صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه، چشم‌انداز خود را برای اقتصاد جهانی امسال و سال آینده اعلام کرد. این صندوق اعلام کرد که با توجه به اختلال‌های حاصل از جنگ روسیه در اوکراین در بازرگانی جهانی که منجر به بالا رفتن قیمت نفت و بحران غذا شده است، رشد اقتصادی پایین‌تر از آن‌چه تصور می‌رفت خواهد بود. ضرباتی که همه‌گیری ویروس کرونا و سویه‌های مختلف آن به اقتصاد جهان زده بود حالا با این رویدادهای جدید تشدید شده است.
طبق تخمین جدید صندوق بین‌المللی پول، بخشی از مجموعه سازمان ملل که ۱۹۰ کشور عضو دارد، چشم‌انداز رشد جهانی در سال جاری ۳.۶ درصد خواهد بود؛ کاهشی چشمگیر نسبت به ۶.۱ درصد رشد جهانی سال گذشته و نسبت به ۴.۴ درصدی که چهار ماه پیش در گزارش ژانویه ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرده بود. میزان پیش‌بینی رشد در سال ۲۰۲۳ نیز از ۳.۸ درصدی که در ژانویه پیش‌بینی شده بود به ۳.۶ درصد برای سال آینده کاهش یافته است.
صندوق بین‌المللی پول از کشورهای جهان خواست هنگام رسیدگی به بدهی‌ای که در دوران کرونا به وجود آمده است، بار آن را بر دوش مردم آسیب‌پذیر جامعه و اقشاری همچون پناهندگان نگذارند. این صندوق در گزارش خود به «درگرفتن بزرگ‌ترین بحران پناهندگی در اروپا از جنگ جهانی دوم تاکنون» اشاره کرد.
پی‌یر الیویر گورینچاس در مقدمه گزارش این صندوق، که «چشم‌انداز اقتصاد جهان» نام دارد، می‌نویسد: «در عرض چند هفته جهان بار دیگر شوکی عظیم و تحول‌برانگیز به خود دیده است. تازه زمانی که احیای پایدار از فروپاشی اقتصاد جهان که در اثر دنیاگیری به وجود آمد در افق پیدا شده بود، جنگ باعث شد این احتمال بسیار واقعی به میان بیاید که بخش گسترده‌ای از دستاوردهای اخیر از میان بروند.»
این صندوق انتظار دارد اقتصاد روسیه زیر بار تحریم‌ها در سال جاری ۸.۵ درصد و اقتصاد اوکراین ۳۵ درصد کاهش رشد داشته باشد. چشم‌انداز در مورد رشد اقتصادی آمریکا از ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ (که سریع‌ترین رشد از سال ۱۹۸۴ تا کنون بود) به ۳.۷ در سال جاری رسیده است. این میزان در گزارش ژانویه ۴ درصد بود.
با توجه به وضع وخیم اقتصاد جهان تعجبی ندارد که صندوق بین‌المللی پول همچنان نگاهی بدبینانه دارد، چنان‌که در ماه‌های اخیر به آن عادت کرده‌ایم. افزایش تورم در جهان و فرا رسیدن سویه اومیکرون در اواخر سال ۲۰۲۱، از جمله دلایلی بودند که گزارش‌های قبلی صندوق برای شرایط بد اقتصاد جهان ذکر کرده بودند و حالا جنگ جدید روسیه در اوکراین. صندوق که گزارش قبلی خود را در ماه ژانویه منتشر کرد طبعا نمی‌توانست انتظار چنین تحولی را داشته باشد.
کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق جهانی پول، هفته گذشته هشدار داده بود که وضع جدید اقتصاد جهان در پی جنگ در اوکراین می‌تواند منجر به «افزایش گرسنگی، افزایش فقر و افزایش ناآرامی اجتماعی» بشود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
حمله روسیه طبعا باعث افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد، اما صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که دو مساله بغرنج مربوط به سیاست‌گذاری نیز به واسطه این جنگ مقابل تصمیم‌گیرنده‌ها قرار خواهد گرفت: یکی برای روسای بانک مرکزی و دیگری برای وزرای دارایی.
بانک‌های مرکزی، به‌خصوص در کشورهای مهمی مثل انگلستان و آمریکا، باید به این سوال بغرنج بپردازند: چگونه مشکل گرانی را، بدون مختل کردن روند احیای اقتصادی پس از همه‌گیری، حل کنند؟ در گزارش صندوق می‌خوانیم که چنین چیزی به هیچ وجه آسان نخواهد بود. انتظار می‌رود بانک ذخایر فدرال آمریکا نرخ بهره را افزایش دهد تا با تورم خیزان برخورد شود. این اقدام اما اثری منفی بر رشد اقتصادی آمریکا خواهد داشت؛ کاهش رشد اقتصادی در بین برخی از مهم‌ترین شرکای بازرگانی این کشور نیز اثر مشابهی خواهد داشت.
وزرای دارایی نیز باید به این مساله بپردازند که چطور بدهی‌های به بار آورده در دوران کرونا را جبران کنند بدون این‌که به مردم آسیب‌پذیر ضربه بزنند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود هشدار می‌دهد که کشورها در این زمینه نباید بیش از حد صرفه‌جویی کنند. در این گزارش می‌خوانیم: «در بسیاری کشورها در زمان همه‌گیری شاهد افزایش گسترده و ضروری استقراض بودیم و حالا سطح بدهی به سطوحی بی‌سابقه رسیده است و دولت‌ها بیش از هر زمانی با نرخ‌های بالای بهره مواجهه‌اند. اما علیرغم نیاز به تثبیت، دولت‌ها باید همچنان اولویت را به مخارج مربوط به پشتیبانی هدفمند از افراد آسیب‌پذیر بدهند — از جمله پناهندگان، آنان که به‌خاطر افزایش قیمت کالاهای اولیه تقلا می‌کنند و آنان که تحت تاثیر همه‌گیری قرار گرفتند.»
گزارش صندوق بین‌المللی پول اعلام می‌کند که علاوه بر جنگ، اقدام بانک‌های مرکزی به افزایش نرخ بهره و تصمیم وزرای دارایی برای افزایش مالیات و کاهش بودجه سه مورد از پنج عامل کلیدی خواهند بود که جهت کوتاه‌مدت اقتصاد جهان را تعیین می‌کنند. کاهش رشد اقتصادی در چین به دلیل سیاست قرنطینه و این‌که آیا در پایان بهار تاثیر همه‌گیری کم‌تر خواهد شد یا نه دو عامل دیگرند.
در طولانی‌مدت، نگرانی صندوق این است که جنگ نیز عامل دیگری برای اختلال در جهانی‌سازی شود و اقتصاد جهان را بیشتر مشتت و به بلوک‌های رقیب تقسیم کند. از جمله نتایج این امر کاهش همکاری بین‌المللی در مواردی همچون بخشش بدهی‌ها و تغییرات اقلیمی خواهد بود.
اروپا که به‌شدت متکی به واردات انرژی از روسیه است طبعا از آثار جنگ ضربه خواهد خورد. پیش‌بینی صندوق جهانی پول برای ۱۹ کشور منطقه یورو ۲.۸ درصد رشد در سال جاری است، یعنی پایین‌تر از ۳.۹ درصدی که در ژانویه پیش‌بینی شده بود و ۵.۳ درصد رشد سال گذشته.
در مورد چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، انتظار صندوق جهانی پول، کاهش گسترده رشد است: از ۸.۱ درصد سال گذشته به ۴.۴ درصد در سال جاری. سیاست «کرونا صفر» چین باعث شد برخی از مهم‌ترین مراکز اقتصادی جهان همچون شانگهای و شنژن را به‌طور کامل تعطیل کند.
با نگاه خوش‌بینانه البته می‌توان به این واقعیت اشاره کرد که اقتصاد جهانی توانسته است چالش کرونا را تا حدود زیادی پشت سر بگذارد. در واقع از معضلات اقتصاد جهان این است که شرکت‌ها انتظار احیای به این سرعت را نداشتند و نتوانستند تقاضاهای مصرف‌کنندگان را به سرعت کافی انجام دهند و همین باعث شده است کارخانه‌ها و بنادر زیر فشار بروند که نتیجه آن تاخیر در ارسال اقلام و بالاتر رفتن قیمت‌ها است.
صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که در اقتصادهای پیشرفته شاهد ۵.۷ درصد افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان باشیم، بالاترین افزایش از سال ۱۹۸۴ تا کنون. میزان تورم در آمریکا بالاترین در چهار دهه گذشته است.
