غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها، از افزایش تولید داخلی پابندهای الکترونیکی برای زندانیان خبر داد.

رئیس سازمان زندان‌ها دوشنبه شب با حضور در شبکه خبر صداوسیما، با اشاره به تولید پابندهای الکترونیک در یک شرکت دانش‌بنیان داخل ایران و به تولید انبوه رسیدن آن، گفت که در سه ماه اخیر، استفاده از پابندهای الکترونیک دو برابر شده است. او اضافه کرد: «با توجه به اینکه در ساخت پابندهای الکترونیک به تولید انبوه رسیده‌ایم، خوب است که همکاران قضایی ما از این ظرفیت استفاده حداکثری کنند تا تمام زندانیانی که واجد شرایط استفاده از پابند الکترونیکی‌اند، تحت این پوشش قرار گیرند.»

علی خامنه‌ای سال ۱۴۰۱ را «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نامید و دستگاه‌های مختلف در جمهوری اسلامی حالا تلاش می‌کنند بودجه‌های خود را با استفاده از کلیدواژه دانش‌بنیان زیاد کنند؛ حربه‌ای که افراد و گروه‌های نزدیک به حاکمیت هر سال با اعلام نام سال، از آن برای خودنمایی و نشان دادن افزایش بیلان کاری خود در راستای فرمان‌های رهبر جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند. اکنون سازمان زندان‌ها نیز با اعلام ساخت پابند الکترونیک با کمک شرکتی دانش‌بنیان همین هدف را دارد.

از سوی دیگر، با افزایش تورم و مشکلات اقتصادی و در پی آن افزایش میزان ارتکاب جرائمی مانند دزدی و زورگیری در ایران، تعداد زندانیان روزبه‌روز افزایش می‌یابد. به همین علت، برای دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی به منظور کنترل این تعداد زندانی جز ساخت زندان یا اعمال مجازات‌های جایگزین راهی باقی نمانده است.

رئیس سازمان زندان‌ها در این مورد می‌گوید: «قانون‌گذار بحث جایگزین‌های حبس را در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی کرده و الان هم استفاده از پابندهای الکترونیک بحث روز است. پابندهای الکترونیک در راستای بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی‌اند تا برخی از محکومان و زندانیان واجد شرایط (زندانیان جرائم سبک و زندانیانی که حضورشان در جامعه مخل نظم و امنیت نیست) بتوانند از این ارفاق قانونی برخوردار شوند.»

طبق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، دادگاه در صورت لزوم می‌تواند فرد را به استفاده از پابند الکترونیکی محکوم کند. بر اساس این قانون این امکان برای قاضی فراهم است که محکوم را به جای زندان در محدوده‌ای خاص تحت مراقبت با پابند الکترونیکی از سوی نهادهای نظارتی قرار دهد.

بر این اساس افرادی که احکام بین ۳ ماه تا پنج سال تعزیری دریافت کرده‌اند نیز می‌توانند هنگام سپری کردن حکم خود در زندان درخواست استفاده از پابند به جای سپری کردن حبس خود در زندان را بدهند. فرد محدوده مورد نظر را به مسئولان زندان اعلام می‌کند و سپس دادگاه در این مورد نظر نهایی را صادر می‌کند.

زندانیان همچنین برای استفاده از پابند الکترونیکی بین ۲ تا ۳ میلیون تومان در ابتدا و ۳۰۰ هزار تومان به صورت ماهانه باید پرداخت کنند.

محمدی با اشاره به افزایش تعداد زندانیان و میزان نامطلوب تراکم جمعیت کیفری، گفت: «اگر ما با تراکم جمعیت کیفری مواجه نبودیم، در بالاترین سطح تصمیم‌گیری در نظام که مجمع تشخیص مصلحت نظام است، سیاست‌های مربوط به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تصویب نمی‌شد. همچنین اگر با این تراکم مواجه نبودیم، در سند تحول قضایی به این موضوع پرداخته نمی‌شد.»

رئیس سازمان زندان‌ها تعداد زندانی‌ها در جمهوری اسلامی را بالاتر از حد میانگین جهانی اعلام کرد و افزود: «در سال‌های اخیر، اقدام‌های بسیار موثری در خصوص توسعه فضاهای فیزیکی صورت گرفت که موجب شد وضعیت زندان‌های ما نسبت به دو دهه گذشته از حیث توسعه فضاهای فیزیکی بسیار بهبود پیدا کند. هرچند هنوز به سطح مطلوب نرسیدیم و مترصدیم که با جذب اعتبارات برای این امر اقدام کنیم.»

غلامعلی محمدی درخواست اضافه شدن بودجه این سازمان را مطرح کرد و گفت: «توسعه فضاهای فیزیکی یک بخش از کار است اما اگر بودجه کلانی به ما اختصاص بدهند و ما این توان را داشته باشیم که فضاهای فیزیکی را توسعه بدهیم، فی‌النفسه مترصد آنیم که جمعیت زندانیان را کم کنیم.»

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نمایشگاه الکامپ سال ۹۸ با رونمایی از خط تولید پابند الکترونیکی اعلام کرد که این پابندها را متخصصان ایرانی طراحی و تولید کرده‌اند و قانون‌گذار اجازه داده تا مجازات‌های درجه هشت تا پنج مشمول پابند شود. سرمایه‌گذاری، تولید و بهره‌برداری از پابند الکترونیک زندانیان با مشارکت بنیاد تعاون زندانیان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه انجام شده است.