منابع عمومی بودجه سال ۱۴۰۱ با رشد تنها ۷ درصدی نسبت به سقف دوم قانون بودجه ۱۴۰۰ به عدد ۱۳۷۳ همت رسیده است! این در حالی است که این عدد در بودجه سال گذشته رشدی نزدیک به ۱۲۴ درصد داشت و از ۵۷۱ همت در سال ۱۳۹۹ به عدد ۱۲۷۸همت در سال ۱۴۰۰ رسید. میزان رشد بودجه کشور در سال ۹۲ معادل ۴۵.۸ درصد،‌ در سال ۹۳ برابر ۰.۵ درصد، در سال ۹۴ برابر ۱۱.۸ درصد، در سال ۹۵ برابر ۲۴.۶ درصد،  در سال ۹۶ برابر ۱۸ درصد، در سال ۹۷ برابر ۱۱.۵ درصد، در سال ۹۸ برابر ۱۶ درصد، در سال ۹۹ برابر ۲۷.۲ درصد و در سال ۱۴۰۰ برابر ۱۲۳.۸ درصد بوده است!

البته در سال ۱۳۹۳ نیز بودجه کشور انقباضی و رشد ۰.۵ درصدی داشت، اما با توجه به آنکه در آن سال تورم کشور در سطوح کنونی نبود و با توجه به تورم نزدیک به ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۰، می‌توان گفت: «بودجه سال ۱۴۰۱ به قیمت‌های ثابت انقباضی بوده است و به‌نوعی ما انقباضی‌ترین بودجه  در۱۰ سال اخیر کشور را داریم.»

خوب و بد بودجه ۱۴۰۰:

بودجه ۱۴۰۰ در نگاه اول از تلاش دولت برای کاهش کسری بودجه و تورم خبر می‌دهد؛ اما در این مسیر نکات مثبت و منفی مشخصی دارد. باید به این نکته اشاره کرد که در سال گذشته بودجه پیشنهادی دولت دچار تغییرهای گسترده‌ای شد و بعد از اصلاح دوباره به مجلس برگشت و بعدازآن نیز باز مجلس با تغییر گسترده و به‌صورت دو سقفی آن را به تصویب رساند. ازاین‌رو برای مقایسه بودجه کنونی با سال گذشته عمدتا با بودجه پیشنهادی دولت روحانی مقایسه می‌شود.

۱- ریخت‌وپاش‌هایی که همچنان ادامه دارد!

بودجه سال ۱۴۰۱ را می‌توان در حوزه اعلام اعداد بودجه بسیاری از سازمان‌ها مبهم و ناشفاف دانست. بودجه برخی از سازمان‌ها همچون سازمان بسیج به‌طور مستقیم در بودجه ذکر نشده است! میرکاظمی در توضیحاتی اعلام کرده است که بودجه برخی از سازمان‌ها با یکدیگر ادغام و در بودجه ۱۴۰۱ به‌صورت یکجا اعلام شده است. به‌عنوان‌مثال، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ردیف بودجه سازمان تبلیغات شامل اعتبارات بیش از ۱۰ موسسه و نهاد فرهنگی و مذهبی همچون موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی، بنیاد دایره‌المعارف اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، مرکز رسیدگی به امور مساجد، ستاد اقامه نماز، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، موسسه دایره‌المعارف فقه اسلامی و …بوده است.

درواقع در دولت رئیسی عملا بسیاری از این سازمان‌ها به‌صورت یک ردیف بودجه و به‌صورت تجمیعی بودجه خود را دریافت می‌کنند که با این اتفاق عملا قدرت تحلیل و مقایسه امسال با سال‌های گذشته از بین رفته است، اما بااین‌حال در میان سازمان‌های حاکمیتی و بزرگ رد پای رشد شدید بودجه دیده می‌شود.

درحالی‌که بودجه کشور تنها ۷ درصد رشد کرده است، بودجه سازمان صداوسیما با رشد ۵۶ درصدی نسبت به بودجه پیشنهادی دولت روحانی از ۳۳۸۴ میلیارد به ۵۲۸۹ میلیارد رسید و بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز از ۲۷۴۰۷ میلیارد تومان به عدد ۴۸۱۴۳ میلیارد رسید و ۷۶ درصد رشد کرد.

در بحث امنیت، بودجه سپاه پاسداران به حدود عدد ۹۳ همت رسیده است که نسبت به بودجه پیشنهادی سال گذشته در حدود ۱۵۰ درصد رشد را ثبت کرده است. درواقع درحالی‌که حاکمیت به ریاضت اقتصادی فکر می‌کند، بودجه نهادهای نظامی همچون سپاه پاسداران رشد زیادی را به خود دیده است!

۱-۲- اعطای مجوز ۴.۵ میلیارد یورویی به نیروهای مسلح!

علاوه بر بودجه کنونی، دولت در سال ۱۴۰۱ از طریق شرکت نفت، بودجه ۴.۵ میلیارد یورویی در اختیار نیروهای مسلح قرار داده است که این بودجه پیش ‌ازاین سابقه نداشته است. با توجه به رشد چشمگیر بودجه سپاه، اعطای این بودجه که با یوروی ۳۳ هزارتومانی معادل نزدیک به ۱۴۰ همت می‌شود نشان می‌دهد دولت در سال آینده نگاه ویژه‌ای به نهادهای نظامی کرده است. درواقع درصورتی‌که درآمدهای نفتی کشور بیش از پیش‌بینی‌ها شد، مابقی آن تقریبا به نیروهای مسلح اعطا خواهد شد.

۲- بودجه‌ای با کسری کم؟!

در شرایطی که کشور ایران در سال‌های اخیر کسری بودجه‌های شدیدی را تجربه کرده است، در سال ۱۴۰۱ با توجه به‌ حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌توان کسری بودجه را کمتر پیش‌بینی کرد. در ادامه با جزئیات بیشتری به کسری بودجه خواهیم پرداخت.

کاهش کسری عملیاتی:

هسته سخت بودجه یا همان هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۱ رشد بسیار محدود ۵ درصدی داشته است و از عدد ۹۱۸.۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به عدد ۹۶۵.۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است که نشان از رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته می‌دهد. درآمدهای دولت نیز با رشد ۴۶ درصدی نسبت به سال گذشته از عدد ۴۵۴.۹ همت به عدد ۶۶۴.۴ همت رسید که عمده این رشد ناشی از رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی کشور در شرایط رکود تورمی است. با این حساب تراز عملیاتی کشور که در سال گذشته ۴۶۴ همت بوده است در سال جاری به عدد ۳۰۱ همت رسیده است که نشان از کاهش ۳۵ درصدی تراز عملیاتی کشور و کاهش کسری بودجه احتمالی کشور است.

۲-۲ شیوه تامین کسری بودجه دولت:

۲-۲-۱- نفت:

دولت برای جبران کسری بودجه ۷۰۷.۶ همتی به درآمد ۴۰۸.۴ همتی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دل‌بسته است که عمده این عدد شامل درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به میزان ۳۸۱.۸ همت است. این عدد معادل فروش ۱.۲ میلیون بشکه نفت ۶۰ دلاری است که معادل درآمد ۲۶.۲ میلیارد دلاری است و با توجه به سهم صندوق توسعه ملی و البته شرکت نفت از مجموع درآمد ۶۰۴.۵ همتی عدد ۳۸۱.۸ همت سهم دولت است. البته هرچند درصورت عدم توفیق در مذاکرات احیای برجام بعید است این درآمد محقق شود، ولی به‌نظر می‌رسد با رفع تحریم نفتی در شرایط کنونی رسیدن به درآمد نفتی ۳۰۰ همتی با توجه به نرخ دلار ۲۳ هزارتومانی در بودجه چندان دور از انتظار نیست! با اضافه شدن اموال منقول و غیرمنقول ۲۶.۱ همتی و عدد ناچیز ۵۰۰ میلیارد واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ایی مجموع درآمدهای دولت در این بخش در حدود ۴۰۸ همت می‌تواند باشد که می‌توان آن را منطقی دانست. در این حالت از مجموع ۷۰۷.۶ همت کسری در حدود ۳۰۰ همت باقی خواهد ماند که این عدد با فروش کمتر نفت مرتب افزایش خواهد یافت.

۲-۲-۲- واگذاری دارایی‌های مالی:

دولت قصد دارد باقی کسری بودجه خود را که در حدود ۳۰۰ همت است به‌جای انتشار اوراق قرضه از طریق واگذاری دارایی‌های مالی و نیز حدود ۱۳۷‌همت از صندوق توسعه ملی تامین مالی کند، امکانی که در دولت روحانی حتی برای جبران خسارت سیل و کرونا هم مقدور نبود!

۴- افزایش حقوق ناچیز!

درحالی‌که کشور در سال ۱۴۰۰ تورم زیادی را تجربه کرده است، دولت در یک حرکت انقباضی قرار است میزان حقوق کارمندان خود را به‌طور متوسط فقط ۷ درصد افزایش دهد. این افزایش ناچیز حقوق و به‌صورت پلکانی در شرایط تورم حدودا ۵۰ درصدی می‌تواند شرایط را برای بخش مهمی از مردم ایران که کارمند دولت‌اند، سخت کند و احتمالا مردم سال ۱۴۰۱ را با سختی زیادی پشت سر خواهند گذاشت. باید دید دولت رئیسی می‌تواند با برنامه‌های رفاهی خود بخشی از این کاهش رفاه قشر کارمند را جبران کند یا خیر!

۳- حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی:

در بودجه سال آتی ارز منحوس ۴۲۰۰ تومانی که عامل بسیاری از فسادهای ارزی کشور بود، حذف شده است.

حذف دلار ۴۲۰۰ به نفع مردم است؟

همان‌طور که گفته شد دولت قصد دارد در بودجه سال آتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و درمجموع در حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان یارانه مستقیم به مردم بدهد تا جبران گرانی‌های مرتبط با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را انجام دهد؛ اما محاسبات نشان می‌دهد از منابع، دولت درآمدهای بسیار بیشتری را به‌دست خواهد آورد. درصورتی‌که دولت ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را با نرخ ۲۳ هزار تومان در سال آینده تسعیر کند، به معنی درآمد نزدیک به ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. درحالی‌که در صورت تحقق وعده رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، میرکاظمی در پرداخت ۹۰ هزار تومان به دهک پنجم و ۱۲۰ هزار تومان به ۴ دهک فقیرتر، فقط ۵۶ هزار میلیارد تومان آن به مردم بازگشته است.

 با این اوصاف طبق اعداد بودجه دولت تمامی منابع را بین مردم تقسیم نکرده است، هرچند این اقدام یعنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مثبت است، اما پخش تمامی عواید آن بین مردم می‌توانست یک گام به سمت تقسیم پول نفت بین مردم باشد.  در سال آتی قیمت ارز در حدود ۲۳ هزار تومان برآورد شده است که البته همچنان با برآوردهایی که نسبت به قیمت ارز در سال آتی وجود دارد، قیمت پایینی است. درواقع قیمت ۲۳ هزار تومان را می‌توان کف قیمت ارز در سال ۱۴۰۱ دانست.

انقباض برای مردم، انبساط برای حاکمیت:

درحالی‌که دولت در نظر دارد بودجه سال ۱۴۰۱ را در انقباضی‌ترین شرایط ممکن به مجلس ببرد و در این لحظه از تاریخ می‌توان آن را تا حدی قابل دفاع دانست، رشد شدید بودجه نهادهای نظامی و حاکمیتی همچون صداوسیما می‌تواند عدم همراهی مردم را به‌دنبال داشته باشد. درواقع مردم زمانی با ریاضت اقتصادی همگام خواهند شد که بدانند حاکمیت نیز در ریاضت اقتصادی به‌سر می‌برد و نهادهای حاکمیتی نیز در مصارف خود صرفه‌جویی می‌کنند. درحالی‌که مردم ببیند بسیاری از نهادهای حاکمیتی و دولتی بدون پاسخگویی به مردم در حال ریخت‌وپاش بودجه و خودشان در تنگنا قرار دارند، احتمالا همراهی آن‌ها کمتر نیز خواهد شد. این روزها خبرهایی از تظاهرات و اعتصابات گسترده معلمان شنیده می‌شود، درصورتی‌که فشار بر مردم بیش از این نیز شود، بعید نیست اعتراضات به سایر اصناف نیز سرایت کند. دولت رئیسی برای همراهی مردم راهی جز یک برنامه‌ی صرفه‌جویی ملی نخواهد داشت.