خانواده‌ها به اجاره اتاق‌ روی پشت‌بام‌ها روی آورده‌اند

شوراهای حل اختلاف به‌راحتی حکم تخلیه خانه‌های اجاره‌ای را صادر می‌کنند

اجاره‌بهای بیشتر خانه‌ها بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است - ایرنا

در ایران هنوز فصل جابه‌جایی مستاجران از خانه‌های اجاره‌ای شروع نشده است اما نرخ‌ها از همین حالا افزایش یافته‌اند؛ تا آنجا که برای اجاره یک اتاق روی پشت‌بام خانه‌ای در محله‌های جنوبی تهران باید حداقل ۲۰ میلیون تومان رهن و ماهی دو میلیون تومان اجاره پرداخت کرد. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، در سال ۱۴۰۱، حق مسکن ماهانه کارگران ۶۵۰ هزار تومان است اما اجاره خانه‌ای با این مبلغ تنها در صورتی امکان‌پذیر است که ده‌ها برابر آن پول پیش یا رهن پرداخت شود.

در سال ۱۴۰۰، هم‌زمان با شروع فصل جابه‌جایی‌ها، ستاد ملی مقابله با کرونا در مصوبه‌ای اعلام کرد که میزان مجاز افزایش اجاره‌بها ۲۵ درصد است. با وجود این مصوبه، گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی ایران اثبات می‌کند که اجاره‌بهای بیشتر خانه‌ها بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. این شرایط باعث شد بسیاری از ساکنان شهرهای بزرگ به حاشیه شهرها کوچ کنند. برخی خانواده‌های کم‌درآمد هم به‌صورت اشتراکی خانه اجاره کردند و برخی نیز به‌جای خانه، به اجاره اتاق‌ روی پشت‌بام‌ها یا زیرزمین‌ها روی آوردند.

شواهد نشان می‌دهد که این وضعیت در سال جاری نیز ادامه می‌یابد؛ به‌خصوص اینکه برخلاف دو سال گذشته، به‌ احتمال‌ زیاد از مصوبه دستوری ستاد ملی مقابله با کرونا هم خبری نیست.

پایگاه خبری تجارت‌نیوز در گزارشی میدانی به این موضوع پرداخت که با ۶۵۰ هزارتومانی که به‌عنوان حق مسکن به کارگران پرداخت می‌شود، در کدام مناطق تهران و با چه شرایطی می‌توان خانه اجاره کرد؛ بر اساس این گزارش، برای مناطق بالای شهر باید مبالغ میلیاردی برای رهن پرداخت کرد تا اجاره ماهانه ۶۵۰ هزارتومانی امکان‌پذیر شود؛ اگرچه پیدا کردن خانه‌ای با این مبلغ اجاره در دیگر نقاط شهر هم راحت نیست.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

یکی از مشاوران املاک خانه‌ای ۵۳ متری در شهرک اندیشه را پیشنهاد می‌کند و می‌گوید که می‌تواند صاحبخانه را به پرداخت اجاره ۶۵۰ هزارتومانی راضی کند؛ به شرطی که مبلغ پول پیش ۱۱۰ میلیون تومان باشد.

یک مشاور دیگر واحدی ۴۰ متری در محدوده خیابان جیحون را پیشنهاد می‌دهد که در طبقه چهارم و فاقد اتاق‌خواب و آسانسور است؛ ۱۳۸ میلیون تومان پیش و ۶۵۰ هزار تومان اجاره. در مناطق مرکزی تهران حداقل پول پیش برای اجاره ۶۵۰ هزارتومانی، ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان است.

در چنین وضعیتی است که بسیاری از مستاجران مجبور می‌شوند قید خانه‌های مستقل را بزنند و به اجاره اتاق‌ روی پشت‌بام‌ها یا زیرزمین‌ها با سرویس بهداشتی مشترک بسنده کنند اما حتی کرایه ماهانه این اتاق‌ها هم از ۶۵۰ هزار تومان بیشتر است. یکی از مشاوران املاک گفت: «یک اتاق ۱۵ متری بالای پشت‌بام در راه‌آهن دارم. سرویس بهداشتی با طبقه پایین مشترک است؛ ۱۵ میلیون رهن و دو میلیون هم اجاره.»

مشاوران دیگری نیز اتاق‌های مشابهی را پیشنهاد کرده‌اند که کمترین مقدار رهن آن‌ها ۱۰ میلیون تومان و کمترین مبلغ اجاره هم حداقل یک‌ میلیون تومان است.

وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران تابستان ۱۴۰۰ در گزارشی اعلام کرد که بیش از ۶۰ درصد درآمد خانوارهای تهرانی و دیگر شهرهای بزرگ ایران برای پرداخت اجاره‌بهای مسکن صرف می‌شود. در گزارش بانک مرکزی درباره تحولات بازار مسکن در اسفند ۱۴۰۰، نیز میزان افزایش قیمت اجاره‌بها در مناطق مختلف شهری نسبت به اسفند سال قبل از آن به‌طور میانگین ۵۰ درصد اعلام شد.

ناظران تاکید کرده‌اند مبلغی که به‌عنوان حق مسکن برای کارگران در نظر گرفته شده است، با نرخ تورم تناسب ندارد و باری از دوش خانوارهای کم‌درآمد برنمی‌دارد.

روزنامه‌ همشهری هم در گزارشی میدانی از بازار اجاره، به اجرا نشدن مصوبه ستاد ملی کرونا پرداخت و نوشت: «بررسی‌های میدانی از بازار اجاره و گفت‌وگو با مشاوران املاک حاکی از این است که اجرای مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای تمدید قراردادهای اجاره به دلیل تفاسیری که از متن این مصوبه می‌شود، کاملا کنار گذاشته شده است و شوراهای حل اختلاف نیز حکم تخلیه خانه‌هایی را که مالک آن‌ها خواستار تحویل ملک استیجاری باشد، به‌راحتی صادر می‌کنند.»

این گزارش می‌افزاید: «برآورد مشاوران املاک این است که با شرایط فعلی بازار، تا پیش از شروع نقل‌وانتقال‌ها در بازار مسکن در اواخر خردادماه اجاره‌بها باز هم بالاتر خواهد رفت.»

ابراهیم رئیسی و رستم قاسمی، وزیر مسکن و شهرسازی او، وعده داده‌اند که برای حل بحران مسکن سالیانه یک‌ میلیون خانه می‌سازند و «نهضت ملی مسکن» را اجرایی می‌کنند اما ناظران هشدار داده‌اند که این طرح با توجه به مشخص نبودن سازوکارهای اجرای آن پیامدهای تورمی به همراه دارد و به کاهش قیمت مسکن منتهی نمی‌شود.

بیشتر از اقتصاد