توافق ارزی پنج میلیارد دلاری امارات متحده عربی و ترکیه

آنکارا امیدوار است این توافق مقدمه سرمایه‌گذاری اماراتی‌ها در ترکیه باشد

تصویر آرشیوی از وزرای امور خارجه امارات متحده عربی و ترکیه در ابوظبی-CEM OZDEL / AFP

ترکیه و امارات متحده عربی روز چهارشنبه توافقی پنج میلیارد دلاری امضا کردند که نشان دیگری از گرم شدن روابط دو کشوری است که تا چندی پیش رقیب و یا مخالف هم در منطقه محسوب می‌شدند. این توافق در راستای تبادل ارز است و کمک مهمی به بهبود وضعیت متزلزل لیره ترکیه می‌کند.

بانک‌های مرکزی دو کشور اعلام کردند، این توافق به ارزش ۱۸ میلیارد درهم امارات و ۶۴ میلیارد لیره ترکیه خواهد بود. توافق ‌آنکارا و ابوظبی از این جهت قابل توجه است که این دو کشور تا چندی پیش در بسیاری موضوعات منطقه‌ای مقابل هم قرار داشتند. در نزاع قطر با عربستان سعودی و متحدانش در منطقه، امارات متحده عربی حامی عربستان سعودی بود و ترکیه از مهم‌ترین متحدان قطر. در جنگ داخلی لیبی، ترکیه متحد دولت اسلام‌گرای مستقر در طرابلس بود که از طرف سازمان ملل نیز به رسمیت شناخته شده بود و امارات به همراه روسیه از حامیان اصلی «ارتش ملی لیبی» به رهبری خلیفه حفتر که در شرق کشور بنیان داشت. در مصر نیز ترکیه به شدت مخالف دولت عبدالفتاح سیسی بود که در سال ۲۰۱۳ در پی کودتا علیه دولت اخوان مسلمین سر کار آمد و امارات حامی این دولت بوده است. آنکارا و قاهره نیز این اواخر روابط خود را ترمیم کردند.

بانک مرکزی ترکیه اخیرا بخش قابل توجهی از ذخایر خود را از دست داده تا جلوی سقوط قیمت لیره را بگیرد و کمک اماراتی‌ها بسیار به‌موقع و حیاتی است. لیره سال گذشته با ۴۰ درصد کاهش نسبت به دلار آمریکا مواجه شد. البته پنج میلیارد دلار در مقابل نیازهای ترکیه رقم ناچیزی است. نرخ درهم بسته به دلار آمریکا است.

شیخ محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی و قوی‌ترین چهره سیاسی امارات، در ماه نوامبر به آنکارا سفر کرد و با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، دیدار کرد تا مقدمه توافق ۱۹ ژانویه آماده شود. مقامات اماراتی تاکید کرده‌اند که ترکیه را بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری می‌دانند. نزدیکی ابوظبی و آنکارا را در ضمن باید در فضای کاهش حضور آمریکا در منطقه و خروج نیروهای این کشور از افغانستان ارزیابی کرد.

خالد محمد بلعمی، رئیس بانک مرکزی امارات، گفت این توافق «نمایانگر خواست دو ملت برای بهبود همکاری دوجانبه در مسائل مالی بخصوص در عرصه‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور است.» همتای ترکیه‌ای او، صاحب کاوچی‌اوغلو، گفت این توافق نشان‌دهنده تعهد طرفین به «تعمیق بازرگانی دوجانبه در ارزهای محلی برای پیشبرد روابط اقتصادی و مالی بین کشورهای ما است.»

اردوغان در ماه‌های آخر سال ۲۰۲۱ علیرغم افزایش سرسام‌آور تورم در این کشور دست به کاهش مکرر نرخ بهره زد. او بر خلاف نظر غالب اقتصاددانان جهان مدعی است که کاهش نرخ بهره (که همگام با ارزش‌های رباستیزی در اسلام تلقی می‌شود)‌ به کنترل تورم کمک می‌کند. در این میان بدتر شدن وضع اقتصادی باعث شده میلیون‌ها شهروند ترکیه به زیر خط فقر برسند و ثبات مالی این کشور که به عنوان عضو ناتو و گروه ۲۰ از اهمیت بالایی برای اقتصاد جهان برخوردار است مختل شود.

میتهات رنده، سفیر سابق ترکیه در قطر، در تحلیل توافق جدید به «وال استریت ژورنال» گفت: «به نظر می‌رسد دو طرف توافق کرده‌اند صفحه‌ای نو بگشایند. آن‌ها اوضاع را ارزیابی کرده‌اند. علاقه‌شان تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی است.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

ترکیه علاوه بر امارات کوشیده روابط خود را با مصر، عربستان سعودی و اسرائیل نیز بهبود بخشد. اردوغان می‌خواهد ماه آینده به عربستان سعودی سفر کند؛ اولین سفر پس از قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی در استانبول که روابط دو کشور را خدشه‌دار کرد. احتمال سفر اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل به ترکیه نیز مطرح شده است. «پیمان ابراهیم» که در سال ۲۰۲۰ باعث عادی‌سازی روابط اسرائیل با امارات، بحرین، سودان و مراکش شد چهره منطقه را تغییر داده است. امارات اخیرا ۱۰۰ میلیون دلار در شرکت‌های فن‌آوری اسرائیل سرمایه‌گذاری کرده است. ابوظبی در عین حال در تلاش دیپلماتیک برای بهبود روابط با حکومت‌های ایران و سوریه است.

توافق ارزی آنکارا و ابوظبی سه سال معتبر است و به گفته بانک مرکزی ترکیه احتمال تمدید هم دارد. ترکیه توافق‌های مشابه مبادله ارزی با کشورهای دیگری هم دارد از جمله ۱۵ میلیارد دلار با قطر، شش میلیارد دلار با چین و ۲ میلیارد دلار با کره جنوبی. طبق این توافق‌ها ترکیه می‌تواند در ازای لیره از آن کشورها به ارز محلی‌شان استقراض کند.

کارشناسان می‌گویند در عمل معلوم نیست از این توافق‌های مبادله چگونه استفاده می‌‌شود. اگر ترکیه بخواهد از این توافق‌ها برای ثبات بخشیدن به لیره استفاده کند احتمالا باید ارزهای دیگر را به دلار یا یورو تبدیل کند و در بازار بفروشد که این به معنی قبول هزینه انتقال خواهد بود. طبق توافق در پایان سه سال (در صورت عدم تمدید) ترکیه باید در ازای لیره‌، درهم بدهد. اگر شاهد کاهش ارز لیره نسبت به درهم باشیم این برای ترکیه گران تمام خواهد شد.

دخالت بانک مرکزی در بازار و ارائه برنامه نجات پس‌اندازهای دولت در ماه دسامبر باعث شد نرخ لیره در هفته‌های اخیر به ثبات برسد. انتشار خبر چهارشنبه به نظر تاثیر چندانی بر این نرخ نگذاشت و در زمان نگارش این خبر یک دلار به ۱۳.۴۳ لیره فروخته می‌شد. ابراهیم آکسوی، تحلیل‌گری در بانک «اچ اس بی سی» در استانبول به «فایننشال تایمزِ» لندن گفت، انتظار ندارد این توافق «تاثیر چشمگیری» بر نرخ لیره بگذارد.

بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که در ماه دسامبر از ۷.۳ میلیارد دلار از دارایی‌های ارز خارجی خود استفاده کرده تا جلوی سقوط شدید لیره را بگیرد. برخی اقتصاددانان تخمین می‌زنند که رقم واقعی دو تا سه میلیارد دلار بالاتر از این است.

طبق آمار رسمی، ترکیه بیش از ۷۰ میلیارد دلار ذخایر ارز خارجی دارد اما طی توافق‌های مبادله با بانک‌های محلی ترکیه و بانک‌های خارجی میزانی بسیار بالاتر استقراض کرده است. در نتیجه تخمین زده می‌شود که مجموع ذخایر آن چندین میلیارد دلار زیر صفر باشد.

امید ترکیه این است که توافق ۱۹ ژانویه تنها قدم اول باشد و بهبود روابط با ابوظبی باعث سرمایه‌گذاری بیشتر از سوی این کشور شود. شیخ محمد بن زاید در ماه نوامبر وعده داده بود که کشورش ده میلیارد دلار در ترکیه سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

رئيس یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری ابوظبی چند هفته پیش گفته بود که گفتگوها بر سر «چند فرصت» در ترکیه با صندوق سرمایه‌گذاری آنکارا در جریان است.

بیشتر از اقتصاد