگری و امور مالی، به سد واقعیت‌های ژئوپلیتیکی خورده است. اما این نتیجه‌گیری شتاب‌زده است. سرمایه‌گذارانی که صرفاً خسارات واردشده را مبنای ارزیابی خود قرار می‌دهند، ممکن است مهم‌ترین عاملی را که مدت‌زمان تداوم این خسارات را تعیین می‌کند نادیده بگیرند: اینکه قانون از کدام طرف حمایت می‌کند و آیا این چارچوب حقوقی پابرجا خواهد ماند یا خیر.

سرمایه می‌تواند با خطر کنار بیاید، اما چیزی که نمی‌تواند تحمل کند ابهام و نااطمینانی دربارهٔ قواعد و قوانین است. اعتبار مالی کشوری که به آن حمله شده، اما حاکمیت ملی، ائتلاف‌ها و حق پاسخگویی آن بر اساس قوانین بین‌المللی روشن و تثبیت‌شده است، با اعتبار کشوری که مواضع و حقوقش مورد مناقشه است تفاوت دارد. عربستان سعودی از این منظر وضعیت مطلوبی دارد.

نخست از حریم هوایی شروع کنیم. مادهٔ یک کنوانسیون شیکاگو، مصوب ۱۹۴۴، «حاکمیت کامل و انحصاری» هر کشور بر آسمان قلمرو خود را به رسمیت می‌شناسد. همین یک جمله پایهٔ حقوقی تمامی مجوزهای عبور هواپیماها از حریم هوایی کشورها، مجوزهای فرود و برخاست و قراردادهای اجارهٔ هواپیما در صنعت هوانوردی جهانی است. کشوری که از فرودگاه‌های خود دفاع می‌کند، در واقع خطرات را افزایش نمی‌دهد، بلکه همان نظام حقوقی‌ای را اجرا می‌کند که تأمین مالی صنعت هوانوردی را امکان‌پذیر می‌کند.

اکنون به حملات نگاه کنیم. کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال، پروتکل ۱۹۸۸ آن دربارهٔ فرودگاه‌ها و کنوانسیون ۲۰۱۰ پکن، خشونت علیه فرودگاه‌های بین‌المللی را جرم محسوب می‌کنند و هیچ استثنایی برای گروه‌های غیردولتی یا توجیهات و اختلافات سیاسی قائل نمی‌شوند.

قوانین جنگ نیز همین اصل را تأیید می‌کنند: پایانه‌های مسافربری و غیرنظامی فرودگاه‌ها تحت حمایت قوانین بین‌المللی قرار دارند و شلیک موشک به سوی این مکان‌ها حمله‌ای کورکورانه (indiscriminate) محسوب می‌شود؛ یعنی حمله‌ای که میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل نمی‌شود.

این موضوع نه فقط از نظر اخلاقی، بلکه از نظر اقتصادی نیز اهمیت دارد. معنای آن این است که هزینه‌های ناشی از تشدید تنش، از طریق تحریم‌ها، توقیف و جلوگیری از انتقال تجهیزات و انزوای دیپلماتیک، متوجه مهاجم و تأمین‌کنندگان آن خواهد شد، نه اعتبار مالی کشوری که قربانی حمله شده است.

پاسخ عربستان سعودی نیز پشتوانهٔ حقوقی محکمی دارد. ائتلاف نظامی در یمن به دعوت دولت به رسمیت شناخته‌شدهٔ این کشور فعالیت می‌کند؛ دولتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد مشروعیت آن را در قطعنامهٔ ۲۲۱۶ تأیید کرده است. این قطعنامه همچنین علیه رهبران حوثی‌ها تحریم تسلیحاتی وضع کرده است.

مادهٔ ۵۱ منشور سازمان ملل متحد نیز حق دفاع مشروع در برابر حملهٔ مسلحانه را به رسمیت می‌شناسد.

زمانی که ترکیه و پاکستان در پنجم اکتبر موافقت کردند تعهدات دفاعی مشترکشان را به اجرا بگذارند، این اقدام به درخواست ریاض انجام شد؛ موضوعی که با شرط دیوان بین‌المللی دادگستری برای مشروع بودن دفاع جمعی مطابقت دارد.

از نظر سرمایه‌گذاران، این مسئله به آنچه در نگاه نخست تشدید تنش به نظر می‌رسد معنای روشن‌تری می‌دهد: یک تضمین امنیتی مبتنی بر مبانی حقوقی که دو کشور با نیروهای نظامی بزرگ ارائه کرده‌اند.

قانون توضیح می‌دهد که چرا نباید شوک ناشی از این حملات به بحران‌های پی‌درپی و فزاینده تبدیل شود. ارقام اقتصادی نیز نشان می‌دهند که چرا پادشاهی عربستان توانایی تاب‌آوری در این شرایط را دارد.

بدهی عمومی عربستان سعودی در سال ۲۰۲۵ حدود یک‌سوم تولید ناخالص داخلی این کشور بود؛ رقمی که در مقایسه با استانداردهای کشورهای گروه ۲۰ پایین محسوب می‌شود. افزون بر این، این بدهی از پشتوانهٔ دارایی‌های بزرگ دولتی برخوردار است.

کسری بودجهٔ سال گذشته که حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود، به قیمت‌های ضعیف نفت نسبت داده شد. اما اکنون این وضعیت تغییر کرده است: قیمت نفت بالاتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه و اختلال روزانه در عرضهٔ نفت در سایر نقاط جهان، وضعیت مالی عربستان سعودی را بهبود می‌بخشد.

اقتصاد غیرنفتی، که برنامهٔ چشم‌انداز ۲۰۳۰ با هدف ایجاد و توسعهٔ آن طراحی شده، هم‌اکنون بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی واقعی پادشاهی عربستان را تشکیل می‌دهد. پیش از آغاز جنگ، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی این کشور را برای سال جاری حدود ۴.۵ درصد پیش‌بینی کرده بود.

البته هیچ یک از این موارد به معنای آن نیست که هزینه‌ٔ حملات اخیر ناچیز بوده‌ است. تعطیلی فرودگاه‌ها خسارت مالی به همراه دارد، حق بیمهٔ خطرات جنگ افزایش خواهد یافت و رزروهای گردشگری نیز کاهش خواهند یافت.

اما پرسش مهم برای سرمایه‌گذاران این است که آیا این زیان‌ها موقتی‌اند یا ساختاری و بلندمدت.

پس از حملهٔ سال ۲۰۱۹ به تأسیسات نفتی بقیق، که مدتی کوتاه نیمی از تولید نفت عربستان سعودی را از مدار خارج کرد، تولید این کشور ظرف چند هفته به وضعیت عادی بازگشت و اعتماد سرمایه‌گذاران نیز اندکی بعد احیا شد.

فرودگاه ریاض نیز در ۱۸ اکتبر، یعنی ۱۰ روز پس از هدف قرار گرفتن، بازگشایی شد. بازارها پیش‌تر نیز شاهد چنین اتفاقاتی بوده‌اند.

منتقدان، شرکت هواپیمایی ریاض ایر و طرح ساخت فرودگاه بین‌المللی ملک سلمان را پروژه‌هایی پرهزینه می‌دانند که صرفاً برای نمایش تجمل و اعتبار طراحی شده‌اند. اما بحران کنونی تصویری کاملاً متفاوت ارائه می‌دهد.

در شرایطی که تنگهٔ هرمز تا حد زیادی بسته شده و حریم هوایی ایران برای پروازها قابل استفاده نیست، حریم هوایی عربستان سعودی به یکی از معدود مسیرهای قابل اتکا برای عبور و مرور هوایی میان اروپا و آسیا بدل شده است.

انرژی عربستان سعودی نیز با تقاضای بالایی مواجه است: فرانسه به‌تازگی تأمین محموله‌های گازوئیل از ریاض را تضمین کرده است.

کشوری که همزمان مسیرهای فیزیکی و راهبردی حمل‌ونقل را در اختیار دارد و کالاهای کمیاب و موردنیاز بازار جهانی را تأمین می‌کند، در زمان بحران موقعیت ضعیف‌تری نخواهد داشت، بلکه از اهرم‌های قدرت بیشتری برخوردار خواهد بود.

منتقدان ممکن است به سابقهٔ عملکرد خود ائتلاف نظامی در یمن اشاره کنند. البته قانون برای همه یکسان است و همهٔ طرف‌ها باید به آن پایبند باشند.

دقیقاً به همین دلیل است که پایبندی به قوانین برای ریاض اهمیت دارد. پادشاهی‌ای که در حال ساخت یک قطب بزرگ هوانوردی، صنعت گردشگری و مرکز مالی است، منافعی بلندمدت و پایدار در جهانی دارد که در آن از حریم هوایی کشورها حفظ و معاهدات بین‌المللی اجرا می‌شوند.

رقبای عربستان سعودی تنها در شرایطی می‌توانند به اهداف خود دست یابند که قواعد و قوانین بی‌اعتبار و نظم حقوقی بین‌المللی تضعیف شود.

برای سرمایه‌گذاران، نتیجه‌گیری ساده است: موشک‌ها صرفاً مخاطرهٔ دارایی‌های عربستان سعودی را افزایش می‌دهند، اما قانون، وضعیت مالی مستحکم و ائتلاف‌های این کشور آن را دوباره کاهش می‌دهند.

حوثی‌ها می‌توانند یک باند فرودگاه را یک هفته تعطیل کنند، اما نمی‌توانند بنیان‌های اعتبار مالی و توان اقتصادی پادشاهی عربستان سعودی را تغییر دهند.

برگرفته از عرب‌نیوز