حدود یک هفته قبل، جمعی از کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اعتراض به وضعیت حقوق و دستمزد خود در محوطه این وزارتخانه در تهران تجمع کردند. حالا گزارش‌ها نشان می‌دهد این وزارتخانه، اعتراض کوچک تعدادی از کارکنان خود را برنتابیده و زمینه اخراج آنها را فراهم کرده است.

معترضان در تجمع روز ۳۰ فروردین خواستار افزایش حقوق خود شده و از مسئولان این وزارتخانه خواستند به اعتراض‌شان نسبت به قطع شدن بخشی از مزایای حقوقی آنها رسیدگی کنند.

آنطور که سایت رویداد ۲۴ نوشته، به جای رسیدگی به مطالبه کارکنان این وزارتخانه، حراست این دستگاه برای برخی از افرادی که در تجمع هفته قبل حضور داشتند پرونده تشکیل داده است. همچنین گفته شده برای تعدادی از این کارکنان نامه عدم نیاز (به معنای اخراج) ارسال شده است.

این اقدام در حالی صورت گرفته که به دنبال رسانه‌ای شدن اخبار تجمع کارکنان، حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار تصویری از خود با کارکنان این وزارتخانه در صفحه توییتر خود نوشت: «امروز توفیق شد ساعاتی را با کارکنان ستاد وزارت مردم گفتگو کنم. گلایه‌های به حقی داشتند و البته قدیمی، از بی‌عدالتی در نظام پرداخت حقوق و دستمزد در کشور. ماه‌هاست به پشتوانه حمایت رئیس‌جمهور، پیگیر پایان یافتن این بی‌عدالتی هستم.»

حالا پیگیری بی‌عدالتی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده آن را داده بود، جریان گرفته است، البته نه به صورتی که احتمالا کارکنان معترض تصورش را می‌کردند.

رویداد ۲۴ به نقل از یکی از کارکنانی که در اعتراض‌ها حضور داشته، نوشت: «ما پیش‌بینی می‌کردیم برای ما پرونده درست کنند اما اینکه بخواهند به خاطر اعتراض، نامه عدم نیاز بزنند غیرمنطقی است.»

در این مورد عنوان شده که نامه عدم نیاز (اخراج) چند نفر از این کارکنان به دست آن‌ها داده شده و چند نفر هم نامه‌هایشان روی سیستم قرار گرفته و آماده امضا است.

یکی از این کارمندان عنوان کرده که آن‌ها نامه‌ای به وزیر این وزارتخانه زده و از حکم اخراج خود خبر داده‌اند. همچنین آن‌ها خواستار رسیدگی به این موضوع شدند، اما تقاضای آنها بی‌پاسخ مانده است.

حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدتی قبل گفته بود باوجود گرانی‌ها می‌توان با یک میلیون تومان شغل ایجاد کرد. گفته‌هایی که با واکنش‌های مختلفی همراه بود. حالا همان وزارتخانه تحت تصدی وزیری که معتقد است باید تلاش کرد با کمترین هزینه، اشتغال ایجاد شود، جمعی از کارکنان دستگاه مورد تصدی خود را صرفا به دلیل اعتراض در معرض اخراج و بیکاری قرار داده است.