نزدیک به ۳۳ نفر از سناتوران جمهوری‌خواه در نامه‌ای به جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، روشی را که دولت در مذاکره برای احیای برجام دارد موردانتقاد قراردادند. در این نامه، سناتورها تاکید کردند که قانون بازنگری توافق هسته‌ای ایران (INARA) رئیس‌جمهوری را ملزم می‌کند که هرگونه توافق با ایران را به کنگره ارائه کند، در غیر این صورت آن‌ها از اجرای هر توافقی که به آن‌ها ارائه نشود، جلوگیری خواهند کرد.

به‌عبارت‌دیگر، جمهوری‌خواهان از دولت بایدن می‌خواهند هرگونه توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران، همه اسناد و مدارک مربوط به آن و قراردادهای جانبی را ظرف پنج روز پس از رسیدن به توافق برای بررسی به کنگره ارائه دهد.

موضع سناتورهای جمهوری‌خواه در قبال توافق با ایران، این‌بار نیز مشابه موضع قبلی آن‌ها در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما است. مخالفت سناتورهای جمهوری‌خواه که احتمالا دموکرات‌های تندرو نیز با آن‌ها هم‌نظرند‌، اشاره به تنش و درگیری در واشینگتن بعد از توافق با ایران دارد.

سناتورهای جمهوری‌خواه می‌گویند درصورتی‌که بایدن نقش نظارتی کنگره را رد کند، آن‌ها گزینه‌های بسیاری برای جلوگیری از اجرای توافق با ایران در دست دارند.

سناتورها استدلال می‌کنند که انعقاد این توافق‌ برای امنیت ملی ایالات‌متحده بی‌نهایت خطرناک است، به‌ویژه این‌که توافق مزبور با توجه به ماهیت آن، معاهده‌ای به شمار می‌رود که مستلزم مشاوره و تایید دوسوم اعضای مجلس سنا است.

البته بر اساس قوانین ریاست‌جمهوری آمریکا، کنگره می‌تواند قطعنامه مشترکی برای رد هر معاهده‌ای که رئیس‌جمهوری ارائه کرده است، تصویب کند، اما کنگره برای مقابله با وتوی ریاست‌جمهوری حداقل به دوسوم آرا نیاز دارد.

بااین‌حال، توافقی که بین دولت بایدن و ایران منعقد شود حتی باوجود مخالفت برخی از دموکرات‌ها با احیای برجام، ممکن است پابرجا باقی بماند، زیرا رئیس‌جمهوری آمریکا می‌تواند این موضوع را یک اقدام اجرایی بنامد که مزایای یک پیمان را دارد‌، اما در حکم پیمان نیست.

بنابراین، ریاست‌جمهوری مکلف به ارائه توافق به کنگره نیست و اگر جزئیات آن را با کنگره در میان می‌گذارد تنها برای جلب حمایت و همکاری است، نه برای تأیید و تصویب آن، زیرا این امر فرمان اجرایی محسوب می‌شود که صدور آن در حیطه اختیارات رئیس‌جمهوری آمریکا است.

از سوی دیگر، مخالفت جمهوری‌خواهان با این توافق و ادامه مقابله با آن، می‌تواند حاکی از نبود اجماع سیاسی درباره توافق بایدن با تهران باشد و این نگرانی را در ایران ایجاد کند که ایالات‌متحده این‌بار نیز از توافق خارج خواهد شد؛ بنابراین، تهدید واقعی در سال ۲۰۲۴ و زمانی که انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود، نمایان خواهد شد، به‌ویژه اگر رئیس‌جمهوری آینده از حزب جمهوری‌خواه باشد و بار دیگر درصدد خروج از توافق‌نامه برآید.

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا بازگشت به برجام بدون ایجاد اصلاحات در آن منجر به لزوم بازبینی توافق‌نامه بر اساس قانون بازنگری برجام می‌شود؟ در پاسخ می‌توان گفت که اگر واشینگتن و تهران خواستار بازگشت به توافق اولیه سال ۲۰۱۵ که در آن زمان مورد بررسی کنگره قرارگرفته بود، شوند، دیگری نیازی به ارائه آن به کنگره نیست، اما اگر در جزئیات و مفاد توافق‌نامه تغییر و تحولی به وجود آید، در این صورت باید پیش‌نویس جدید به کنگره ارائه شود.

هرچند کشمکش‌های داخلی آمریکا به ایران ربطی ندارد، اما آنچه در حال اتفاق افتادن است پیام‌های نگران‌کننده‌ای را به ایران می‌رساند که عمده‌ترین آن‌ها چالش خروج دوباره آمریکا از توافق هسته‌ای است. درنتیجه، با توجه به ناسازگاری‌های حزبی در ایالات‌متحده و تهدید کنگره درباره توافق هسته‌ای‌، تهران در برابر دو گزینه قرار خواهد گرفت؛ یا باید برای دستیابی به تضمینی مبنی بر عدم خروج آمریکا از توافق هسته‌ای فشارها را بر دولت بایدن ادامه دهد، درحالی‌که بایدن قادر به انجام چنین کاری نیست، یا این‌که خواستار جدایی تحریم‌ها از برنامه هسته‌ای شود.

راه دیگری که برای جمهوری اسلامی ایران باقی می‌ماند این است که با پیش‌بینی خروج احتمالی آمریکا در سال ۲۰۲۴، به‌طور مخفیانه به تقویت توانایی‌های هسته‌ای خود ادامه دهد و از این امر یک اهرم فشار در برابر واشینگتن بسازد.