در حالی که ابراهیم رئیسی در گفتگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی مدعی شد که روند رشد نقدینگی و چاپ پول را مهار کرده است و تامین حقوق کارکنان و دیگر مخارج دولت از طریق مالیات و دیگر شیوه‌های غیرتورمی انجام می‌شود، رئیس کل پیشین بانک مرکزی این ادعا را رد کرد.

رئیس دولت سیزدهم، روز ۱۴ آذر در گفتگویی تلویزیونی با ادعای اینکه «امید مردم بیشتر شده است» گفت: «آثار تورمی که مردم می‌بینند برای تصمیماتی است که از گذشته گرفته شده و امروز آثار آن در سفره و زندگی مردم مشاهده می‌شود. اگر ما امروز از بانک مرکزی استقراض داشته باشیم، حتماً آثار آن بعد از چند ماه در زندگی مردم آشکار خواهد شد، لذا گفتیم که باید پرداخت‌ها بدون استقراض از بانک مرکزی انجام شود.»

بلافاصله عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی در دولت حسن روحانی، به این سخنان واکنش نشان داد و با رد ادعای ابراهیم رئیسی در توییتی نوشت: «۱-تأمین مالی دولت از بانک‌ها و برداشت آنها از بانک مرکزی تا رقم۸۰ همت (هزار میلیارد تومان) در آخر آبان همان چاپ پول است ۲-خرید ارز دولت با نرخ نیمایی توسط بانک مرکزی در رشد پایه پولی نمایان خواهد شد ۳-کندی رشد پایه پولی بخشی به دلیل تأمین واردات دارو و نهاده با منابع بانک مرکزی است.»

اگرچه شیب نمودار روند رشد نقدینگی در کشور کاهش‌یافته است، اما این به معنای متوقف شدن استقراض از بانک مرکزی نیست. درواقع تنها روش دولت برای تأمین کسری بودجه تغییر کرده است. به عبارت دیگر دولت به‌جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی، استفاده از منابع سیستم بانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و همچنین استفاده از منابع ارزی بلوکه‌شده را جایگزین کرده است. اقداماتی که مجدداً باعث افزایش پایه پولی می‌شود.

ابراهیم رئیسی شب گذشته در پاسخ به این سوال که «دولت با استفاده از چه شیوه‌هایی به غیر از استقراض از بانک مرکزی توانست هزینه‌ها را تأمین کند؟» گفت که یکی از راه‌های مهم، مسأله مالیات است و مالیات یکی از درآمدهای دولت است که باید درست از آن استفاده کرد.

رئیسی مشخص نکرد که این درآمد مالیاتی در دوران رکود در اقتصاد ایران چگونه به دست آمده است.

برخی کارشناسان معتقدند کم‌خطرترین روش برای تأمین کسری بودجه سنگین دولت جمهوری اسلامی، فروش اوراق قرضه است. موضوعی که مجدداً پس از مدتی بر میزان نقدینگی کشور خواهد افزود. با این حال به نظر می‌رسد به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، رکود و نبود منابع مالی، دولت راه دیگری ندارد.

دیوان محاسبات در گزارشی اعلام کرد که دولت حسن روحانی باوجود اینکه تنها مجوز انتشار ۶۷.۵ تریلیون تومان اوراق قرضه را داشت، اما ۱۱۴ تریلیون تومان اوراق قرضه فروخته است.
این روند علی‌رغم ادعای احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی که گفته بود «در شرایطی که کشور با کسری بودجه بی‌سابقه تحویل دولت سیزدهم شده بود، به لطف خدا در مهرماه مخارج دولت «بدون هیچ انتشار اوراق بدهی جدید تأمین شد»، همچنان ادامه دارد.

اخیراً رئیسی در جلسه سران قوا تقاضای انتشار ۵۰ تریلیون تومان اوراق قرضه جدید کرده است.

این در حالی است که دولت باید بابت سود اوراق قرضه پیشین تا پایان سال جاری بیش از ۱۲۷ تریلیون تومان پرداخت کند. اما تا آبان سال جاری تنها حدود ۳۸ درصد آن پرداخت شده است.

برآوردها از کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی حکایت دارد. برخی دیگر هم تخمین می‌زنند که این رقم به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی، بعید است دولت بتواند این میزان از کسری بودجه را جبران کنند. حتی پیش‌بینی می‌شود که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام، وضعیت در سال آینده بدتر از امسال هم بشود.
در این شرایط به نظر می‌رسد سررشته حل مشکلات اقتصادی به وضعیت تجارت خارجی ایران و مقوله تحریم‌ها گره‌خورده است. موضوعی که البته چشم‌انداز روشنی ندارد.