افزایش چهار برابری سرقت در ایران

به گزارش مرکز آمار ایران مواردی از سرقت‌ها با هدف «تامین پول برای مهاجرت از ایران» انجام شده است

شمار سرقت‌ها در سال گذشته به یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رسیده است- عکس از خبرگزاری مهر

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران شمار سرقت‌ها در سال ۹۵ حدود ۳۴۳ هزار و ۴۲۵ فقره بوده که بنا به اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سال گذشته شمار سرقت‌ها به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رسیده است. ارقامی که نشان می‌دهد در پنج سال گذشته میزان سرقت در ایران بیشتر از چهار برابر شده است. بر اساس گزارش مریم شکرانی در روزنامه شرق به نظر می‌رسد افزایش سرقت در ایران با رشد نرخ تورم رابطه معنادار دارد. به طوری که در بازه پنج‌ساله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نرخ تورم سالانه حدود ۴.۴ برابر شده است.

سرقت تعداد قابل توجهی تجهیزات پزشکی به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان، دستگیری سارقان زورگیر در نیاوران، دستگیری دو سارق از منزلی در شمال تهران، کشف ۶۰ فقره موبایل قاپی در مرکز تهران، دستگیری سارق منزل محله دربند و کشف اموال سرقتی، دستگیری چهار سارق کابل برق‌های فشار قوی حین سرقت؛ تنها بخشی از سرقت‌هایی هستند که در سه ماهه اول ۱۴۰۱ در رسانه‌ها منعکس شده است.

حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در گفتگو با ایرنا خبر از این داد که سرقت‌ها در طول سه ماه اول سال ۱۴۰۱ در تهران هفت درصد افزایش داشته است. پیش از این در سال ۹۹ علیرضا لطفی، رئیس وقت پلیس آگاهی تهران بزرگ به ایلنا گفته بود ۵۰ درصد سرقت‌های ایران سرقت‌اولی هستند و به عبارتی سارقان برای اولین بار دست به سرقت زده‌اند.

به گزارش شرق عبور سرقت‌های ایران از یک میلیون فقره در سال در حالی است که حدود ۱۵ سال پیش شمار سرقت‌ها فقط حدود یک‌دهم میزان فعلی بوده است. براساس گزارش سالنامه آماری مرکز آمار ایران در سال ۸۵ شمار سرقت‌ها حدود ۱۳۰ هزار و ۴۹۵ فقره بوده که ظرف یک دهه یعنی تا سال ۹۵ به ۳۴۳ هزار و ۴۲۵ فقره رسیده است. به این ترتیب تعداد سرقت‌ها در یک دهه یعنی در بازه زمانی سال ۸۵ تا ۹۵ حدود ۲.۶ برابر شده اما در سال‌های بعد شمار سرقت‌ها با شیب بیشتری رشد کرده است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

رضا مسعودی‌فر، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به تسنیم گفته که شمار سرقت‌ها در سال گذشته به یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رسیده است. این به آن معناست که فقط ظرف پنج سال یعنی از سال ۹۵ تا سال ۱۴۰۰ شمار سرقت‌ها بیشتر از چهار برابر شده است.

سرقت‌های خرد در صدر بیشترین سرقت‌ها در ایران هستند. سرقت دریچه‌های فاضلاب، سیم‌های برق و لوازم خودرو بخشی از این سرقت‌های خرد است. بر اساس گزارش سالنامه آماری ایران، در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۷ میزان سرقت از اماکن خصوصی حدود ۲۰ برابر شده است. بر اساس این گزارش از سال ۸۵ تا ۹۷ یعنی در ۱۲ سال شمار سرقت از اماکن خصوصی تقریبا ۲۰ برابر، سرقت احشام و چهارپایان ۷.۶ برابر و سرقت لوازم خودرو ۶.۴ برابر شده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که سرقت اتومبیل در این بازه زمانی ۵.۲ برابر، سرقت از منزل ۴.۴ برابر، سرقت از اماکن دولتی حدود ۳.۶ برابر و سرقت از مغازه سه‌ برابر شده است. همچنین سرقت موتورسیکلت افزایش ۱.۷ برابری داشته است.

اما نکته قابل توجه دیگر در گزارش شرق این بود که در میان علت‌های دزدی در ایران، مواردی از سرقت‌ها با هدف «تامین پول برای مهاجرت از ایران» انجام شده است. مواردی که نشان از آن دارد که بخش عمده این دزدی‌ها به علت شرایط اقتصادی ایران و ضعف مدیریت ابراهیم رئیسی صورت گرفته است.

در ماه‌های اخیر اخبار زیادی از زورگیری و دزدی همراه با خشونت در ایران شنیده می‌شود. بخشی از این سرقت‌ها که از هنرمندان و ورزشکاران صورت گرفته است خیلی زود به رسانه‌ها راه پیدا کرد. با توجه به افزایش روز افزون اینگونه خبرها می‌شود فهمید که شرایط کلی ایران نیز به نسبت سخت‌تر از قبل شده است.

با این وجود اما ذبیح الله خدائیان، سخنگوی سابق قوه قضاییه معتقد بود که آمار زورگیری و سرقت همراه با خشونت در ایران زیاد نیست و گفت: «آمار این جرایم در کشور زیاد نیست و مواردی رسانه‌ای می‌شود و نباید این طور پنداشت که به وفور است‌.»

اما نحوه برخورد دولت و حاکمیت با این اتفاق هم از راه ترویج همین خشونت می‌گذرد. اخباری مبنی بر احتمال اجرای حکم قطع دست هشت سارق در ایران شنیده می‌شود. حکمی که حتی واکنش سازمان ملل را هم به همراه داشت. راوینا شمدسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که هفت نفر از این افراد در زندان مرکزی تهران بزرگ هستند.

او در بیانیه‌ای افزود: «ما عمیقا از قطع قریب‌الوقوع انگشتان دست هشت مردی که به جرم سرقت در ایران محکوم شده‌اند نگران هستیم و از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم اجرای قطع عضوهای برنامه‌ریزی شده را لغو کند.»