جمهوری‌خواهان اشاره کرده‌اند که اگر آخر سال جاری دوباره کنترل یک یا هر دو مجلس کنگره را در اختیار بگیرند، در نظر دارند با استفاده از اختیارات تحقیقاتی کنگره، به تعقیب قضایی قراردادهای خارجی کسب‌و‌کار هانتر بایدن بپردازند.

یکی از اعضای جمهوری‌خواه کنگره که قرار است رئیس کمیته نظارت مجلس شود، که برای تحقیقات در امور دولتی قدرت گسترده‌ای دارد، در مصاحبه اخیر خود با پولیتیکو گفت که اگر سال آینده به مقام ریاست این هیئت بانفوذ برسد، کمیته‌اش به «تمام» قراردادهای خارجی کسب‌وکار هانتر بایدن خواهد پرداخت.

جیمز کومر، نماینده مجلس، گفت: «کمیته نظارت مجلس در مورد هانتر بایدن تحقیق کامل خواهد کرد.»

او در ادامه مصاحبه با پولیتیکو گفت: «نه به دلایل سیاسی، بلکه به دلیل آنکه احساس می‌کنیم هانتر بایدن تهدیدی برای امنیت ملی است، روی او تمرکز خواهیم کرد.»

مجلس نمایندگان تنها نهادی نیست که قصد دارد سراغ پسر رئیس‌جمهوری برود. سناتور ران جانسون نیز که اگر حزب جمهوری‌خواه در سال آینده دوباره اکثریت مجلس سنا را از آن خود کند، ممکن است بر کرسی ریاست کمیته امنیت داخلی و امور دولتی سنا بنشیند، سخنان مشابهی مطرح کرده است.

جانسون به هیل (The Hill) گفت: «الان دو سه سالی است که در تلاشیم به اطلاعات سوابق مسافرت‌های او دست پیدا کنیم.»

موضوع سر معاملات تجاری بایدن با اشخاصی در اوکراین، روسیه و چین است. به گزارش نیویورک تایمز، وزارت دادگستری ایالات متحده همچنان در حال بررسی است که آیا بایدن با کار کردن برای شرکت‌ها و مشتریان خارجی، قوانین ممنوعیت اعمال نفوذ خارجی یا قوانین مالیاتی را نقض کرده است.

بایدن در سال ۲۰۰۹ مدت کوتاهی پس از راه یافتن پدرش به کاخ سفید، در واشنگتن‌دی‌سی شرکت سرمایه‌گذاری مشترک «روزمونت سنکا پارتنرز» (Rosemont Seneca Partners) را تاسیس کرد که در خارج از کشور فعالیت‌های تجاری انجام می‌دهد. این شرکت که پسرخوانده جان کری، وزیر خارجه بعدی آمریکا، دیگر بنیان‌گذار آن بود، مدت‌ها هدف این اتهام قرار داشت که پسر جو بایدن، معاون رئیس‌جمهوری وقت، از ارتباط خود با پدرش برای معاملات تجاری استفاده می‌کند. بسیاری از شرکای این شرکت هم‌زمان با مراوادات تجاری با روزمونت سنکا پارتنرز، فعالانه در مذاکرات با کاخ سفید و وزارت خارجه شرکت داشتند.

پرداخت‌های مالیاتی بایدن در گذر سال‌ها نیز تحت تحقیقات جداگانه‌ای قرار داشته است.

مهم‌تر از همه، به نظر می‌رسد که تحقیقات کومر از حمایت رهبری حزب جمهوری‌خواه در مجلس هم برخوردار باشد.

کوین مک‌کارتی، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، در مورد برنامه‌های تحقیق درباره پسر رئیس‌جمهوری به پولیتیکو گفت: «می‌دانم که هم‌اکنون هیئت منصفه در حال بررسی است؛ اما به نظر من، سر در آوردن از آنچه همیشه سر زبان‌ها بوده است و آنچه کشورهای دیگر در این روند به او می‌پردازند، واقعا ضروری است. به نظر من قطعا باید بررسی کرد.»

جمهوری‌خواهان مجلس سنا پیش‌تر در جریان انتخابات ۲۰۲۰ نیز تحقیقاتی درباره معاملات هانتر بایدن در اوکراین آغاز کردند. در آن تحقیقات، بایدن جوان مستقیم متهم شد که از نام خانوادگی و روابط خود برای راه‌اندازی یک شرکت بین‌المللی پرسود استفاده کرده است؛ اما مدرکی مبنی بر اینکه جو بایدن، رئیس‌جمهوری کنونی، یا پسرش تخلف کرده یا قوانین را نقض کرده باشند، پیدا نشد.