در تازه‌ترین تحولات پس از ناآرامی‌های اخیر در قزاقستان، دو تن از اعضای خانواده بزرگ نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری سابق این کشور، از مدیریت شرکت‌های دولتی کشتیرانی نفت و گاز استعفا کردند.

به گزارش رویترز، نظربایف تا قبل از استعفا در سال ۲۰۱۹، به مدت سه دهه قدرت گسترده‌ای در آن کشور داشت، تا این که هفته گذشته، قاسم جومارت توقایف، جانشین او، ریاست شورای امنیت را به عهده گرفت.

رهبر سابق ۸۱ ساله قزاقستان از زمان شروع اعتراض‌های اخیر در روز چهارم ژانویه، در انظار عمومی ظاهر نشده است، و سخنان انتقادی توقایف در مورد او باعث شده است که این دو قبل از این که توقایف حامی سابق خود را کنار بگذارد، با هم اختلاف پیدا کنند.

روز شنبه، «صندوق دارایی مستقل قزاقستان» در بیانیه‌ای اعلام کرد که قایرات شریپ بایف و دیماش دوسانوف از سمت مدیران اجرایی شرکت‌های دولتی خط لوله نفت و اپراتور خط لوله گاز طبیعی کناره‌گیری کرده‌اند. البته هیچ دلیلی برای استعفای آن‌ها بیان نشده است.

در جریان ناآرامی‌های قزاقستان، ثروت خانواده نورسلطان نظربایف در کانون توجه‌ها قرار گرفت. بر اساس گزارش مجله فوربز، چند نفر از اعضای خانواده و همکاران سابق نظربایف از ثروتمندترین افراد قزاقستان هستند. توقایف در این هفته از نظربایف و افراد نزدیکش خواست که ثروت خود را با اهدای کمک‌های منظم به یک بنیاد خیریه، با مردم تقسیم کنند. 

اعتراض‌های قزاقستان روز دوم ژانویه با افزایش جهشی قیمت گاز مایع برای سوخت خودرو در استان مانگیستاو در غرب این کشور نفت‌خیز آغاز شد. این اعتراض‌ها سپس به شهرهای دیگر گسترش یافت و به ابراز نارضایتی مردم از دولت آن کشور و نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهوری سابق، منجر شد.

روز شنبه، مقام‌های قزاقستان اعلام کردند که یک معاون وزیر نیرو و چند مقام دیگر را که به اعتقاد آن‌ها مسئول افزایش ناموجه قیمت سوخت بوده‌اند، بازداشت کردند. قاسم جومارت توقایف، رئیس جمهوری کنونی قزاقستان، خشونت‌های مرگ‌بار در آن کشور را تلاش برای کودتا توصیف کرد و درنهایت توانست با کمک نیروهای روسی اوضاع را آرام کند. 

رئیس‌جمهوری قزاقستان روز ۲۱ دی در یک سخنرانی اعلام کرد که بسته جدید اصلاحات سیاسی را ارائه خواهد کرد که بر اساس مذاکرات گسترده با نمایندگان ملت و کارشناسان تنظیم خواهد شد. او با بیان این که قزاقستان به روند حرکت به سمت مدرن‌سازی سیاسی ادامه می‌دهد، اشاره کرد: «روابط بین دولت و جامعه به تاخیر افتاده است. از این رو، ما به شکل‌گیری جدیدی از همکاری‌های اجتماعی نیاز داریم.»

بر اساس گزارش وزارت کشور قزاقستان، در جریان ناآرامی‌های اخیر، در مجموع هفت هزار و ۹۳۹ نفر در سراسر آن کشور بازداشت شدند. به گفته مدافعان حقوق بشر، مقام‌ها درخواست بستگان یا وکیل‌های بازداشت‌شدگان برای دیدار با آن‌ها را رد می‌کنند، و اطلاعات بسیار کمی درباره بازداشت‌شدگان در دسترس است.