سعاده الشامی، معاون نخست‌وزیر لبنان خبر از «ورشکستگی» دولت و بانک مرکزی این کشور داد، موضوعی که مقام‌های بانک مرکزی این کشور آن را رد می‌کنند.

الشامی در گفتگو به شبکه «الجدید» لبنان این خبر را اعلام کرد و گفت، خسارت ناشی از این «ورشکستگی» بین «دولت، بانک مرکزی و سپرده‌گذاران» تقسیم خواهد شد.

او گفت که «این واقعیت قابل کتمان نیست و نمی‌توان در شرایط انکار زندگی کرد و به سپرده‌گذاران اجازه برداشت از بانک‌ها را داد.»

ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان هم با رد این اظهارات الشامی گفت که «آنچه در مورد ورشکستگی بانک مرکزی منتشر شده، نادرست است.»

سلامه اما تایید کرد که «به بخش مالی» لبنان «خساراتی» وارد شده که دولت با همکاری صندوق بین‌المللی پول طرحی برای «جبران این خسارات» تدوین کرده است.

معیشت مردم لبنان در پی کاهش ارزش پول ملی، افزایش تنش‌های سیاسی، آشفتگی‌ بازار و بحران سوخت، وخیم‌تر از گذشته شده است.

سال گذشته در پی کاهش ارزش پول ملی لبنان، مردم خشمگین به خیابان‌ها آمده و چندین بانک را آتش زدند.

لبنان در حال حاضر وضعیتی روبه‌روست که بانک جهانی آن را یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی جهان در ۱۵۰ سال گذشته توصیف کرده است.

بحران اقتصادی که لبنان از سال ۲۰۱۹ با آن دست‌ به‌ گریبان است، جمعیت زیادی از مردم آن کشور را به فقر کشانده و کاهش بیش از ۹۰ درصدی ارزش پول ملی، آینده اقتصاد این کشور را تیره کرده است.

دولت مقروض لبنان هم برای برون رفت از این بحران، مذاکراتی با صندوق بین‌المللی پول برای تدوین یک برنامه نجات اقتصادی آغاز کرده است.

نهادهای بین‌المللی مالی هم گفته‌اند با وجود فساد دولتی و اختلاف‌های سیاسی در لبنان، نمی‌توانند امیدوار به اعطای کمک به اقتصاد این کشور باشند.

از نظام سیاسی متکثر لبنان متشکل از مسیحیان، مسلمانان (سنی و شیعه) و دروزی‌ها، به عنوان یکی از مهمترین ریشه‌های بحران اقتصادی در این کشور نام برده می‌شود.

چنین وضعیتی باعث شده دهه‌ها فساد اقتصادی مزمن و سوء مدیریت همچنان پا برجا بماند و وضعیت اقتصادی و سیاسی این کشور را بحرانی‌تر کند.

کارشناسان اقتصادی هم بر همین اساس آینده تیره‌ای را برای لبنان پیش‌بینی کرده و معتقدند دولت برای ایجاد فضای اعتماد و درک شرایط رو به وخامت کشور، اقدامی نکرده است.

سامی نادر، مدیر «انستیتوی لِوانت در امور راهبردی» چندی پیش به ایندیپندنت گفته بود که «ارزش برابری پول لبنان همچنان سقوط خواهد کرد، زیرا هیچ اقدامی برای کنترل تورم پولی انجام نشده است.»

نادر افزود که «اوضاع از همیشه بی‌ثبات‌تر است. یک سقوط آزاد است و من تور نجاتی در زیر آن نمی‌بینم.»