تصویب طرح «بنزین سه‌نرخی» در جلسه سران قوای نظام جمهوری اسلامی، تازه‌ترین نشانه از سیاستی است که دولت مسعود پزشکیان آن را «اصلاح اقتصادی» می‌نامد، اما در عمل همان بوی آشنای فشار بر طبقه فرودست و بازتولید بحران معیشتی از آن به مشام می‌رسد.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه بهشتی، روز ۱۵ آبان در شبکه اجتماعی اکس تایید کرد که افزایش نرخ بنزین تا پنج هزار تومان در این جلسه تصویب شده است. او با کنایه به دولت نوشت: «اگر چندنرخی عامل رانت و فساد است، چرا مدام نرخ اضافه می‌کنید؟»

پیش از او حمید رسایی، دیگر نماینده تهران در مجلس، هم خبر داده بود که بنزین ۱۵۰۰ تومانی به ۵۵۰۰ تومان خواهد رسید.

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی پزشکیان، هفته گذشته در حاشیه جلسه هیئت‌ دولت، گفته بود که بنزین سوپر با نرخ بیش از ۵۰ هزار تومان عرضه خواهد شد و هر لیتر بنزین برای دولت ۳۴ هزار تومان تمام می‌شود. پس از آن، رسانه‌های نزدیک به دولت نیز نوشتند که افزایش قیمت بنزین در ابتدای سال ۱۴۰۵ «اجتناب‌ناپذیر» است و اختلاف‌نظر تنها بر سر چگونگی اجرای آن است: افزایش پلکانی، اتصال به نرخ ارز، یا طرح‌هایی نظیر «بنزین برای همه».

هم‌زمان با گمانه‌زنی‌ها درباره نرخ‌های جدید، بسیاری از نمایندگان مجلس درباره احتمال تکرار شکل‌گیری اعتراض‌های گسترده مانند آبان ۱۳۹۸ هشدار دادند؛ خیزشی خیابانی که در آن، افزایش ناگهانی قیمت بنزین جرقه اعتراض‌های سراسری را روشن کرد و بنا بر گزارش رویترز، بیش از هزار و ۵۰۰ نفر در جریان آن کشته شدند. با این حال، به نظر می‌رسد افزایش تحریم‌های غرب و فشارهای اقتصادی به دلیل سیاست‌های جنگ‌طلبانه، هسته‌ای و منطقه‌ای جمهوری اسلامی، دولت پزشکیان و دیگر مقام‌های ارشد نظام ایران را بر آن داشته است تا علی‌رغم هشدارها، برای افزایش قیمت بنزین خیز بردارند.

پزشکیان ۲۴ مهر امسال مدعی شد: «بنزین که ۱۵۰۰ تومان نمی‌شود! حتی آب را هم به این قیمت نمی‌دهند.» سپس در ارومیه تاکید کرد: «شکی نیست که باید بنزین را گران کرد.»

چنین سخنانی در حالی بیان می‌شوند که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه گفت: «دولت برای افزایش قیمت سوخت هیچ تصمیمی ندارد.» تناقضی آشکار میان اظهارات مقام‌های دولتی، که یادآور الگوی آشنای «انکار تا لحظه اجرا» است که جامعه ایران آن را از دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی هم به‌خوبی به یاد دارد.

افشاگری اخیر حمید رسایی، نماینده تهران، درباره تصمیم دولت برای افزودن «هزینه حمل سوخت و حق‌العمل جایگاه‌داران» به قیمت نهایی بنزین نیز به ابهام‌ها دامن زده است. رسایی اعلام کرد که با این مصوبه، بنزین ۱۵۰۰ تومانی به ۵۵۰۰ تومان خواهد رسید و به وعده‌های انتخاباتی پزشکیان اشاره کرد که گفته بود «گرانی بنزین تهمت رقیبان است».

این تصمیم‌ها در حالی گرفته می‌شوند که بر اساس گزارش‌های رسمی، تورم بالای ۵۰ درصدی و بیش از ۱۰۰ درصدی در نرخ بسیاری از اقلام خوراکی، همراه با کاهش شدید قدرت خرید و رشد منفی تولید، فضای اقتصادی ایران را در وضعیت انفجاری قرار داده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که افزایش قیمت بنزین در چنین شرایطی نه‌تنها شوک تورمی تازه‌ای ایجاد می‌کند، بلکه می‌تواند موج جدیدی از اعتراض‌های مردمی را نیز به‌ دنبال داشته باشد.

پنهان کردن عامدانه حقیقت

دولت پزشکیان در دفاع از این سیاست، پیوسته از واژه «ناترازی» استفاده می‌کند و «ارزان بودن سوخت» و فاصله قیمت داخلی بنزین با نرخ‌های جهانی را دلیل افزایش مصرف در سال‌های اخیر می‌داند. با این حال، در این استدلال، از یک واقعیت اساسی عامدانه چشم‌پوشی می‌شود و آن شکاف عمیق میان درآمد مردم ایران و ساکنان کشورهای همسایه یا اروپایی است.

 دولت‌های جمهوری اسلامی به جای پرداختن به ناتوانی ساختاری در تولید کافی بنزین، در کشوری که چهارمین دارنده منابع نفتی و دومین دارنده ذخایر گاز جهان است، تقصیر را به گردن مردم می‌اندازد. در حالی که منتقدان می‌گویند سیاست‌های جنگ‌طلبانه جمهوری اسلامی و اولویت دادن به پروژه‌های موشکی و هسته‌ای به جای نوسازی زیرساخت‌های انرژی، ایران را از صادرکننده بالقوه به واردکننده بالفعل بنزین تبدیل کرده است.

از قاچاق گسترده سوخت گرفته تا فرسودگی پالایشگاه‌ها، توسعه نیافتن زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و شکست در تولید خودروهای کم‌مصرف، همگی مواردی‌اند که ریشه اصلی بحران سوخت در ایران را تشکیل می‌دهند، اما دولت‌ها به جای اصلاح این ساختارهای ناکارآمد، ساده‌ترین و پرهزینه‌ترین راه را انتخاب می‌کنند.

به گفته دبیر کمیسیون انرژی مجلس، دولت طرحی سه‌مرحله‌ای برای همه حامل‌های انرژی دارد که در آن «مصرف بیش‌ازحد» با قیمت بازار محاسبه می‌شود. به بیان دیگر، حتی گاز و برق نیز در صف افزایش قیمت‌های پیاپی قرار دارند.

کارشناسان حوزه انرژی بر این باورند که نظام چندنرخی نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه خود منشا فسادهای کلان و نابرابری‌های تازه است. تجربه دهه‌های گذشته هم نشان داده که هر بار دولت جمهوری اسلامی با شعار «اصلاح قیمت‌ها»، سراغ انرژی رفته، نتیجه آن افزایش شکاف طبقاتی، رشد فقر و تورم عمومی بوده است و سود اصلی چنین تصمیم‌هایی هم نه به مردم، بلکه به نهادهای شبه‌دولتی و شرکت‌های وابسته می‌رسد که سوخت ارزان را در بخش‌های خاص مصرف و مابه‌التفاوت آن را از جیب مردم جبران می‌کنند.