تنها در فاصله چند روز، اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های شرکت اپل به ایران و سپس رد آن از سوی همان منشا شایعات، قیمت این محصول را در بازار ایران حدود دو برابر افزایش داد. هیچ عامل دیگری به غیر از اخبار غیرشفاف و ضدونقیضی که ریشه در نهادهای سیاست‌گذار داشت، نمی‌توانست چنین حاشیه سودی را تنها در طول چند شبانه‌روز نصیب دلالان کند.

در فاصله شب ۳۱ اردیبهشت تا سوم خرداد، واردات گوشی آیفون در جریان اخبار ایران؛ ممنوع و سپس آزاد شد. روز یکم خرداد همزمان با رسانه‌ای شدن خبر ممنوعیت واردات گوشی آیفون، مسئولان وزارت صمت با سکوت خود، به صورت غیرمستقیم به این خبر ضمانت اجرایی دادند اما پس از حدود دو روز، این خبر را رد کردند. همین فاصله دو روزه نتیجه خود را بر قیمت این محصول در بازار برجای گذاشت.

روزنامه دنیای اقتصاد یکم خرداد به نقل از فعالان بازار گوشی تلفن همراه نوشت که آنها اعلام کردند از شنبه شب (۳۱ اردیبهشت) هنگام ثبت‌سفارش گوشی‌های آیفون در سامانه جامع تجارت جهت دریافت ارز، با این پیغام مواجه می‌شوند: «باتوجه به قرارگیری تلفن همراه با برند اپل در گروه کالایی ۲۷، امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد». گروه ۲۷، گروه کالاهای لوکس و غیرضروری است که طبق تصمیم دولت، امکان تامین ارز برای آنها وجود ندارد.

یک روز پیش از آن نیز نامه یک ماه قبل وزیر صمت به رئیس‌جمهوری درباره نحوه تامین ارز واردات خودرو منتشر شد که در آن نسبت به اختصاص یک میلیارد تومان برای واردات گوشی آیفون نیز انتقاد شده بود. اینها در حالی بود که حدود یک هفته پیش از آن، ثبت سفارش آیفون در لیست ممنوعیت موقت قرار گرفته بود.

همزمان با این خبر برخی فعالان بازار آن را اقدامی غیرکارشناسی عنوان کرده و اعلام کردند این تصمیم شوک بزرگی به بازار وارد می‌کند. همین اتفاق هم افتاد. سوم خرداد، سایت تجارت نیوز نوشت که گوشی آیفون ۱۳ پرومکس که پیش از این اخبار در مرز ۴۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شد، با اعلام خبر ممنوعیت واردات و ممنوعیت ثبت‌ سفارش تا ابتدا تا ۷۰ میلیون و سپس تا سقف ۸۳ میلیون تومان هم پیش رفت. همزمان برخی خبرگزاری‌ها نوشتند که با این اتفاق، گوشی آیفون در بازار نایاب شد.

اما از روز یکم خرداد و همزمان با اعلام اخبار مربوط به انتقال گوشی آیفون از گروه ۲۳ به گروه ۲۷ کالایی و ممنوعیت ثبت سفارش و تامین نشدن ارز آن، وزارت صمت از هرگونه واکنشی نسبت به آن خودداری کرد. این روند ادامه یافت تا شب دوم خرداد که وزارت صمت در اطلاعیه‌ای به نقل از مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه اعلام کرد: «ثبت سفارش موبایل برای تمامی نشان‌های تجاری (برند) هیچ محدودیتی ندارد.» سعید عباسپور در این بیانیه گفته بود که برخی اولویت‌بندی کالایی مقطعی است یا برخی اختلال‌ها پیش می‌آید که امری طبیعی است! در نهایت هم عنوان شد که با رفع این اختلال‌ها (اختلال در سایت ثبت سفارش) و تعیین اولویت‌بندی‌های جدید، از روز آینده ثبت سفارش این کالا از سر گرفته می‌شود.

همین اختلال به ظاهر طبیعی به افزایش دو برابری قیمت گوشی آیفون در بازار منجر شد و در آخر هم ثبت سفارش این کالا از روز سوم خرداد به رویه قبل بازگشت. اما هنوز خبری از بازگشت قیمت این گوشی به نرخ‌های قبلی نیست.

همزمان با اعلام خبر ممنوعیت ثبت سفارش و واردات این محصول، برخی دامنه نگرانی آن را به دارندگان گوشی‌های آیفون محدود کرده و عنوان می‌کردند دارندگان این گوشی‌ با محدودیت در خرید و استفاده از آن روبرو خواهند شد. گوشی‌هایی که بیشترین کاربری آن معطوف به طبقه متوسط و دهک‌های بالای درآمدی است و در نهایت مطرح می‌شد عموم مردم و طبقات ضعیف‌تر سهمی در این نگرانی‌ها ندارند. در حالی که اتفاقا هر تصمیمی در افزایش انحصار در بازار، بیشترین تاثیر را بر طبقات پایین درآمدی به همراه دارد.

طبق سازوکارهای بازار، ممنوعیت هر کالا به طور مستقیم بر تمامی ابعاد آن بازار اثر گذاشته و منجر به آن می‌شود که سایر کالاها نیز ارزشی کاذب یافته و از قیمت‌های واقعی خود فاصله بگیرند. براین اساس شاید گوشی آیفون یک محصول کاربردی برای عموم جامعه و طبقات ضعیف‌تر نباشد اما افزایش قیمت آن با پیروی از همین قاعده، قیمت دیگر گوشی‌ها را نیز در بازار تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

هربار که صحبت از ممنوعیت واردات یک کالا به میان می‌آید، آن را به تلاش برای جلوگیری از خروج ارز و حمایت از تولید داخل گره می‌زنند. شاید بارزترین نمونه مشابه آن ممنوعیت چند ساله واردات خودرو به ایران باشد که انحصار بازار خودرو را در اختیار تولیدکنندگان رانتی داخلی قرار داد و قیمت خودروهای بی‌کیفیت این شرکت‌ها را به چندین برابر افزایش داد. در این بازار نیز اتفاقا طبقه ضعیف و عموم جامعه متضرر شدند و قدرت خریدشان برای خودرو به شدت تضعیف شد. همزمان همان ارزی که قرار بود از کشور خارج نشود هم با واردات کالاهای عجیب و غریبی مثل سنجاق قفلی و مداد و بیل و کلنگ، از ایران خارج شد.

مسئله دیگر در مورد قرار گرفتن نام گوشی آیفون در گروه ۲۷ به عنوان کالاهای لوکس و غیرضروری آنجا بود که همزمان برخی از مدل‌های سایر گوشی‌ها همچون سامسونگ نیز قیمت‌های مشابهی با آیفون داشتند. این گوشی‌ها نیز ارزبری مشابهی با آیفون دارند اما حساسیت‌ یکسانی نزد تصمیم‌گیران ندارند. این حساسیت را می‌توان تاحدودی به تاکید‌های گاه و بیگاه علی خامنه‌ای نسبت به تحریم و ممنوعیت واردات و استفاده از محصولات شرکت‌های آمریکایی گره زد. تصمیم‌هایی که بیش از آنکه هدفش مدیریت منابع ارزی باشد، سیاست‌گذاری برمبنای ایدئولوژی تعبیر می‌شود.