صلیب سرخ جهانی از نهادهای کمک‌رسان به افغانستان خواسته است تا بودجه خود را نقدی به افغانستان وارد کنند.

پیتر ماریر، رئیس صلیب سرخ جهانی می‌گوید: باید بر اساس یک توافق، پول نقد (دلار) به افغانستان وارد و حقوق کارمندان نهادهای بهداشتی، معلمان و کارکنان دیگر نهادها پرداخت شود. صلیب سرخ می‌گوید بر اساس توافقی که با وزارت دارایی آمریکا انجام داده است، برای پرداخت حقوق ۱۸۰۰ تن کارمندان این نهاد، پول نقد به افغانستان انتقال می‌دهد و پس از تبدیل کردن به پول ملی افغانستان، حقوق کارمندان خود را می‌پردازد.

آقای ماریر می‌گوید برای سازمان‌های کمک‌رسان در افغانستان ممکن نیست که بتوانند از متلاشی شدن اقتصاد افغانستان جلوگیری کنند، اما اگر بتوانند حقوق کارمندان را با پول نقد بپردازند، این مسئله تا حدی جلو متلاشی شدن سریع اقتصاد افغانستان را خواهد گرفت.

رئیس صلیب سرخ جهانی می‌افزاید بودجه این نهاد برای افغانستان که در سال ۲۰۲۱ حدود ۹۵ میلیون دلار بود، در سال ۲۰۲۲ به ۱۶۳ میلیون دلار افزایش یافته است.

او می‌گوید ازآنجایی‌که انتقال پول به حساب‌های بانکی کارمندان در حال حاضر امکان‌پذیر نیست، بهتر است نهادهای بین‌المللی که قرار است حقوق کارمندان در افغانستان را پرداخت کنند، پول نقد به آنها بپردازند؛ این مسئله باعث می‌شود که حقوق کارمندان پرداخت و گردش دلار نیز در بازارهای افغانستان بیشتر شود.

نبود نقدینگی در افغانستان به‌خصوص نبود ارز دلار باعث رکود فعالیت‌های اقتصادی در این کشور شده است. صلیب سرخ جهانی نگران نبود نقدینگی در افغانستان است که باعث نابسامانی فعالیت بانک‌ها در این کشور شده است.

پس از سقوط جمهوریت در افغانستان و سلطه طالبان‌، وضعیت اقتصادی به‌شدت دچار رکود شده است. تقریبا تمامی نهادهای کمک‌رسان به افغانستان، فعالیت خود را در این کشور متوقف کردند. فعالیت نکردن این سازمان‌ها و به‌خصوص قطع تمامی کمک‌های بانک جهانی و کشور آمریکا به افغانستان باعث شد تا این کشور با بحران عمیقی رو‌ به‌ رو شود.

در مدت سه ماه گذشته، ارزش دلار در مقابل پول ملی افغانستان، از ۷۸ افغانی به ۹۴ افغانی افزایش پیدا کرد. بانک مرکزی افغانستان نیز که نقدینگی چندانی ندارد، نتوانست بانک‌های خصوصی را که اکثر سرمایه‌شان در بانک مرکزی بود، مدیریت کند. درنتیجه، مردم افغانستان که در سال‌های اخیر پول های خود را به سیستم بانکی سپرده بودند، از دسترسی به پول نقد خود محروم شدند.

 در حال حاضر بانک‌های خصوصی ماهیانه برای حساب‌های شخصی تا ۱۰۰۰ دلار و برای حساب شرکت‌ها تا ۲۰ هزار دلار می‌پردازند. ازآنجایی‌که طالبان معامله دلار در افغانستان را ممنوع کرده است؛ بانک‌های خصوصی دلار مردم را به افغانی تبدیل می‌کنند و معادل آن را می‌پردازند. مردم نیز شکایت دارند، زیرا قیمت دلار در بانک‌ها با قیمت در بازار آزاد تفاوت زیادی دارد و این مسئله باعث شده است که مردم متضرر شوند.

همه این مسائل باعث بحران اقتصادی عمیقی در افغانستان شده‌اند. از سوی دیگر معاملات اقتصادی به‌خصوص واردات کالا از خارج به‌دلیل قطع شدن ارتباط بانکی میان بانک‌های افغانستان و کشورهای خارجی راکد است.

بازرگانان افغانستانی می‌گویند چون بانک‌ها امکان انتقال ارز به خارج از افغانستان را ندارند و یا با هزینه بالا این انتقال را انجام می‌دهند، ناگزیر واردات کالا را متوقف کرده‌اند. همین مسئله باعث افزایش قیمت کالا به‌خصوص مواد اولیه ضروری مورد نیاز مردم در داخل کشور شده است.

گروه طالبان به‌تازگی گفته است که از روز یکشنبه، پرداخت حقوق سه‌ماهه کارمندان دولت به‌خصوص معلمان را که به تعویق افتاده بود، آغاز می‌کند. در صورت تحقق این ادعا و با توجه به فرارسیدن فصل سرما، می‌توان تا حدی از دسترسی مردم به سوخت و غذا خوش‌بین بود.