پس از آنکه وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان مدعی شد وضعیت فروش نفت ایران «بسیار خوب است» و میزان صادرات آن در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته، امروز چهارشنبه ۱۴ آبان، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این ادعا را تکذیب کرد.

هادی قوامی گفت طبق بودجه سال ۱۴۰۴، از ردیف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، که عمده آن درآمد نفتی است، باید ۹۳۰ هزار میلیارد تومان محقق می‌شد، اما در شش ماه اول امسال تنها ۱۵۱ هزار میلیارد تومان محقق شده است. او افزود: «باید در شش ماه اول سال ۴۷۴ هزار میلیارد از این مبلغ وصول می‌شد، اما فقط ۳۲ درصد آن وصول شده است و در این ردیف بیش از ۳۲۲ هزار میلیارد تومان عدم تحقق داریم.»

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی، هفتم آبان گفته بود: «حیف که نمی‌توانم عدد صادرات نفت را بگویم و اگر عدد می‌گفتم، متوجه می‌شدید که شرایط خیلی بهتر از گذشته است.» بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، دولت چین خریدار بیش از ۶۰ درصد نفت ایران است، اما هفته گذشته رویترز گزارش داده بود که تخفیفی که جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های آمریکا در هر بشکه نفت به چین می‌دهد، از سه دلار در فروردین‌ماه امسال به شش دلار در شهریورماه رسیده بود و اکنون هر بشکه نفت ایران با هشت تا ده دلار تخفیف در اختیار چین قرار می‌گیرد.

از طرفی دیگر هادی قوامی با اشاره به کاهش قیمت نفت ایران و کاهش فروش، بر این نکته تاکید کرد: «قیمت هر بشکه نفت ایران از ۷۱ دلار در سال گذشته، امروز به ۵۱ دلار رسیده که این کاهش قیمت حاصل تخفیفات در فروش نفت است.» با توجه به قیمت حدود ۶۱ دلاری برای هر بشکه نفت ایران در روزهای اخیر، به نظر می‌رسد این گفته‌ها گزارش هفته قبل رویترز درباره تخفیف چشمگیر ده دلاری در هر بشکه برای چین را تایید می‌کند.

این عضو مجلس شورای اسلامی افزود: «میزان و حجم فروش نفت هم از یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه، در خوشبینانه‌ترین حالت به یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسیده که البته شواهد نشان می دهد میزان فروش کمتر از همین یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه باشد.»

او سپس درباره اظهارات اخیر وزیر نفت مبنی بر اینکه «وضعیت فروش نفت بسیار خوب است»، گفت: «هم مقدار فروش نفت کمتر شده و هم اینکه قیمت هر بشکه حدود ۲۰ دلار کاهش پیدا کرده است. شاید میزان صادرات نفت خوب باشد، اما ورود پول نفت به کشور خوب نیست.»

قوامی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کمبود برخی از کالاهای اساسی در ایران، ازجمله نهاده‌های دامی و افزایش قیمت اقلامی مانند گوشت، گفت: «وقتی قیمت هر بشکه حداقل ۲۰ دلار کاهش پیدا کرده و میزان فروش هم کم شده، قطعا میزان ارز کشور هم کاهش پیدا می‌کند. این‌گونه نیست که بانک مرکزی ارز داشته باشد و به کالای اساسی تخصیص ندهد و نهاده‌ها در صف ارز بمانند.»

در همین حال، روز گذشته ۱۳ آبان، شرکت «درایاد گلوبال»، مستقر در لندن که در حوزه پایش تهدیدهای امنیتی در دریا و مخاطرات تجاری مرتبط با بندرها و مسیرهای کشتی‌رانی فعالیت می‌کند، در تازه‌ترین گزارش خود افشا کرده بود که حجم عمده‌ای از پول فروش نفت ایران به چین به شکل سلاح و تجهیزات نظامی به ایران و گروه شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه بازگردانده می‌شود و درنتیجه پول نقد به حساب دولت ایران واریز نمی‌شود.

این گزارش توضیح می‌دهد که چگونه جریان نفت خام تحریم‌شده ایران، خریدهای نظامی چین و گسترش «ناوگان سایه» در حال تغییر ساختار ریسک برای مالکان کشتی‌ها، اجاره‌کنندگان، بیمه‌گران و بندرهای جهان است. بنا بر این گزارش، «چرخه تجاری نفت در برابر اسلحه» میان چین و جمهوری اسلامی، که در توافق‌نامه مشارکت جامع راهبردی میان دو کشور در سال ۲۰۲۱ ریشه دارد، به جمهوری اسلامی امکان می‌دهد تا از طریق صادرات پنهانی نفت، فناوری‌های نظامی چینی را به دست آورد.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از گفتگوی تازه خود، با اشاره به کسری بودجه شدید در سال ۱۴۰۴، گفت: «طبق قانون بودجه امسال باید دو میلیون و ۴۴۶ هزار میلیارد تومان در بخش درآمدهای عمومی کشور وصول شود و بنابراین در شش ماه اول امسال باید هزار و ۲۴۷ هزار میلیارد تومان از این رقم وصول می‌شد، اما ۹۰۲ میلیارد تومان از این رقم  وصول شد. یعنی حدود ۳۰ درصد آن، و بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای عمومی کشور محقق نشده است. همچنین در بودجه یک میلیون و ۵۸۰ هزار میلیارد تومان برای بخش واگذاری دارایی‌های مالی که عمدتا مربوط به فروش اموال بوده، مصوب شده که در شش ماه اول باید ۸۰۵ هزار میلیارد تومان وصول می‌شد، اما آنچه محقق شده ۴۴۳ هزار میلیارد تومان، یعنی ۵۵ درصد آن است.»

این داده‌ها نشان می‌دهند دولت مسعود پزشکیان در مجموع، طی شش ماه نخست امسال در کسب درآمد و تامین بودجه، دست‌کم یک میلیون و ۲۹ هزار میلیارد تومان کمتر از پیش‌بینی‌ها عمل کرده و تا پایان سال نیز این رقم ممکن است دست‌کم دوبرابر شود. اگر میزان کسری بودجه دولت در پایان سال به دو میلیون میلیارد تومان برسد، به این معناست که دولت جمهوری اسلامی تنها ۵۰ درصد از درآمدهای بودجه را محقق کرده است.

مجموعه داده‌های رسمی، گزارش‌های بین‌المللی و اظهارات نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که برخلاف ادعای وزیر نفت، نه‌تنها وضعیت فروش و بازگشت درآمدهای نفتی ایران بهبود نیافته، بلکه ترکیب «کاهش قیمت جهانی»، «تخفیف‌های سنگین به خریداران آسیایی» و «تسویه‌های غیرنقدی در قالب سلاح و کالا» باعث شده است درآمد واقعی دولت از نفت در نیمه نخست سال به پایین‌ترین سطح سه سال گذشته برسد. در چنین شرایطی، نه‌تنها چشم‌انداز جبران کسری بودجه بعید به نظر می‌رسد، که تداوم وابستگی مالی به چین و استفاده از «ناوگان سایه» در صادرات نفت، می‌تواند مخاطره تحریم‌های ثانویه جدید و محدودیت‌های بانکی بیشتری را برای جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده به همراه داشته باشد.